ناآرامی در اردن؛ ریشه‌های اقتصادی بحران در جزیره آرامش

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تصمیم دولت «بشر الخصاونه»، نخست وزیر اردن برای افزایش قیمت بنزین برای شانزدهمین بار در طی 2 سال اخیر جرقه ناآرامی‌هایی در کشور اردن بود که تاکنون 4 کشته درپی داشته و بسیاری از رسانه‌های عربی از واژه بحران برای آن استفاده کرده‌اند.

داستان از آنجا شروع شد که 2 هفته قبل در جلسه‌ای جنجالی نخست‌وزیر شایعات مربوط به حذف یارانه‌های سوخت را تایید و اعلام کرد که به دلیل ناتوانی دولت در تامین یارانه 680 میلیون دلاری سوخت، بند مربوط به آن را از بودجه 2023 حذف کرده است.

این درحالی بود که چند روز قبل هم دیوان محاسبات در اردن اعلام کرده بود در راستای سیاست‌های ریاضتی، تصمیم دارد که سن بازنشستگی در این کشور را افزایش دهد که این امر فضای شبکه‌های اجتماعی و افار عمومی را ملتهب کرده بود.

در واکنش به این تصمیم رانندگان خودروهای سنگین در شهر «معان» در جنوب اردن اقدام به اعتصاب کردند و این درحالی بود که اتحادیه کامیون‌داران (مستقر در امان) با این اعتصاب مخالفت کرد ولی با وجود این مخالفت راننده‌های خودروهای سنگین در شهرهای دیگر از جمله «الزرقاء» و «کرک» هم به اعتصاب پیوستند.

همچنین در شهرهای دیگر (غیر از پایتخت) هم اعتصاب آغاز شد و حتی در برخی مناطق راننده‌های تاکسی هم دست از کار کشیدند. مشکل به حدی جدی شد که کار در بندر «عقبه» (تنها بندر اردن و شاهرگ حیاتی این کشور) برای 2 روز متوقف گردید.

دولت برای مهار بحران با درخواست رانندگان خودروهای سنگین برای افزایش 40درصدی کرایه که از سال قبل توسط اتحادیه مطرح شده بود، موافقت کرد ولی اعتصاب متوقف نشد.

مخالفان دولت با اشاره به اینکه بهانه دولت در این‌باره که افزایش قیمت نتیجه جنگ اوکراین است، تاکید می‌کردند که روند افزایش قیمت بنزین (در 16 مرحله طی 2 سال) از قبل از جنگ آغاز شده بود. همچنین آنها با اشاره به دریافت روزانه 10 هزار بشکه نفت عراق با تخفیف 6 دلار برای هر بشکه باور داشتند که دولت با وضع مالیات بر بنزین قصد جبران کسری بودجه را دارد.

درحال حاضر دولت اردن نزدیک به 5 میلیارد دلار کسری تراز و 2 میلیارد دلار کسری بودجه دارد و منتقدان دولت تاکید دارند که دولت به جای اعمال سیاست‌های ریاضتی واقعی مانند کاستن از ریخت‌و‌پاش خانواده سلطنتی، کاهش حقوق مدیران (میانگین بالای 10 هزار دلار) و استخدام‌های بی‌حساب و کتاب، ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه را با سیاست‌های ریاضتی هدف قرار داده است.

از سوی دیگر برخی دیگر از منتقدان مدعی هستند که دولت درحال اجرای سیاست‌های بانک جهانی است تا بتواند وام‌های جدید دریافت نماید، چراکه براساس مذاکرات اخیر نمایندگان بانک جهانی با دولت امان، دریافت وام جدید منوط به کاهش یارانه‌ها و تعریف‌شدن محلی برای بازپرداخت آن شده است.

از آنجایی که دولت از وضع مالیات جدید یا افزایش مالیات‌ها نگران بود، اقدام به متوقف‌کردن یارانه سوخت کرده و حتی زمزمه‌هایی در این باره وجود داشت که شاید دولت یارانه نان را هم متوقف نماید.

این سیاست‌های اقتصادی دولت در شرایطی است که در رمضان سال 2018 نیز درپی تصمیم دولت «عبدالله نسور» نخست‌وزیر اسبق در وضع مالیات بر ارزش افزوده، خشم مردم در امان را برانگیخت که منجر به اعتراضات گسترده‌ای در جولای آن سال شد که سرانجام با برکناری النسور قائله پایان یافت. آن اعتراضات البته منشا شکل‌گیری جنبشی با عنوان «معناش» در اردن شد و تا چندماه با اعتراضات کم تعداد به حیات خود ادامه داد.

اما این‌بار برخلاف اعتراضات 4 سال قبل در امان که کاملا مسالمت‌آمیز بود و بدون هرگونه تلفات هزاران نفر در خیابان منتهی به دفتر نخست‌وزیری دست به تظاهرات می‌زدند، از همان ابتدا «عبدالرزاق الدلابیح»، جانشین فرمانده «امنیت عمومی» و دو روز بعد 3 نیروی امنیتی جان خود را از دست دادند. این امر بیش از همه ناشی از بافت عشیره‌ای و متعصب شهر معان است که از دیرباز کانون گروه‌های سلفی بوده است.

هرچند در روزهای اخیر همزمان با برگزاری نشست بحرالمیت (بغداد 2) تا حدی از اعتراضات در اردن کاسته شد ولی بحران اقتصادی در اردن و نارضایتی از وضعیت معیشتی عمیق‌تر از آن است که با مُسکن بتوان آن‌را برای مدت زیادی آرام کرد.

دلیل این ادعا این است که نرخ بیکاری در اردن بالای 24 درصد است و کسری تراز تجاری 4 میلیاردی و کسری بودجه 2 میلیارد دلاری در 2 سال اخیر لطمات جدی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. بحران کرونا، ورشکستگی نسبی صنعت توریسم به عنوان ستون فقرات اقتصاد اردن مشکلات را تعمیق بخشیده و دولت‌ها نیز برای حل این مشکلات تنها به استقراض و یا مالیات‌های جدید پناه می‌برند.

به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دولت اردن برنامه‌ای جدی برای اصلاحات حقیقی در جهت متوازن‌کردن بودجه و اجتناب از استقراض خارجی در پیش نگیرد، امیدی به بهبود نخواهد بود. انتظار این است که این‌بار هم مانند سال 2018 با برکناری «بشرالخصاونه»، نخست وزیر فعلی، و احتمالا وام متحدان عربی و غربی اوضاع تا حدی آرام شود ولی تضمینی نخواهد بود که این راهکار همیشه موفقیت‌آمیز باشد.

نویسنده: سید کاظم صادقی، کارشناس مسائل منطقه

انتهای پیام/