خویشتنداری دستگاه قضا مقابل کسانی که تشویش اذهان عمومی می‌کنند به پایان رسید + فیلم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به تسنیم درباره برخورد با کسانی که با انتشار اظهارنظرهای غیرمستند خود باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، گفت: خویشتنداری دستگاه قضا نسبت به این گروه از افراد تمام شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه "اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد به جرم محاربه، واکنش‌هایی را در پی داشت. عده‌ای از چهره‌های شاخص و سلبریتی‌‌های عرصه هنر و نیز برخی نهادهای صنفی این قشر، این حکم را زیرسؤال بردند و حتی یک استاد رشته حقوق، نسبت به صدور و اجرای این حکم، انتقادهای تندی را مطرح کرد. به نظر می‌رسد هدف از این واکنش‌ها که با طرح شبهه‌هایی علیه نظام قضائی کشور همراه بود، زیر سوال بردن حاکمیت و نیز دستگاه قضائی است تا صدور و اجرای حکم محاربه را به دلیلی غیر از اجرای قانون معرفی کنند. آیا قوه قضائیه نسبت به این افراد اقدامی کرده و یا خواهد کرد؟" اظهار کرد: مقابله هدفنمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار عمومی که بدون سند و مدرک و ادله اثباتی صورت می‌گیرد، منجر به تعقیب قضائی می‌شود؛ ما دیگر تعارفی با این افراد نداریم.
وی افزود: تحمل و توجه و رعایت اندازه‌ای دارد و از این به بعد هر کسی دنبال تشویش و انحراف افکار و بر هم زدن روان مردم باشد، باید پاسخگو باشد؛ تعقیب قضائی با این افراد بدون ملاحظه و مسامحه و بدون مماشات تنها با ملاحظه قانون و توجه به حق مسلّم مردم است. مراجع قضائی در قبال این اظهارنظرها اقدام به طلب مستندات می‌کند و این رویه ادامه دارد.
ستایشی با بیان اینکه قانون بهترین راه تحقق اجرای عدالت است، تاکید کرد: همه در عین برخورداری از تفاوت سلیقه‌ها و نظرها باید مقابل قانون یکسان باشند و قانون واجب‌الرعایه و فصل‌الخطاب است البته قوه قضائیه نقد را می‌پذیرد و از آن استقبال می‌کند اما کسی که در این مقطع زمانی حساس، اقدام به تشویش اذهان عمومی کند باید پاسخگو باشد و تشویش اذهان در هیج جای دنیا قابل قبول نیست؛ تاکنون خویشتنداری کردیم اما بعد از این محکم ایستاده‌ایم.
مشکل تامین دارو کجاست؟/ تشکیل پرونده برای 4 سرکت دارویی
ستایشی درباره اعلام رئیس سازمان بازرسی برای تشکیل پرونده برای 4 شرکت دارویی گفت: بر اساس آنچه در سازمان بازرسی کل کشور بررسی شده، در خصوص مسئله دارو با چند مورد مواجه بودیم؛ پس از کاهش تخصیص ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه و نیز واردات دارو همچنین افزایش هزینه تولید دارو، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت دارو را داد که کمیسیون مربوطه موافقت کرد اما ستاد تنظیم بازار آن را با تاخیر پذیرفت.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت همچنین در خصوص واردات دارو درخواست کاهش ارزش افزوده از 9 درصد به یک درصد داشت که مسئولان در حوزه گمرکی آن را با تاخیر پذیرفتند. اینها یکی از علل ایجاد معضل تولید دارو در کشور بود اما موضوع مهم اینجاست که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید این مسئله را پیش‌بینی و نسبت به تامین مواد اولیه و واردات دارو با توجه به کاهش تولیدات داخلی اقدام می‌کردند اما تاخیر داشتند. همچنین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای تامین ارز شرکت‌های دارویی باید اقداماتی کنند که در زمان مناسب ورود نکردند.
