لبنان در ۲۰۲۲؛ از ثبت بزرگترین دستاورد ملی در سایه معادلات مقاومت تا تشدید بحران سیاسی و اقتصادی

گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2022 برای لبنانی‌ها همانند 3 سال گذشته در میان بحران خفقان‌آور مالی و اقتصادی آغاز شد و دولت نوپای «نجیب میقاتی» (که اکنون ماموریت تشکیل دولت جدید را بر عهده دارد) نیز شرایط مساعدی برای رسیدگی به بحران‌ها نداشت.

تحریم‌هایی که کشورهای حوزه خلیج فارس از اواسط 2021 به رهبری عربستان سعودی ضد بیروت تحمیل کردند یکی از عوامل اساسی بود که اجازه نفس کشیدن به عرصه سیاسی و اقتصادی لبنان را نمی‌داد. این کشورها به بهانه انتشار اظهارات «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی سابق لبنان درباره انتقاد از جنگ یمن، دست به تحریم لبنانی‌ها زدند که در نهایت با استعفای قرداحی همراه شد اما این اقدام نیز تاثیری در موضع کشورهای عربی مقابل لبنان نداشت؛ درحالی که دولت میقاتی برای موفقیت خود حساب زیادی روی دولت‌های عربی و در راس آنها عربستان سعودی باز می‌کرد.

تشدید بحران اقتصادی لبنان در 2022

لبنانی‌ها در 2022 یک سال پرمشقت را در سطح اقتصادی و معیشتی پشت سر گذاشتند و البته هنوز هم چشم‌اندازی برای خروج از این وضعیت دیده نمی‌شود. ارزش لیره لبنان تقریبا به شکل روزانه سقوط می‌کند و در تازه ترین آمار قیمت هر دلار به 38 هزار لیره رسیده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست‌های بانک مرکزی لبنان به ریاست «ریاض سلامه» را مهمترین عامل داخلی بحران مالی این کشور می‌دانند.

ریاض سلامه به عنوان مرد اول آمریکا در لبنان که توسط کشورهای اتحادیه اروپا تحت پیگرد قرار دارد و اروپایی‌ها قصد دارند اوایل ژانویه 2023 یک هیئت قضایی به منظور بازجویی از وی به بیروت بفرستند،در میان بی‌توجهی مقامات لبنانی و درحالی که متهم به اختلاس صدها میلیون‌ دلار از بانک مرکزی و سرقت سپرده‌ها و اموال مردم لبنان است همچنان در منصب خود باقی مانده و اقدام جدی برای محاکمه وی صورت نگرفته است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که برای سنجش میزان بحران اقتصادی و معیشتی لبنان در سال 2022 تهیه کرده، آورده است:اکثر لبنانی‌ها در سایه وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی این کشور نمی‌توانند حقوق اجتماعی و معیشتی خود را تامین کنند و در این میان خانواده‌های کم درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. میلیون‌ها نفر در لبنان به فقر کشیده شده‌اند و مجبورند میزان استفاده از مواد غذایی را کاهش دهند. این درحالی است که بعد از گذشت 3 سال از بحران اقتصادی این کشور دولت اقدامات کافی برای تامین معیشت مردم انجام نداده است.

بر اساس این گزارش نزدیک به 70 درصد از خانواده‌های لبنانی در تامین هزینه‌های خود مشکل دارند و این درحالی است که تنها کمتر از 5 درصد این خانواده‌ها کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند. خانواده‌هایی که فرزندان معلول دارند و خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در گذران زندگی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. از هر پنج خانواده‌ای که سرپرست آن از سال 2019 شغل خود را از دست داده، 4 خانواده بیکار مانده‌اند. متوسط درآمد هر خانوار در لبنان ماهانه فقط 122 دلار است؛ درحالی که تورم به شکل وحشتناکی افزایش یافته است.

بحران سوخت و نان و تداوم مانع تراشی‌های آمریکا در حل مشکلات لبنان

لبنانی‌ها که تابستان گرم خود را با قطعی مکرر برق گذرانده و برخی مناطق در شبانه‌روز بیش از دو ساعت برق نداشتند، درحالی وارد فصل سرما شده‌اند که علاوه بر محرومیت از سوخت کافی برای راه‌اندازی سیستم‌های گرمایشی، مجبورند با قیمت‌های سرسام ‌آور سوخت که روزبه روز درحال افزایش است دست و پنجه نرم کنند.

