ترکیه در مسیر سختترین انتخابات تاریخ جمهوری
بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که این کشور تا چند ماه دیگر، سختترین انتخابات تاریخ جمهوری را برگزار میکند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه به شدت انتخاباتی شده و همه از مصافی صحبت می کنند که تا کمتر از 5 ماه دیگر، همه احزاب را به میدان رقابت خواهد برد.
بسیاری از شرکت های نظرسنجی معتقدند که آرای حزب عدالت و توسعه پایین آمده و رجب طیب اردوغان و شریک او دولت باغچلی، از صحنه قدرت کنار زده خواهند شد. اما ناظران سیاسی پیشکسوت، بر این باورند که هنوز هم نباید اردوغان را دست کم گرفت. چرا که او حالا سیاستمداری با 30 سال سابقه و تجربه است و نشان داده که با چرخش ها و تصمیمات ناگهانی، می تواند بازی را تغییر دهد. اما کارشناسان اقتصادی می گویند، از دید آنها بحران اقتصادی کنونی در سه دهه اخیر بی سابقه بوده و قرار است همین بحران، اردوغان و رفقای او را زمین بزند.
سخت ترین انتخاباتِ ترکیه
بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که این کشور تا چند ماه دیگر، سخت ترین انتخابات تاریخ جمهوری را برگزار می کند. یکی از این افراد، طاها آک یول، تحلیلگر قدیمی حریت و ملیت است که حالا چند سالی است از این دو روزنامه نزدیک به اردوغان جدا شده و در قرار قلم می زند. یعنی همان روزنامه ای که بیشتر به عبدالله گل و رفقای او نزدیک است. آک یول گفته است: «انتخابات آتی 2023 سخت ترین انتخابات در تاریخ دموکراسی ما خواهد بود. از ارزیابی و تحلیل آن چه در تاریخ جمهوری ترکیه خوانده ام و تجربه کرده ام، این را می فهمم که هیچ انتخاباتی به سختی انتخابات 2023 نبوده و نیست. یکی از مشکلات مهم این است که پیش از این، همواره «نهاد عالی انتخابات» (YSK) به عنوان یک نهاد معتبر، بی طرف و دارای احترام و جایگاه والا بود و بی طرفی YSK هرگز در هیچ یک از انتخابات مورد تردید نبود. این نهادی در دل دموکراسی های جهان بود که همواره روی ترکیه را سفید کرد و نشان داد که دارای استقلال کامل است. اما متاسفانه، حالا بی طرفی این نهاد محل تردید است و کسی به آن اعتماد ندارد. مثال بیاورم: طبق قانون انتخابات، همه تلویزیون ها اخبار لحظه به لحظه نتایج انتخابات را بر اساس معیارهای تعیین شده توسط YSK پخش می کردند. به این ترتیب هر حزبی که وارد انتخابات می شد، می توانست جایگاهی در صفحه نمایش پیدا کند و آرا و لوگوی آن، قابل مشاهده باشد. اما دولت اردوغان در زمان وضعیت اضطراری با مصوبه 687 قانون را تغییر داد و این ماده را حذف کرد! تلویزیون ها تا حد زیادی به دستگاه های تبلیغاتی حکومت تبدیل شدند. مالکیت رسانه ها نیز با تسهیلات بانکی ارزان قیمتی که حزب حاکم در اختیار رفقای اردوغان گذاشت، به آسانی تغییر کرد و تریبون ها به دست افرادی افتاده که به ظاهراً، مستقل و تکه ای از بخش خصوصی هستند اما حامی دولت هستند. علاوه بر این، نزدیک به 200 اصلاحیه در قانون مناقصات و گزینش کارکنان دولت، راه را برای معامله و سوء استفاده سیاسی و انتخاباتی باز کرد. در نتیجه، آنها هم بی طرف نیستند و انتخابات برای آنها تبدیل به مبارزه برای منافع شخصی شده است».
