آیا مقامات کابل «آستین مساعدت» را برای مهاجرین بالا خواهند زد؟

دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم؛ به دنبال انتشار گزارشی از مشکلات اقتصادی مهاجرین افغانستانی پیرامون «هزینه‌های سنگین خدمات کنسولی» از جمله «هزینه گزاف تمدید اعتبار پاسپورت» در هفته پایانی آذرماه(قوس) توسط «تسنیم»، تحریریه دفتر منطقه‌ای خبرگزاری شاهد استقبال مردمی از گزارش مذکور بود.

از سوی دیگر، هم‌زمان و پس از انتشار این گزارش، شاهد تماس‌های مکرر شماری از مخاطبین برای پیگیری موضوع و رساندن صدای آنان به گوش مسئولان بودیم! به این امید که گوش شنوایی برای شنیدن پیام‌هایشان پیدا شده و روزنه‌ امیدی برای حل مشکلات خود بیابند.

پاسخ «تسنیم» به درخواست مخاطبان محترم این بود که این رسانه در راستای رسالت انسانی و اسلامی خود می‌تواند منعکس‌کننده نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های آنان در قالب «گزارش» یا «یادداشت» باشد و فراتر از آن، به نتیجه رسیدن کار با متولیان امر در مراکز «کنسولی کشور افغانستان» یا «متولیان امر» در کابل یا احتمالاً نهادهای مرتبط با مهاجرین در جمهوری اسلامی است.

با این مقدمه، موضوع را از پیشینه آن، به خوانش می‌گیریم:

1.‌ هزینه خدمات کنسولی چگونه برای مهاجرین به آرامی کمرشکن شد؟

با روی کار آمدن دولت اشرف غنی در افغانستان، سازوکار صدور پاسپورت برای شهروندان افغانستانی تغییر کرد؛ دولت مستقر تصمیم گرفت به متقاضیان «پاسپورت»، نسخه‌های به روز شده با امنیت بیشتر را ارائه کند. بر همین اساس، پاسپورت‌هایی که به «پاسپورت الکترونیکی» شهرت یافتند، منتشر شده و در مراکز مرتبط در داخل و خارج از افغانستان توزیع شدند.

این ماجرا اما برای شهروندان افغانستانی که به عنوان مهاجر یا پناهجو در دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و پاکستان زندگی می‌کردند با داستان‌های متعددی همراه شد! صدور پاسپورت‌های جدید منوط به ارائه مدارک شناسایی شهروندان بود؛ نقطه آغازی که از همان ابتدا برای مهاجرین با اضطراب و سردرگمی همراه بود.

مدارک صادر شده از نهادهای کشور میزبان مورد پذیرش دولت افغانستان نبود و باید چاره‌ای برای راستی‌آزمایی ادعای شهروندی افغانستان، بیش از چند میلیون مهاجر تدارک دیده می‌شد! دولت کابل چاره کار را در طی کردن روند «تثبیت هویت»، تعریف کرد؛ بر این اساس، افرادی که مدعی شهروندی کشور افغانستان بودند باید مدارکی برای «افغانستانی بودن» خود ارائه می‌کردند، روندی که به ظاهر ساده می‌نمود، «ولی [بعداً] افتاد مشکل‌ها».

از جمله اینکه بسیاری از افراد به فراخور شرایط شخصی و یا فرهنگی، در کشورهای میزبان تغییر نام داده بودند و همین امر سبب مغایرت مدارک قبلی و فعلی آنان شده بود! همین مسئله در روند «تثبیت هویت» تبدیل به چالشی جدید برای این دسته از مهاجرین شد که گاه مسیری «بن‌بست» مانند را نشان می‌داد!

از مهاجرت برخی دیگر نیز بیش از چهار دهه گذشته بود، چندان که نام و نشانی از زادگاه و بستگان خود نداشتند!