ستایشی متذکر شد: از دیگر علل کمبود دارو اقدام برخی شرکت‌ها در تولید نکردن دارو علیرغم داشتن مواد اولیه، احتکار دارو از سوی برخی شرکت‌ها و گرانفروشی تعداد دیگر از شرکت‌ها بود. در همین راستا برای 4 شرکت پرونده‌هایی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی تشکیل شد که سه پرونده در شرف ارسال به مراجع قضائی است و یکی از پرونده‌ها هم امروز به دادسرا ارجاع شد.
وی با اظهار اینکه در دستگاه قضائی مقرر شده که این پرونده‌ها به صورت ویژه در دادگاه انقلاب بررسی شود، ادامه داد: سازمان بازرسی با حضور نمایندگان دولت تصمیمات لازم را اتخاذ کردند تا دارو از این وضعیت بیرون بیاید و در این باره کارگروه‌های تخصصی مشترک دولت و دستگاه قضا ایجاد می‌شود تا مشکلات رفع شوند.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره محارب و محاربه
ستایشی در ادامه توضیحاتی درباره جرم محاربه ارائه داد و تاکید کرد: اخیراً افرادی از اساتید و روحانیون و مردم، مطالبی را مطرح کردند و در جاهایی نسبت به مراجع صادر‌کننده رای بدوی و تایید، تردید ایجاد کردند که تشویش ایجاد می‌کند.
وی سپس اظهار کرد: در قانون مجازات، یک محاربه، یک افساد فی‌الارض و یک بغی داریم که هر کدام از اینها به صورت دقیق احصا شده است. محاربه یک مبانی قرآنی هم دارد که در آیه شریفه 33 سوره مبارکه مائده آمده است و در آن می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر خدا می‌جنگند و بر روی زمین فساد می‌کنند این نیست جز اینکه کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان بریده شود یا نفی بلد شوند. آنچه هم در فقه آمده مواردی مطرح شده که موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی در فقهای شیعه وجود دارد، در تعیین نحوه کیفر یا مجازات محارب است.
سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم حکم "محاربه" دارد
ستایشی ادامه داد: محاربه از نظر فقها، سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و آشکار کردن و به زور و عنف مال دیگری را بردن و یا مردم را به اسارت بردن است که تمام اینها در کتب فقهی احصا شده است. محاربه در قانون ما وفق مقررات ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در این نص، از مفهوم فقهی آن تبعیت شده و مقرر شده "اگر کسی به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب مردم سلاح بکشد که عمل او واجد اخافة‌الناس و موجب رعب و وحشت و هراس شد، محارب است." شرایط تحقق محاربه هم استفاده از سلاح (گرم و سرد)، عمومیت داشتن جرم، قصد بر هم زدن نظم عمومی و همچنین مخدوش کردن امنیت عمومی است. مجازات محاربه هم در قرآن و منابع فقهی هم احصا شده و در قانون مجازات اسلامی از قول مشهور فقها آمده که مجازات محارب به اختیار قاضی از مجازات‌های 4 گانه‌ای است که در قرآن آمده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی از نقد و انتقاد به شدت استقبال می‌کند و این در ادعا در رفتار رئیس قوه قضائیه کاملاً مشخص بوده است. ما حتی جشنواره نقد برتر را داشتیم و این موضعی شفاف و قابل دفاع است. تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه باشد و قانون درباره این جرایم خشن که جامعه را مختل می‌کند صحبت و مجازات را مشخص کرده است که از سوی مراجع صالح قضائی و بر اساس موازین قانونی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: انحراف و تشویش اذهان عمومی و اظهارنظرهای بدون مدرک از سوی هر فردی، خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت قوه قضائیه است و دستگاه قضائی موظف است برای صیانت از امنیت روانی و احقاق حقوق عامه با تشویش اذهان عمومی برخورد کند.
انتهای پیام/