درحالی که پیشتر با تصمیم بانک مرکزی یارانه سوخت حذف شده بود، دولت لبنان ماه گذشته قیمت سوخت را 25 درصد افزایش داد. این اقدام قیمت 20 لیتر (5 گالن) بنزین اکتان 98 را به 312700 پوند لبنان رساند که تقریبا نیمی از حداقل دستمزد ماهانه محسوب می‌شود. افزایش قیمت بنزین همچنین بر قیمت گاز پخت و پز و گازوئیل که برای گرمایش استفاده می‌شود، تأثیر می‌گذارد و نشان می‌دهد که این کشور زمستان سردی را پیش رو دارد.

قیمت سوخت کار نانوایی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده و درحالی که نانوایی‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند لبنانی‌ها گرفتار افزایش قیمت و کمبود نان نیز شده‌اند. از آنجایی که درصد زیادی از واردات گندم لبنان وابسته به اوکراین است بعد از آغاز بحران این کشور، لبنانی‌ها از دریافت این میزان گندم محروم شده‌اند.

همه این‌ها درحالی است که آمریکا نه تنها به هیچ یک از وعده‌های خود برای واردات گندم و برق و گاز به لبنان عمل نکرده؛ بلکه مانع رسیدن کمک‌های خارجی از جمله غلات روسیه و واردات سوخت ایران به لبنان می‌شود؛ در شرایطی که در سال 2021 ابتکار سید حسن نصرالله با واردات سوخت از ایران موجب شد مردم لبنان در همه مناطق از بحران بزرگ سوخت در فصل سرما نجات پیدا کنند.

انتخابات پارلمانی لبنان و شکست محور سعودی-آمریکایی

مهمترین رویداد سیاسی لبنان در سال 2022 برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور بعد از چند بار تعویق بود. این انتخابات در تاریخ 15 مه 2022 در فضایی آرام و دموکراتیک برگزار شد و بیش از 41 درصد مردم در آن مشارکت داشتند. در شرایطی که دشمنان مقاومت یعنی محور سعودی-آمریکایی-صهیونیستی و مهره‌های آنها از سال 2018 برای شکست حزب‌الله در این انتخابات برنامه‌ریزی کرده بودند اما هدف مورد نظرشان محقق نشد.

طبق نتایج این انتخابات، ائتلاف حزب‌الله و جنبش امل 31 کرسی، جریان آزاد ملی 18 کرسی، حزب نیروهای لبنانی 20 کرسی، متحدان حزب‌الله 3 کرسی، شخصیت‌های مستقل 11 کرسی، جامعه مدنی 15 کرسی، حزب کتائب 5 کرسی، حزب سوسیاللیست ترقی‌خواه 9 کرسی، اعضای سابق جریان المستقبل 6 کرسی و جریان المرده 2 کرسی به دست آوردند. با وجود اینکه شمار کرسی‌های حزب‌الله و جنبش امل نسبت به دوره قبل بیشتر بود اما از آنجایی که مهمترین متحد مسیحی آنها یعنی جریان آزاد ملی تعدادی از کرسی‌های خود را از دست داد، اکثریت پارلمان از دست حزب‌الله و متحدانش خارج شد. نبیه بری نیز برای هفتمین بار در منصب خود به عنوان رئیس پارلمان لبنان ابقا شد.

یکی از نقاط عطف این دوره از انتخابات عدم مشارکت جریان المستقبل به ریاست «سعد حریری» نخست‌وزیر اسبق لبنان در آن بود. حریری که اواسط ژانویه 2022 کناره‌گیری خود را از دنیای سیاست اعلام کرده بود اجازه حضور هیچ نماینده‌ای به نام جریان المستقبل در انتخابات را نداد و همین مسئله تاثیر زیادی بر موقعیت پارلمانی جریان 14 مارس که سعد حریری رهبر آن است، داشت. حامیان حریری در لبنان سیاست‌های عربستان و به ویژه «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور را عامل پایان زندگی سیاسی سعد حریری می‌دانند و معتقدند که دوستان وی و سایر 14 مارسی‌ها از جمله «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی از پشت به حریری خنجر زدند.

