معرفی مسئولانی که به دلیل اجرا نکردن "قانون هوای پاک" به دادسرا احضار شده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی مسئولان در زمینه آلودگی هوا به دادسرا احضار شده‌اند؛ از جمله معاون یک وزیر، مدیرعامل یک شرکت، مدیر یک سازمان‌های نظارتی و معاون محیط زیست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره اقدامات دستگاه قضائی در اجرای قانون هوای پاک و تهیه گزارش از سوی سازمان بازرسی درباره اجرا نشدن این قانون از سوی برخی دستگاه‌ها گفت: پس از صدور دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک، دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضائی نسبت به مکاتبه و برگزاری 80 جلسه با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و پلیس اقدام کرده و 37 پیشنهاد برای اصلاح امور و اجرای تکالیف دستگاه‌ها شناسایی کرده است.
ستایشی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده و این مجموعه‌ها باید حرکتی انجام دهند زیرا دستگاه‌ها تکالیف متقن و مشخص دارند و کار باید به صورت جهادی پیگیری شود. همچنین در زمینه ارتقای سامانه احتراقی تجاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی عملکرد سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی گاز ایران ضعیف ارزیابی شده است. در زمینه اسقاط وسایل موتوری و فرسوده هم عملکرد ستاد سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بیمه مرکزی و راهور ضعیف ارزیابی شده است. در زمینه کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی نیز عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی ضعیف ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز عملکرد برخی دستگاه‌ها مناسب ارزیابی نشده است. همچنین در زمینه تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آلایندگی هوا خوب ارزیابی نشده است و در حوزه 30 درصد از افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ضعیف ارزیابی شده است.
ستایشی گفت: دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اخذ توضیح وزیر دولت قبل، یکی از روسای سازمان‌های دولت قبل، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت قبل، یکی از وزرای دولت قبل، وزیر نیروی دولت قبل اقدام کرده است همچنین مسئولان فعلی نیز با توجه به تاکیدهای موکد رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای اجرای قانون هوای پاک به تکالیف خود در این راستا عمل کنند تا از تشکیل پرونده‌های کیفری نیز جلوگیری شود.
ستایشی بیان کرد: مقامات و برخی مسئولان در زمینه آلودگی هوا به دادسرا احضار شده‌اند. معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی و معاون محیط زیست هم به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.
رونمایی سخنگوی قوه قضائیه از شکنجه جدید حمید نوری در سوئد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص آزادی حمید نوری گفت: حمید نوری در کشور مدعی دروغین حقوق بشر محبوس است و حداقل‌های حقوق قانونی وی رعایت نمی‌شود. حمید نوری 37 ماه و به عبارتی 1200 روز است که در بازداشت سیاسی و در سلول انفرادی قرار دارد و در این مدت کشورهای مدعی حقوق بشر نه تنها اظهار نظری نداشتند و در سکوتی مرگبار هستند بلکه لبخند رضایت بر لبانشان نشسته است. معتقدیم روند بازداشت نوری کاملاً سیاسی و برای جانبداری از گروهک منافقین بوده و این بازداشت غیرقانونی و برخلاف حقوق بشر است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از شکنجه‌های جدید دولت و دستگاه قضائی سوئد علیه حمید نوری رونمایی کرد و گفت: دستگاه قضائی سوئد که یک ماه و نیم است ارتباط حمید نوری با خانواده‌اش را قطع کرده است، اخیراً یک فرد مرموز را با وی هم‌سلولی کرده تا به آزار و اذیت نوری بپردازد و دست به شکنجه‌های روانی مانند برهنه کردن حمید نوری مقابل زندانبانان زن زده است. اقداماتی که حتی زندانبانان سوئدی خارج از دستگاه قضائی سوئد را به تعجب وا داشته است.
ستایشی افزود: رای بدوی حمید نوری مبنی بر حبس ابد چند ماه قبل صادر شد که وکیل وی به رای بدوی اعتراض کرد. بعد از سال نوی میلادی و در دی ماه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر آغاز می‌شود. در این مدت دادستان کل کشور با همتای سوئدی خود مکاتبه کرده و به به نقض حقوق حمید نوری معترض شده است. معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم همین فرایند را انجام داده و امیدواریم به زودی شاهد آزادی حمید نوری باشیم.
اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرایم خشن
وی در ادامه در خصوص عملکرد معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص پیشیگیری از جرایم خشن گفت: در جهت ایفای ماموریت‌های قانونی قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم، ساختاری پیش‌بینی شده که معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است. این معاونت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به شکل فراقوه‌ای تشکیل داده و در ذیل آن قرارگاه پیشگیری از جرایم خشن هم دیده شده که به ویژه در بحث سرقت فعالیت دارد و در آن علل و راهکاری مرتبط با جرایم خشن و ضرب و جرح عمدی شناسایی می‌شود و برای رفع آن راهکارها به مسئولان مربوطه اعلام می‌شود. این معاونت همچنین وظیفه اجرای مصوبات در حوزه پیشگیری و نیز اطلاع‌رسانی گسترده و عمومی با آگاهی‌بخشی به جامعه با ابزارهای مختلف را دارد.
