ابعاد گسترده خشونت علیه زنان در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2022 میلادی را باید سال اوج گیری فعالیت نهادهای مدنی زنان ترکیه برای مبارزه با خشونت دانست. در طول سال 2022 میلادی، ده ها نهاد مدنی و انجمن های دانشگاهی و فرهنگی، برای مبارزه آسیب اجتماعی نگران کننده به نام ضرب و شتم و خشونت علیه زنان، فعالیت کردند.

آنان ده ها کنفرانس برگزار کردند، در 81 استان ترکیه صدها راهپیمایی و تجمع به راه انداختند، در کارگاه ها و ورکشاپ های آموزشی با ده ها هزار مرد گفتگو کرده و کلاس آموزشی دایر کردند. اما استخراج نتایج و آمارهای آخر سال، نشان داد که این همه تلاش، هنوز هم کارگر نیفتاده و پدیده دهشتناک ضرب و شتم  آزار زنان، رخت بر نبسته و آسیب اجتماعی، همچنان در ترکیه، جان صدها زن را در طول سال می گیرد.

وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی به عنوان مهمترین متولی وزارتخانه دولت اردوغان در حوزه زنان و خانواده، دست به اقداماتی زده اما چند سالی است که نام یک نهاد مدنی فعال، بیش از وزارتخانه مزبور بر سر زبان ها افتاده است. این نهاد مدنی در واقع یک پلتفرم یا کانون علمی و اجتماعی است که نام آن یک جمله و یک شعار روشن است: «ما جلو کشتار زنان را خواهیم گرفت». (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu)

کشته شدن 334 زن در سال 2022 

بر اساس گزارش سالانه پلتفرم مبارزه با کشتار زنان، در سال 2022 میلادی 334 زن توسط مردان کشته شدند. این فقط آمار زنانی است که به طور قطع و یقین، قتل آنان به دست مردان، اثبات شده و خارج از این آمار، قتل  245 زن دیگر نیز با مرگ مشکوک از دنیا رفته اند که احتمالاً درصد بالایی از آنها، باز هم مربوط به قاتلین مرد است. مردانی که بسیاری از آنها با مقتول نسبت نزدیک دارند و برخی نیز ممکن است غریبه و ناشناس باشند.

حتی در مورد آمار خودکشی زنان نیز چنین ظنی وجود دارد و گفته می شود که در بخش قابل توجهی از وقایع خودکشی زنان، پای یک مرد در میان بوده است. نکته اینجاست که 41 درصد از قتل ها، دقیقاً به خاطر استقلال زن در مورد تصمیم به جدایی بوده و وقتی در برابر پافشاری همسر برای ماندن در زندگی، باز هم بر طلاق اصرار کرده، قتل روی داده است.

آمار گزارش سالانه پلتفرم مبارزه با کشتار زنان درباره سال 2022 میلادی، به خودی خود، هراسناک و نگران کننده است. چرا که سال 2021 میلادی 280 زن کشته شده بودند و افزایش شمار مقتولین از 280 زن در سال 2021 به 334 زن در سال 2022 میلادی، نشان دهنده رشدی در حد 20 درصد است.

چه کسی از قانون می هراسد؟

یکی از گلایه ها و انتقادات فعالان حقوق زنان در ترکیه، این است که قوه قضائیه در برابر خشونت های خانگی و خانوادگی، خیلی زود کوتاه می آید و مردانی که به اتهام ضرب و شتم منجر به جراحت و بستری زنان، دستگیر و زندانی شده اند، خیلی زود از زندان آزاد می شوند و دوباره روز از نو روزی از نو.

آنان بر این باورند که برخلاف تصور عموم، مردان خشنی که در برابر زنان دست بزن دارند، از تدابیر قانونی در هراس هستند و اخبار مرتبط با تصمیمات دستگاه قضا درباره حوزه زنان را به دقت دنبال می کنند. شاهد مدعای این دسته از فعالان حقوق زنان، کاهش شدید آمار خشونت علیه زنان در سال 2011 میلادی است.

بررسی های آماری نشان می دهد در سال 2011 میلادی، یعنی همان سالی که کنوانسیون جهانی منع خشونت علیه زنان و کودکان در استانبول امضا شد و به نام سند بین المللی استانبول منتشر شد، بسیاری از مردان خشن ترکیه به وحشت افتادند و شمشیرها را غلاف کردند. اما در دو سال اخیر که رجب طیب اردوغان با اعمال فشار برخی گروه های تندرو طریقتی، از کنوانسیون استانبول خارج شده، بار دیگر، آمار خشونت بالاتر رفته است.