با وجود تلاش‌های فراوان عربستان برای جایگزین کردن سمیر جعجع به عنوان مهره جدید و اصلی خود جهت اجرای پروژه‌هایش در لبنان اما او به دلیل تصویر سیاهی که در میان مردم لبنان دارد نشان داده که گزینه خوبی برای تحقق اهداف سعودی‌ها نیست.

معادلات حزب الله و احیای حقوق دریایی لبنان

شاید اصلی‌ترین و قابل توجه ترین اتفاقی که لبنانی‌ها در سال 2022 تجربه کردند مربوط به پرونده ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی باشد؛ جایی که لبنانی‌ها بعد از گذشت یک دهه از مانورهای آمریکایی-صهیونیستی روی این پرونده، به لطف معادلاتی که حزب‌الله و شخص سید حسن نصرالله ترسیم کردند توانستند ثروت‌های دریایی خود را پس بگیرند.

سید حسن نصرالله که قبل از انتخابات پارلمانی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به آب‌های منطقه‌ای لبنان هشدار داده بود، بعد از ورود یک کشتی به میدان گازی «کاریش» در منطقه مورد مناقشه لبنان و فلسطین اشغالی در اواسط ژوئن 2022 که قصد انجام عملیات حفاری برای صهیونیست‌ها داشت، تصمیم گرفت مستقیما وارد این پرونده شود و تا مرز تهدید نظامی علیه رژیم اشغالگر پیش رفت.

«کاریش و فراتر از آن» یکی از معروف‌ترین معادلات سید حسن نصرالله در رابطه با مرزهای آبی لبنان و فلسطین اشغالی بود که در آن صراحتا تاکید کرد، در صورتی که صهیونیست‌ها به تجاوزات خود علیه ثروت‌های دریایی لبنان ادامه داده و قصد عقب‌نشینی نداشته باشند، همه اهداف رژیم اشغالگر -چه در دریا و -چه خشکی و تا عمق جبهه داخلی فلسطین اشغالی، در تیررس موشک‌های مقاومت خواهد بود.

صریح‌ترین شاخص عملی این تهدیدات عملیات پهپادی حزب‌الله در میدان کاریش در جولای همین سال بود که طی آن 3 پهپاد شناسایی مقاومت بر فراز میدان کاریش به پرواز درآمدند. چند روز بعد از آن واحد رسانه‌ای حزب‌الله کلیپی از مواضع حساس رژیم صهیونیستی از میدان کاریش تا امتداد سواحل فلسطین اشغالی منتشر کرد که نشان می‌داد همه این مواضع در تیررس موشک‌های مقاومت قرار دارند.

بعد از آن بود که ورق کاملا به نفع لبنان برگشت و علاوه بر وحدت موضع بی‌سابقه همه لبنانی‌ها و حتی دولت این کشور ، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها شروع به عقب‌نشینی از مواضع خود کرده و مجبور به امتیازدهی به طرف لبنانی شدند. سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان و اختلافاتی که میان صهیونیست‌ها به وجود آمده بود، توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی به شکل غیرمستقیم در 27 اکتبر 2022 به امضا رسید.

درحالی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها سعی در بهره‌برداری تبلیغاتی از این توافق و قرار دادن آن در چارچوب عادی‌سازی روابط داشتند اما لبنان تاکید کرد که هیچ سازشی در کار نیست و تیم لبنانی و اسرائیلی در اتاق‌های جداگانه 2 سند جداگانه را امضا کرده و آن را تحویل «آموس هوکشتاین» فرستاده آمریکایی در این پرونده و سازمان ملل دادند. حتی خود صهیونیست‌ها نیز اعتراف می‌کنند که این توافق یک دستاورد راهبردی برای مقاومت محسوب می‌شود و حزب‌الله اسرائیلی‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

شرکت انرژی «توتال» فرانسه اعلام کرده که به زودی عملیات حفاری و استخراج گاز را برای لبنان آغاز می‌کند. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که لبنان می‌تواند با تولید انرژی به ویژه از میدان قانا که طبق توافق مذکور به طور کامل در اختیار این کشور قرار گرفته، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی خود را حل کند و حتی می‌تواند در دهه‌های آینده تبدیل به یک کشور نفتی شود.

