تحلیلگر ترکیه‌ای: سال ۲۰۲۲ برای ترکیه کابوس بود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اغلب تحلیلگران ترکیه در حال جمع بندی و ارزیابی وقایع و تحولات سال جاری کشورشان هستند. آنها معنقدند که ترکیه در سال 2022 میلادی در عمیق ترین و گسترده ترین بحران اقتصادی 3 دهه اخیر فرو رفته و چشم انداز سال آتی نیز چندان روشن به نظر نمی رسد. تحلیلگران، معتقدند که انتخابات می تواند همه چیز را تغییر دهد.

طاها آک یول حقوقدان و تحلیل گر قدیمی ترکیه در ستون تحلیلی خود، به بررسی اصلی ترین مشکلات ترکیه در سال 2022 پرداخته و بدون تعارف، آن را یک کابوس هراسناک نامیده است.

این روزنامه نگار و مورخ ترکیه، قبلاً از افراد معتمد اردوغان بوده و بارها با او مصاحبه کرده است. اما بعدها از اردوغان فاصله گرفت و حالا دیدگاه های او به گل، باباجان و منتقدین اردوغان نزدیک است. با هم، تحلیل طاها آک یول درباره کابوس 2022 ترکیه را می خوانیم:

سالی همچون کابوس

ما به پایان یک سال رسیدیم، سال 2022 میلادی برای ما همچون یک کابوس گذشت. مشکلات اقتصادی، مشکلات ناشی از حمله روسیه به اوکراین و چندین موضوع دیگر، باعث شدند که سال بدی برای ما رقم بخورد. حالا به نوبه خود، می پرسم: آیا می توانیم به سال 2023 امیدوار باشیم؟ بیایید امیدوار باشیم، اما سعی کنیم واقعیت ها را نیز فراموش نکنیم و واقع بینانه به رویدادهای این سال بنگریم.

در این صورت می توانیم بگوییم با ادامه سیاست هایی که اقتصاد را کوچک می کند و قانون را برای حفظ منافع حزب حاکم از استقلال و بیطرفی درآورده و در معرض تخلف قرار می دهد،  رسیدن به سال نیکو امکان پذیر نیست.

حالا در ترکیه، همه چیز تحت تاثیر انتخابات و رقابت حزبی قرار گرفته و حزب حاکم، برای رسیدن به پیروزی، شب و روز پول خرج می کند. جوری که انگار شیر آب را باز کرده اند و خیال ندارند ببندند. باز کردن شیرهای آب تا انتها برای دستیابی به  پیروزی در انتخابات 2022 به این معنی است که بخش مهمی از مشکلات امسال، به سال 2023 میلادی حواله داده می شود و اوضاع کشور، پس از آن بدتر خواهد شد.

کسری حساب جاری با 100 میلیارد دلار رکورد تاریخی را شکسته است. حتی بودجه متمم هم کافی نبود، همین  دو روز پیش، قانونی تصویب شد که وزارت خزانه داری بتواند 200 میلیارد لیره دیگر وام بگیرد!

مارپیچ پوپولیسم - بحران

سنگین کردن بار هزینه های کشور برای رسیدن به پیروزی انتخاباتی در ترکیه، امری مسبوق به سابقه است. مرحوم سلیمان دمیرل از روسای جمهور اسبق ترکیه، در سال 1992 با وعده های عجیب و آسمان ریسمان های شگرف، امکان بازنشستگی را در سنین جوانی برای مردم  به ارمغان آورد. او به تمام معنای کلمه، شیرهای آب را  باز کرد و دنیایی هزینه و بار اضافی بر گردن کشور نهاد.

مرحوم تورگوت اوزال که مخالف این کار بود، هزینه مخالفت خود را داد. او بود که مقصر شناخته شد و با شعارهای مختلفی همچون «چانکایا فربه و ضدکارگر است» در معرض اعتراض مردمی قرار گرفت که از وعده های دمیرل، بر سر ذوق آمده بودند.

سیاست‌های پوپولیستی برخلاف عقل‌گرایی اقتصادی، حفظ قدرت را برای دمیرل فراهم کرد، اما به تعویق انداختن مداوم اصلاحات، به بحران‌های 1994 و 2000 منجر شد. در حالی که انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1992 میلادی معادل 21 میلیارد لیره بود، در سال 1994 به 120 میلیارد لیره افزایش یافت و اقتصاد منفجر شد و ترکیه محتاج کسب وام از صندوق بین المللی پول شد.

چیزی که می بینیم، نشان می دهد که وضعیت بغرنج کنونی هم، تکرار همان مارپیچ پوپولیسم- بحران است.

با اصلاحات سال 2001، اقتصاد ترکیه توانست تا حدودی بهبود یابد، حزب عدالت و توسعه اصلاح شد، نهادهای آن تقویت شد، بانک مرکزی مستقل شد و یک اقتصاد سالم قدرت را در دست گرفت و به مدت 10 سال به خوبی ادامه داد. اما بعدها، کار را خراب کردند.

