شرایط بغرنج مهاجران اتیوپی در عربستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که صدها هزار مهاجر اتیوپیایی پس از بازداشت خودسرانه در شرایط «بی‌رحمانه و غیرانسانی» به اجبار توسط مقامات سعودی بازگردانده می‌شوند.

به گزارش الخلیج الجدید، این موضوع  در گزارشی با عنوان «انگار ما انسان نبودیم: بازگشت اجباری و شرایط اسفناک بازداشت مهاجران اتیوپیایی در عربستان سعودی» منتشر شد.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد بازگشت اجباری مهاجران اتیوپیایی به دلیل نداشتن مدارک معتبر اقامت است؛ وضعیتی که با سیستم  خودسرانه عربستان تشدید شده است.

این سازمان از مقامات سعودی خواست تا درباره موارد شکنجه و همچنین حداقل 10 مورد مرگ  مهاجران اتیوپی در بازداشت بین سال‌های 2021 تا 2022 تحقیق کنند.

این گزارش به شرح پرونده مردان، زنان و کودکان اتیوپیایی می‌پردازد که به طور خودسرانه در بازداشتگاه‌های شلوغ «الخرج» و «الشمیسی» در شرایط وحشتناک و توهین‌آمیز بازداشت شده و بین ژوئن 2021 تا مه 2022 به اجبار به اتیوپی بازگردانده شده‌اند.

«هبه مرایف» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل تاکید کرد: عربستان سعودی از سال 2017،  صدها هزار مهاجر اتیوپیایی را در شرایط توهین‌آمیز و غیرانسانی به طور خودسرانه بازداشت کرده و به  اجبار به کشور خودشان بازگردانده است تا جایی که بسیاری از آنها به بیماری‌های جسمی و روانی جدی بلندمدت مبتلا شده‌اند.

وی در ادامه افزود: اکنون بیش از 30  هزار مهاجر اتیوپیایی در شرایط مشابه نگهداری می‌شوند و در معرض خطر قرار دارند. اگر شخصی اسناد قانونی در اختیار ندارد به این معنی نیست که آنها باید از حقوق انسانی محروم شوند.

هبه مرایف تاکید کرد: عربستان سعودی به عنوان بخشی از جاه‌طلبی‌های خود برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای جلا بخشیدن به وجهه خود انجام داده است، اما در پشت پرده این جاه‌طلبی‌ها و زرق و برق‌ها ، داستان وحشتناکی از سوء استفاده از مهاجران آفریقایی  پنهان شده است.

سازمان عفو بین‌الملل بین ماه مه تا ژوئن 2022، با 11 مهاجر اتیوپیایی که قبل از بازگرداندن اجباری در عربستان سعودی بازداشت شده‌ بودند و همچنین با یکی از اعضای خانواده یک زندانی سابق، کارکنان سازمان‌های بشردوستانه و روزنامه‌نگارانی که با وضعیت داخل مراکز مهاجران آشنا هستند ، صحبت کرد.

عفو بین‌الملل شرایط بغرنج و وحشتناک بازداشتگاه‌های الخرج و الشمیسی را از طریق تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای تأیید شده جغرافیایی از داخل هر دو مرکز تأیید کرده است.

عربستان سعودی از سال 2017،  به عنوان بخشی از سرکوب کارگران مهاجر غیرقانونی در این کشور، بازداشت و بازگرداندن اجباری مهاجران اتیوپیایی را تشدید کرده است.

مقامات اتیوپی در مارس 2022 اعلام کردند که برای بازگرداندن بیش از 100 هزار  شهروند خود که در عربستان سعودی بازداشت شده‌اند تا پایان سال 2022 همکاری خواهند کرد.

به گفته  سازمان عفو بین‌الملل، امروزه حداقل 30 هزار مهاجر اتیوپیایی تنها به دلیل نداشتن اقامت قانونی در عربستان سعودی بازداشت هستند و همچنان در بازداشتگاه‌های پرجمعیت و شرایط اسفناک به سر می‌برند.

سازمان عفو بین‌الملل با بازداشت‌شدگان سابق صحبت کرد، ازدحام بیش از حد و شرایط غیربهداشتی در بازداشتگاه الخرج در ریاض و بازداشتگاه الشمیسی در نزدیکی جده را «غیر انسانی» توصیف کرد.

بازداشت‌شدگان سابق  شکنجه  شدید ، ضرب و شتم،  نبود غذا، آب و ملافه کافی، فقدان مراقبت‌های پزشکی  و بهداشتی  از جمله برای کودکان، زنان باردار یا بیماران را گزارش کردند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که افراد زیر سن قانونی بدون همراه و زنان باردار در میان کسانی بودند که به اجبار بازگردانده شدند.

