واکنش وزارت میراث فرهنگی به صحبت‌های وزیر اقتصاد؛ سامانه‌های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل است
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به اشتباه وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام صدور اولین مجوز خودکار از سوی درگاه ملی در گردشگری، گفت: سامانه‌های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل است و در صورت مراجعه متقاضیان مجوز از طریق درگاه ملی صادر می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل برات درباره موارد مطرح شده از سوی سخنگوی اقتصادی دولت در صدا و سیما مبنی بر اینکه "صدور اولین مجوز به طور خودکار و راساً از سوی درگاه ملی مربوط به حوزه گردشگری است"، گفت: سامانه‌های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و در صورت مراجعه متقاضیان، مجوز از طریق درگاه ملی صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه در این باره اشتباهی رخ داده و وزیر اقتصاد سهواً اعلام کرده که وزارت گردشگری به درگاه ملی متصل نشده است، بیان کرد: اولاً سامانه‌ها به درگاه ملی متصل هستند و ثانیاً در حال حاضر مصوبه هیئت بر ثبت محور بودن این مجوز تأکید دارد، لذا در امر ثبت محوری اساساً صدور مجوز به صورت خودکار منتفی است و موضوعیت ندارد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های مندرج در قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1399 و همچنین ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400، افزود: این قانون‌ها از جمله قوانین مترقی است که صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می‌کند و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابتدا جزء دستگاه‌هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی کسب و کار داشته و پس از تصویب کاربرگ‌های مربوط به مجوزهای گردشگری در هیئت مزبور، سریعاً نسبت به اتصال سامانه‌های خود به درگاه ملی اقدام کرده است.
این مقام مسئول با تأکید بر پیشگامی وزارت میراث فرهنگی در امر تسهیلگری و رفع موانع کسب‌وکار، اظهار کرد: وزارت گردشگری به طور داوطلبانه پیشنهاد حذف بسیاری از شرایط که فرآیند اخذ مجوزهای شروع کسب وکار را با دشواری روبه‌رو می‌کرد و یا زمینه اعمال سلیقه افراد را فراهم می‌کرد و یا دارای امضای طلایی بود را به هیئت مقررات‌زدایی ارائه داد و از این حیث جزء دستگاه‌های پیشرو محسوب می‌شود.
برات با حساس خواندن وظایف هیئت مقررات‌زدایی خاطرنشان کرد: هیئت مقررات‌زدایی وظایف خطیری بر عهده دارد و ما معتقد هستیم این هیئت در فرآیند تصویب "تأیید محوری" یا "ثبت محور بودن" مجوزهای گردشگری باید موضوع را با ظرافت و حساسیت لازم بررسی کند و ضمن اعمال تسهیلگری حداکثری، تعادل را نیز حفظ کند؛ زیرا درباره مجوزهای مربوط به اماکن عمومی و اقامتی گردشگری که با جان، مال و حیثیت مردم و گردشگران به‌طور مستقیم سر وکار دارد، نباید نگاه تک بعدی داشت و در نظر گرفتن همه جوانب، ملاحظات و ابعاد مختلف امری ضروری است.
انتهای پیام/