تکرار سناریو بحران سیاسی لبنان؛ این بار با خلأ ریاست جمهوری

درحالی که با گذشت بیش از 7 ماه از زمان آغاز مأموریت «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت لبنان برای تشکیل کابینه جدید این کشور هیچ چشم‌اندازی برای رونمایی از دولت جدید دیده نمی‌شود، پرونده انتخاب رئیس‌جمهور نیز در یک بن‌بست پیچیده قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که «میشل عون» در تاریخ 31 اکتبر بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری) را ترک کرد و تا امروز این منصب خالی مانده است.

لبنانی‌ها تاکنون 10 نشست در پارلمان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار کرده‌اند که هیچ یک نتیجه نداشته است. از آنجایی که در دور جدید انتخابات پارلمانی لبنان هیچ یک از جناح‌ها نتوانستند اکثریت پارلمانی را کسب کنند، برای انتخاب رئیس جمهور جدید باید همه احزاب به توافق برسند؛ اتفاقی که در سایه اختلافات داخلی هنوز رخ نداده است.

این درحالی است که هنوز هیچ نامزد جدی و رسمی در پارلمان لبنان برای ریاست‌جمهوری آینده معرفی نشده و دو نامزدی که گفته می‌شود بیشترین شانس را به این منظور دارند یعنی «ژوزف عون» فرمانده ارتش و «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده برای جلوگیری از سوختن نامشان در جلسات پارلمان ترجیح می‌دهد علنا درباره نامزدی خود صحبت نکنند.

با تداوم تنش‌ها میان احزاب داخلی به نظر می‌رسد که لبنانی‌ها مانند هر دوره دیگر چشم به اقدامات خارجی جهت خروج از این بن‌بست دوخته‌اند. عربستان سعودی، آمریکا و فرانسه بارزترین بازیگران خارجی هستند که در مسئله انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت لبنان نقش‌آفرینی می‌کنند و اخیرا قطر نیز به آنها پیوسته است. سگینال‌های ارسال شده از جانب این کشورها نشان می‌دهد که آنها با ریاست‌جمهوری ژوزف عون موافق هستند اما حق وتو برخی طرف‌های داخلی از جمله جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل بزرگترین مانع پیش روی عون برای رسیدن به پست ریاست جمهوری است.

همین مسئله درباره سلیمان فرنجیه نیز صدق می‌کند و بسیاری معتقدند تا نرمشی در مواضع باسیل به وجود نیاید توافق داخلی برای انتخاب رئیس جمهور ممکن نخواهد بود. این درحالی است که بازیگران خارجی مذکور نیز در عین مداخله در پرونده سیاسی لبنان، به مقامات این کشور اولتیماتوم داده و تاکید کرده‌اند که خودشان باید برای خروج از خلأ سیاسی توافق کنند.

حتی اجلاس «بغداد 2» که چند روز قبل در اردن برگزار شد و بازیگران خارجی عرصه لبنان از جمله فرانسه و عربستان نیز در آن حضور داشتند کمکی به پیشرفت پرونده سیاسی لبنان نکرد و طرف‌های مذکور حتی یک بیانیه برای حمایت از این کشور صادر نکردند. بر همین اساس رسیدگی به پرونده ریاست‌جمهوری لبنان دست کم تا پایان تعطیلات سال نو میلادی متوقف شده و بعد از آن نیز نمی‌توان زمان و چشم‌انداز مشخصی برای تکمیل این پرونده تعیین کرد و حتی برخی تحلیلگران لبنانی معتقدند شاید این بن‌بست تا پایان 2023 نیز به درازا بکشد.

این درحالی است که تشکیل دولت لبنان در حاشیه پرونده ریاست‌جمهوری قرار گرفته و توجهی به آن نمی‌شود؛ مسئله‌ای که موجب شده لبنانی‌ها هم‌زمان در دو خلأ سیاسی قرار بگیرند.

انتهای پیام/