احضار متهمان پرونده "آلودگی هوا" به دادسرای تهران
معاون قضائی دادستان کل کشور در تشریح آخرین جزئیات پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک گفت: متهمان پرونده آلودگی هوا به دادستانی کل کشور احضار شدند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامعباس ترکی؛ معاون قضائی دادستان کل در حقوق عامه و پیشگیری از جرم با اشاره به آخرین جزئیات پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک، اظهار کرد: گزارشاتی که از آلودگی هوا از طرف کمیسیون اصل نود و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده بود، جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد، در حال حاضر هر دو گزارش دریافتی از قوه مقننه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
معاون قضائی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، با تاکید به رسیدگی به پرونده آلودگی هوا در دادسرای تهران، یادآور شد: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بازپرس محترم این پرونده در جهت تکمیل تحقیقات، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده‌اند که سازمان بازرسی، تحقیقات جامعی داشتند و گزارش آن را برای بازپرس رسیدگی پرونده، ارسال کرده‌اند.
4دستگاه از سازمان‌ها و نهادها در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند
ترکی با اشاره به اینکه پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع‌آوری تحقیقات تکمیلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده‌اند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است. تاکنون حداقل نام 4 دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است، برابر گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف در مواردی هم که تا حدودی پیگیری شده عمدتا به صورت ناقص و بدون اثر بخشی لازم بوده است.
نبود اراده لازم برای حل مساله هوای پاک در سطح ملی
ترکی تاکید کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مساله و اولویت ندادن به هوای پاک در سطح ملی است. به دلیل عدم اجرای دقیق ماده 33 قانون هوای پاک و پیش بینی نکردن ساز و کار مناسب برای شناسایی، وصول و تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه لازم برای دستگاه‌های مجری در قالب بودجه سنواتی تخصیص نیافته است و این یک مانع جدی برای تحقق اهداف قانون است، راه حل اصلی این است که علاوه بر همکاری و مشارکت همه جانبه عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی، احکام مناسب در قانون بودجه سال 1402 و نیز قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود.
پایان پیام/