به هر روی، کسانی که توانسته بودند مراحل تثبیت هویت را طی کنند، پاسپورت‌های جدید را با اعتبار پنج‌ساله و با پرداخت هزینه 100 دلار دریافت می‌کردند؛ این قسمت از داستان را می‌توان آغاز «سنگین شدن» هزینه خدمات کنسولی برای مهاجرین دانست.

پاسپورت‌های جدید، به صورت فردی صادر می‌شد و این یعنی پایان عمر پاسپورت‌های خانوادگی که پیش از آن شهروندان افغانستانی دارا بودند.

صدور پاسپورت فردی اگر چه منطقی‌تر می‌نمود و مزایای بیشتری برای افراد داشت، اما هزینه خانوارهای مهاجر را به تعداد افراد افزایش می‌داد؛ برای یک خانواده 5 نفره، پانصد دلار! هر چند سعی شد راهکارهایی در همان ابتدا برای شکستن هزینه‌ها پیدا شود، از جمله اینکه دولت کابل دریافت هزینه را برای برخی از رده‌های سنی کاهش داد، اما این اقدام مانند یک مسکّن کوتاه مدت بود که عمر چندانی نداشت.

در سال‌های بعد به مرور عمر اعتبار پاسپورت‌های صادر شده رو به پایان نهاد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز در کشورهای میزبان به ویژه جمهوری اسلامی ایران، مهاجرین خود را در برابر الزام به پرداخت هزینه‌های سنگین خدمات کنسولی به ویژه برای تمدید اعتبار پاسپورت می‌دیدند؛ هزینه‌ها هم به اندازه‌ای گزاف شده بودند که انصافاً پرداخت آن برای اکثریت قریب به اتفاق جامعه مهاجر «سنگین» بود.

لذا تلاش‌ها برای گریز از پرداخت هزینه‌ها آغاز شد و مراکز فرهنگی و اجتماعی مهاجرین به اتفاق و از هر طیف و قومیت و مذهبی، در حرکتی همسو از مقامات کابل خواستار کاهش هزینه‌های کنسولی شدند.

نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌ها با شخص اول مملکت یعنی «اشرف غنی» آغاز شد و به تدریج شدت هم گرفت، اما نتیجه تمام تلاش‌ها و رایزنی‌های تمامی تشکل‌ها و افراد حقیقی و حقوقی، مصداق این بیت شد که:

«گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»

دولت اشرف غنی سرانجام با فرار وی از کابل در تابستان 1400 سقوط کرد و درخواست‌های مهاجرین برای کاهش هزینه خدمات کنسولی همچنان بر روی میز وی، بدون امضا ماند!

2. آیا مقامات کابل «آستین مساعدت» را برای مهاجرین بالا خواهد زد؟

چنان که گفته شد تلاش گروه‌های مختلف مردمی برای کاستن از آلام مهاجرین و کم شدن از فشار اقتصادی بر خانوارهای مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از طریق درخواست از دولت‌مردان کابل با پیشنهاد کاهش هزینه‌های خدمات کنسولی تا آخرین روزهای دولت اشرف غنی ادامه داشت؛ آخرین پاسخ وزیر مهاجرت دولت غنی نیز این بود که درخواست به رئیس جمهور ارائه شده است و منتظر امضای ایشان هستیم! اما «غنی» علاقه‌ای به این گره‌گشایی و مساعدت با هموطنانش نداشت! به تعبیری، «آب او خنک و نان او گرم» بود و هوای «ارگ» و حقوق دلاری اجازه درک مشکلات مهاجرین افغانستانی را به او نمی‌داد، یا اینکه چندان خاطرش را آزرده می‌کرد که با پاک کردن صورت مسئله، یعنی ندیده گرفتن درخواست‌های مساعدت، آن را حل می‌کرد!

با روی کار آمدن دولت موقت طالبان، اما تغییری در درخواست‌های مساعدت مهاجرین برای حل مشکلاتشان ایجاد نشد؛ کماکان تشکل‌های مردمی به دنبال به فرجام رساندن درخواست‌های مردمی برای کاهش فشارهای اقتصادی بودند که از طریق پرداخت‌های دلاری به مراکز کنسولی افغانستان به آنان وارد می‌شد؛ در این اواخر نیز که قیمت دلار  افزایش پیدا کرده، این تلاش‌ها و تکاپوها برای رهایی از صعوبت این پرداخت‌ها نیز افزایش پیدا کرده است.