«بلال» یک بازداشت‌شده سابق که به مدت 11 ماه در بازداشتگاه الشمیسی نگهداری می‌شد، گفت که در اتاق بازداشت خود با 200 نفر دیگر  بودند ، اما تنها 64 تخت وجود داشت.بازداشت شدگان باید به نوبت روی زمین می‌خوابیدند. «انگار ما انسان نبودیم».

دو کارمند بشردوستانه عفو بین‌الملل اعلام کردند که تعداد زیادی از افرادی که از زندان‌های عربستان سعودی به اتیوپی بازگشته‌اند از بیماری‌های تنفسی و عفونی مانند سل رنج می‌برند.

 سازمان عفو بین‌الملل همچنین مرگ‌های مهاجران اتیوپی در مارس 2022 را در بازداشتگاه‌های الخرج و الشمیسی را مستند کرده است. بازداشت شدگان اتیوپی 10 مورد مرگ را بین آوریل 2021 و مه 2022 گزارش کردند که بسیاری از آنها پس از محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی فوری رخ داده است.

اگرچه از سال 1964 به‌طور رسمی برده‌داری در عربستان ممنوع شده است اما بسیاری از کارگران خارجی در این کشور در زمان حاضر در شرایطی مشابه برده‌ها زندگی می‌کنند و به‌طور معمول گزارش‌های مستندی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد کارگران خارجی در این کشور با مشکلاتی مانند کار بیش از حد، خستگی، شکنجه و حتی محرومیت از آب و غذا مواجه هستند.

سالهاست که کارگران خارجی به‌دلیل شرایط حاکم بر عربستان، در بدترین شرایط زیستی به‌سر می‌برند و در حالی که آمار کارگران خارجی به‌ویژه زنان در عربستان در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی یافته است، اما تعداد کمی از آنان موفق به یافتن شغل و موقعیت خوب در این کشور شده‌اند، در حالی که وضعیت بسیاری از آنان اسفناک و ناامیدکننده است و کسی هم حاضر نیست برای آنها کاری انجام دهد.

اتیوپی بارزترین کشور آفریقایی است که بیشترین تعداد مهاجران را در عربستان دارد؛ درحالی که آمار سازمان‌های حقوق بشری حاکی از گزارش‌های هولناک درباره شرایط کارگران و مهاجران آفریقایی در عربستان است.

اخیراً سازمان‌های وابسته به جامعه مدنی اتیوپی کمپینی در رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن درد و رنج کارگران آفریقایی در عربستان به‌راه انداخته‌اند تا وضعیت غیرانسانی آنها در زندان‌های عربستان را نمایش دهند. «آمبای ولدی» مدیر اجرای قانون در وزارت صلح اتیوپی اعلام کرد که تعداد مهاجران اتیوپیایی در عربستان سعودی در زمان حاضر حدود 60 هزار نفر است که بیشتر آنها در زندان‌های عربستان سعودی در شرایط بسیار بغرنجی به‌سر می‌برند.

روزنامه انگلیسی «تلگراف» نیز سپتامبر 2020 فاش کرد که عربستان سعودی حدود 16 هزار  مهاجر اتیوپیایی را تنها در زندان «الشمیسی» در جاده مکه، در شرایط «فلاکت‌بار» نگهداری می‌کند، همچنین عربستان سعودی مهاجران آفریقایی را بازداشت می‌کند و آنها را در کمپ‌های پرجمعیتی که فاقد کمترین استانداردهای بهداشتی و بشردوستانه هستند، نگه می‌دارد که بسیاری از آن‌ها بر اثر شکنجه مقامات سعودی دست به خودکشی می‌زنند.

روزنامه تلگراف نوشت که مسئولان سعودی در جریان بازرسی مهاجران آفریقایی را در زندان برهنه می‌کنند و با غل و زنجیر می‌بندند.

روزنامه تلگراف 27 ژانویه 2021 فاش کرد که بسیاری از این مهاجران آفریقایی در زندان‌های عربستان از شدت فشار و شرایط غیرانسانی خودکشی می‌کنند، در این زمینه یک نوجوان 16ساله آفریقایی درحالی که خودش را به دار آویخته بود خودکشی کرد و جنازه او توسط مسئولان سعودی به سطل زباله انداخته شد، این مسئله موجب شد سازمان ملل به‌طور مستقل به بررسی پرونده مهاجران و کارگران آفریقایی در عربستان بپردازد. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز صحت این گزارش‌ها را تأیید کردند.

انتهای پیام/