یعنی استقلال را از بانک مرکزی گرفتند و شخص رئیس جمهور اردوغان، با تصمیمات خلق الساعه، فردی و غیرمنطقی، بحران به بار آورد. این موضوع، از چنان اهمیت سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردار است که من کتابی در این مورد نوشتم و کتاب در سال 2022 میلادی چاپ شد. من در آن کتاب نشان دادم که چگونه اردوغان و برخی اسلاف او، با نابود کردن استقلال بانک مرکزی، بحران سازی کردند.

ثریا سردنگچی از روسای اسبق بانک مرکزی ترکیه، در سال 2001 میلادی گفته بود:«دوران آن گذشت که با پول بیت المال رای خودتان را بگیرید». اما شواهد نشان داد که او در اشتباه بوده و آن دوران، هنوز هم سپری نشده است.

تمام مشکل همین است! پول دولت، صرف سیاست های پوپولیستی برای پیروزی در انتخابات می شود. درستش این بود که این پول ها، در مسیر سیاست گذاری هایی صرف شود که تولید کالا و خدمات را به دنبال بیاورد و بهره وری را افزایش می دهد. در دولت مدرن، استقلال بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل، توانایی دیوان محاسبات مستقل برای انجام حسابرسی کارایی و نظارت مؤثر پارلمانی، همه و همه برای رسیدن به این هدف است.

ساختار اصلاح شده و توانمند 10 سال نخست زمامداری حزب عدالت و توسعه، از سال 2011 به تدریج بی اعتبار شده است. مقاومت علی باباجان، مهمت شیمشک و دیگران بی اثر افتاد و نهادهای مستقل منحل شدند.

در حالی که درآمد سرانه در ترکیه در سال 2013 به 12 هزار دلار رسید، در سال 2022 به 9 هزار دلار کاهش یافت. سهم ما در اقتصاد جهانی در سال  2013 معادل 1.24 درصد بود، در سال 2021 به 0.84 درصد کاهش یافت. (یورونیوز، 28 اکتبر 2021)

مفهوم کلیدی «جمع آوری آرا با پول دولتی» همچنان در ترکیه پابرجا است. بنابراین منابع هدر می رود، یا صرف رانت می شود. به منظور جلوگیری از این امر، اقتصاد مدرن، نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل به ویژه بانک مرکزی ایجاد کرده است. اما اینها در ترکیه کاربردی ندارند و کارشناسان را مجبور کرده اند از دولت حرف شنوی داشته باشند.

ما در ساختار سیاسی و اجرایی ترکیه مشکلات جدی و بنیادینی داریم. جدی ترین آنها مشکلات جدی در استقلال قوه قضائیه است. نمونه بسیار است و نمونه های دم دستی، وضعیت اقامه دعوا علیه اکرم امام اوغلو و در حبس ماندن عثمان کاوالا است.

هر دو حکم، به سفارش حزب حاکم صادر شدند و اراده سیاسی عامل تعیین کننده در این پرونده است. اما من به عنوان یک حقوقدان می گویم که حتی اگر دیوان عالی کشور تایید کند، طبق ماده 311 قانون، باز هم این مساله می تواند در  دادگاه بین المللی حقوق بشر پیگیری شود.

دادگاه، امام اوغلو را به ممنوعیت فعالیت سیاسی و حبس محکوم کرده است. چرا؟ چون به یکی از قضات شورای عالی انتخابات گفته احمق! فکر می کنید این حکم تایید خواهد شد؟ خیر. در سال 2014 میلادی، فردی که اردوغان نخست وزیر وقت را دزد و قاتل خوانده بود، با حکم حبس روبرو شد. اما دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور، حکم را نقض کرد و طرف آزاد شد! ضمن این که از نظر علمی و دانشگاهی نیز، می توان بر سر این موضوع بحث و اثبات کرد که احمق نامیدن یک مسئول، نه تنها جرم نیست بلکه نسبتی با توهین ندارد.

خلاصه این که سال 2022 مانند کابوس گذشت. اکنون می توانیم به وضوح ببینیم که مشکلات اقتصادی که نان ما را کوچکتر کرده، مشکل «قوانین و نهادها» نیز هست. تا زمانی که به استیلای قانون پایبند نباشیم و قوه قضائیه از قوه مجریه استقلال نداشته باشد، این مشکلات حل نخواهد شد. متاسفانه شاهد این هستیم که حتی بلغارستان، رومانی، مالزی و گرجستان در رتبه بندی جهانی سرانه رفاهی در 10 سال گذشته از ما پیشی گرفته اند!

قوانین عینی پایدار، نهادهای مستحکم و تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته بدون درک اهمیت استیلای قانون، غیرممکن است. به سال های آینده امیدوار باشیم. این آرزوی من برای سال جدید است.

انتهای پیام/