این تشکل‌ها مدعی هستند درخواست کاهش هزینه‌های خدمات کنسولی را به وزارت خارجه و وزارت امور مهاجرین دولت موقت طالبان رسانده و در هر دو وزارتخانه به ثبت رسانده و اکنون منتظر دریافت پاسخ به احتمال زیاد مثبت مقامات کابل هستند.

فعالین فرهنگی، اجتماعی افغان بر این باورند که مقامات کابل به احتمال بسیار زیاد با تخفیف 30 تا 50 درصدی هزینه‌ها موافقت خواهند کرد، منتهی اگر از سوی مراکز کنسولی خارج از کشور در این امر کارشکنی و مخالفت نشود؛ چه اینکه اگر «مقامات کابل» با درخواست به حق مهاجرین موافقت نمایند، این به معنای کاهش درآمد این مراکز است.

این خوش‌بینی اما شواهدی برای تأیید هم دارد؛ آن هم سخنان دو مقام مرتبط با این مسئله در دولت موقت طالبان، یعنی وزیر امور مهاجرین و وزیر امور خارجه.

«خلیل الرحمان حقانی» وزیر مهاجرین دولت موقت طالبان به تازگی در دیدار با «سید حسن مرتضوی» معاون سفارت ایران در کابل خواستار ایجاد سهولت‌های بیشتر در عرصه آموزش، بهداشت و سایر نیازمندی‌های اولیه برای مهاجرین افغانستانی در ایران شده است.

درخواستی که پاسخ مثبت دیپلمات سرشناس ایرانی را به همراه داشته و وی از ادامه همکاری با افغانستان و عرضه خدمات بهتر و بیشتر برای مهاجرین سخن گفت و بر ادامه روابط دوستانه میان دو کشور تأکید کرد.

از سوی دیگر، در مراسم بدرقه سفیر پیشین ایران در کابل، امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در گفتگو با «حسن کاظمی قمی»، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل، از وی خواست نسبت به رفع مشکلات بانکی مهاجرین افغانستانی مساعدت لازم را داشته باشد.

حال باید دید، مقامات کابل که از مقامات کشور میزبان خواستار مساعدت برای رفع مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران هستند، خود «آستین مساعدت» را برای هموطنانشان بالا خواهند زد؟ امری که نباید دور از انتظار باشد.

3. راهکارهای پیشنهادی برای کاهش هزینه خدمات کنسولی

با فرض اینکه مقامات کابل بخواهند چنین مساعدتی را انجام بدهند، چه راهکارهایی را می‌توانند اتخاذ نمایند؟ پرسشی که پاسخ آن را مهاجرین افغانستانی در تماس‌های خود داده و در ادامه برخی از آنان ذکر می‌شود:

ـ تعیین هزینه خدمات بر اساس واحد پولی کشور میزبان(جمهوری اسلامی ایران) با مبنا قراردادن درآمد سرانه مهاجرین افغانستانی؛

ـ تخفیف بیش از 50 درصدی برای کودکان زیر 18 سال و افراد سالخورده بیش از 60 سال و افراد از کارافتاده؛

ـ تخفیف 50 تا 100 درصدی برای افراد معلول و کم‌توان؛

ـ تخفیف 50 درصدی برای دانش‌پژوهان علوم دینی و دانشجویان.

به هر حال، روزهای آتی نشان خواهد داد که با افزایش درخواست‌های مهاجرین برای کاهش هزینه‌های خدمات کنسولی که واقعاً پرداخت آن برایشان سخت و کمرشکن است، آیا همنوایی و مساعدتی از مقامات کابل با آنان، صورت خواهد گرفت یا خیر. نظر شما چیست؟ آیا آستینی برای این مساعدت بالا زده خواهد شد؟

انتهای پیام/.