وی افزود: در دادستانی کل کشور هم این موارد به صورت ویژه مورد توجه است و ستادی برای برخورد با جرایم خشن و زورگیری‌ها تشکیل شده است همچنین شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به موارد خشن به ویژه سرقت‌ها و زورگیری‌ها دیده شده است. نگاه ما عدم ترحم به مجرمان خشن و عدم اعطای تاسیسات ارفاقی به آنها و برخورد قاطعانه در کمترین فرصت ممکن با این گروه از مجرمان است.
قوه قضائیه از نمایش دادگاه اغتشاشات استقبال می‌کند
مسعود ستایشی درباره اطلاع‌رسانی از روند دادگاه‌های مرتبط با اغتشاشات اخیر برای روشن شدن اذهان عمومی گفت: نگاه رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این است که تمام فرآیندها و تشکیل محاکم در رسیدگی به اتهامات مطروحه، برای تحقق شفافیت به صورت علنی برگزار شود. این نکته منبعث از اصول 165 و 168 قانون اساسی ماست.
وی در ادامه با طرح این سوال که برای تحقق این موضوع چه مشکلاتی داریم؟ گفت: مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری ما را در این زمینه محدود کرده است. شفافیت و برپایی علنی این دادگاه‌ها بسیاری از شبهات را رفع می‌کند و سد کننده بسیاری از هزینه‌ها علیه قوه قضائیه است. البته یادآور می‌شوم که بخش قابل توجهی از فیلم‌های مربوط به دادگاه اغتشاشات از رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود و اصرار داریم که پخش شوند. به هر حال با رفع محدودیت‌ها به دنبال این هستیم که مسایل را شفاف ابراز کنیم.
اتهامات مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس چیست؟
سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره علت دستگیری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: وی مرتکب جرم شده و پرونده وی در شعبه سوم ناحیه 28 دادسرای کارکنان دولت مطرح و اتهام او دریافت دو فقره رشوه است. این پرونده 5 متهم دیگر دارد؛ یکی از آنها تبعه یکی از کشورهای همجوار است، متهم دیگر احضار شده، متهم دیگری با قرار وثیقه و عجز در تودیع وثیقه بازداشت است، برای یک متهم قرار جلب صادر شده و یک متهم دیگر با تودیع وثیقه تا زمان دادرسی و صدور رأی آزاد است.
قانون جدید چک ورودی پرونده به دستگاه قضائی را کاهش داده است
وی درباره اجرای قانون جدید چک و تاثیر آن در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا گفت: قانونگذاری و قانونی که متناسب با شراط و نیازها باشد و قانونی قوی و متقن باشد و تمام زوایا را در نظر بگیرد، می‌تواند بسیار موثر باشد؛ از جمله قانون جدید چک که با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا خود را نشان داده است. فعالیت سامانه صیاد که برخلاف چک‌های سنتی به لحاظ شفاف بودن و مشخص بودن تاریخ صدور و سررسید موثر است، شکایت از چک بلامحل را به حداقل ممکن رسانده است. همچنین نسبت به این قانون یک تاسیس دیگری وجود دارد که امکان صدور اجراییه را می‌دهد.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که اجرای قانون جدید چک در کاهش پرونده‌ها تاثیر داشته است. برای نمونه در مقایسه 8 ماهه اول سال 1400 و هشت ماهه اول سال 1401 نشان می‌دهد که روند تشکیل پرونده در حوزه چک کاهشی بوده است. شکایت‌ها نسبت به صدور چک بلامحل در هشت ماه نخست پارسال 3 هزار و 475 فقره پرونده و در مدت مشابه در امسال 3 هزار و چهار فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده که حاکی از کاهش 13 درصدی است.
ستایشی گفت: در هشت ماهه نخست سال 1400 تعداد 62 هزار و 952 فقره دادخواست و مطالبه حقوقی وجه چک ثبت شده که در مدت مشابه در سال جاری شاهد 1.9 درصد افزایش بوده است. در سال 1400 تعداد درخواست اجراییه چک بی‌محل 68 هزار و 978 مورد و در سال 1401 تعداد 109 هزار و 729 مورد بوده است که حاکی از رشد 59 درصدی است. در سال 1401 تا 26 آذر در رابطه با چک بلامحل برای پرونده‌هایی که بر اساس قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، ورودی نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش پیدا کرده است.
انتهای پیام/