هر دو دختر رئیس جمهور ترکیه و بسیاری از زنان و دختران مقامات عالی رتبه دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، از حامیان کنوانسیون استانبول بودند و همواره از برکات آن دادِ سخن می راندند. اما وقتی که اردوغان تصمیم به خروج گرفت، همه این زنان سکوت کردند.

فعالان حقوق زنان، ضمن بیان انتقادات تند از دختران رئیس جمهور و همسران مقامات دولتی، می گویند که آنان نگرانی خاصی ندارند. چرا که هم در خانه و هم در خارج از منزل، در امنیت کامل هستند و از بابت ناامنی و خشونت علیه همجنس های خود نیز گلایه ای ندارند.

عبدالله گل رئیس جمهور اسبق ترکیه، احمد داود اوغلو نخست وزیر اسبق این کشور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و بسیاری دیگر از سیاستمداران نامی ترکیه، بارها در مصاحبه های داخلی و خارجی خود، از گسترش میزان خشونت علیه زنان در ترکیه ابراز تاثر کرده و آن را برای کشور و مردان جامعه خود، مایه شرم و ننگ دانسته اند.

با این حال، این سیاستمداران، در برابر نهادهای سنتی جامعه، حاضر به مقاومت نیستند و خیلی وقت ها، حقوق زنان، فدای رای گروه های اجتماعی و افرادی می شود که از آنان به نام چهره های مرجع و کانون های رای دهی و رای آوری یاد می شود.

نسبت قاتل و مقتول

در تحلیل آماری قتل زنان به دست مردان در ترکیه، نکته مهمی دیده می شود که همانا نسبت قاتل و مقتول است:

الف) از میان کل زنان کشته شده، 46 درصد از آنان توسط همسر خود به قتل رسیده اند. آنهم در شر ایطی که زندگی مشترک در جریان بوده و به طلاق نیانجامیده است.

ب) 10 درصد از آنان توسط مردی به قتل رسیده اند که با او رابطه خارج از ازدواج داشته اند.

ج) 8 درصد از زنان، به دست مردی کشته شده اند که همسر سابق یا معشوق سابق آنها بوده و انگیزه قتل، انتقام گیری یا تحمیل اراده مبنی بر ارتباط مجدد بوده است.

ارقام 3 مورد بالا جمعاً به 64 درصد از کل قتل زنان توسط مردان می رسد. این دقیقاً یعنی چه؟ یعنی در دو سوم از موارد کشتار زنان به دست مردان، پای همسر یا مرد آشنا در میان است و نکته اینجاست که درباره بسیاری از آنها، شکایت و ثبت سابقه وجود داشته و در ده ها مورد، مقتول، پیش از حادثه به پلیس مراجعه کرده و از احتمال قتل خود به دست همسر، شکایت و اظهار نگرانی کرده اما نتیجه نگرفته و کسی مانع نشده است.

به همین خاطر، نهادهای فعال در حوزه حقوق زنان، وزارت کشور، پلیس و دستگاه قضایی  ترکیه را به سهل انگاری متهم کرده اند و می گویند از آنجایی که 14 درصد از قتل های زنان در سال 2022 به دست مردان دارای سوابق کیفری انجام شده، به راحتی می توان فهمید که کنترل این مردان، یک ضرورت است. مردان دارای سابقه کیفری در سال 2021 میلادی در 9 درصد از پرونده های قتل زنان دست داشتند اما این آمار با غفلت و بی تدبیری پلیس و دستگاه قضا در سال 2022 میلادی به 14 درصد رسید.

در پایان باید گفت، زنان در پیروزی حزب عدالت و توسعه در 22 سال اخیر نقش مهمی داشته اند و این حزب، همواره بر روی کسب آرای زنان و دختران حساب ویژه باز کرده است. حال باید دید تبلیغ گسترده مخالفین اردوغان در مورد پیامدهای منتفی خروج از کنوانسیون استانبول و افزایش خشونت علیه زنان، تا چه اندازه بر رویکرد حزبی و سیاسی زنان در انتخابات آینده، تاثیر می گذارد.

انتهای پیام/