آک یول در ادامه نوشته است: «واضح است که ترکیه در 10 سال گذشته چگونه از نظر درآمد ملی، توزیع درآمد، قانون، آزادی ها و رتبه های بین المللی جایگاه خود را از دست داده و چگونه مؤسسات و نهادهای قدرتمند ما در هم شکسته شده اند. آیا می توانیم پنج سال دیگر به این مسیر اشتباه ادامه دهیم؟ سندرم قدرت طولانی مدت بر سر ما بلا شده و باید به یاد داشته باشیم که تغییر دموکراتیک حکومت ها یکی از مهم ترین فضیلت های دموکراسی است».
احمد تاشگتیرَن از تحلیلگران پیشکسوت ترکیه در نگاهی انتقادی، مشی سیاسی رهبر حزب حاکم را زیر سوال برده و چنین نوشته است: «حالا ما در ترکیه، در شرایطی قرار گرفته ایم که همه چیز به انتخابات بستگی دارد. در آغاز یا پایان هر آن چه قرار است اتفاق بیفتد، هر کسی می پرسد: این مساله در انتخابات به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ به طور خلاصه، تمام مسائل، سیاسی و حزبی شده و پیروزی در انتخابات، تبدیل به مهمترین هدف و مهمترین مساله کشور شده است. دولت برآمده حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان، عملاً وارد مصافی می شود که نتیجه آن، تعیین کننده سرنوشت این حزب است. اردوغان نیز چنین نگاهی دارد و حالا بیش از هر زمان دیگری، پدیده ها را حزبی و انتخاباتی می بیند».
تاشگتیرَن در ادامه درباره بی قانونی در ترکیه، فقدان استقلال دستگاه قضا و بدنام شدن محاکم حقوقی این کشور اظهار نگرانی کرده و معتقد است که ضعف قوه قضائیه بر سرنوشت انتخابات اثر منفی می گذارد.
اردوغان دوست دارد چه کسی نامزد شود؟
یکی از سوالات مهم در فضای سیاسی ترکیه این است: چه کسی می تواند رقیب اردوغان شود؟
احمد هاکان سردبیر روزنامه حریت، درباره این موضوع نوشته است:«گاهی گفته می شود که از دید اردوغان و حزب عدالت و توسعه، برخی از سیاستمداران را به عنوان نامزد احتمالی خطرناک و بعضی دیگر را به عنوان نامزد بی خطر و آسان، توصیف کرده اند. من برای کسب اطلاع از صحت و سقم این موضوع، با یکی از بزرگان حزب حاکم صحبت کردم. او گفت به شرطی جواب می دهم که نام من نیاید. قبول کردم. پرسیدم: در جلسات عالی حزب با حضور اردوغان، چه کسی را به عنوان نامزد بی خطر و آسان قلمداد می کنید؟ در پاسخ گفت: چنین صحبتی نداشته ایم. پرسیدم: قسم می خورید؟ گفت: نیازی به سوگند نیست. واقعاً بحث نکرده ایم. گفتم: انگار اردوغان، کمال کلیچدار اوغلو را به عنوان یک نامزد بی خطر و آسان می بیند و شب و روز دعا می کند او نامزد شود. آیا چنین است؟ گفت: ما در جلسات درباره چنین چیزهایی صحبت نمی کنیم. پرسیدم: آیا ممکن است منصور یواش شهردار آنکارا یا امام اوغلو شهردار استانبول نامزد شوند؟ در پاسخ گفت: آنها آدمهای توانمندی نیستند. خودتان می بینید که استانبول به چه حال و روزی افتاده است».
سردبیر حریت در ادامه به شرط یک دوره ای شدن انتخابات اشاره کرده و نوشته است: از مقام آکپارتی پرسیدم: به نظر شما این که حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) تصمیم گرفته با مخالفین شریک نشود و نامزد مستقل به میدان بیاورد، چه نتیجه ای دارد؟ او در پاسخ گفت: چنین چیزی باعث می شود که انتخابات به دور دوم کشیده شود».
انبوه مشکلات ترکیه و رئیس جمهور بعدی
مصطفی کارا علی اوغلو از دیگر تحلیلگران ترکیه در مورد معضلات کنونی ترکیه و بار سنگین رئیس جمهور بعدی این کشور گفته است:«معضلات و مسائل کشور و آثار منفی آن برای همه ما مشخص و نمایان است. ما یک سری معضلات مهم داریم همچون تورم بالا، وضعیت دشوار اقشار کم درآمد، قانون گریزی، فساد مالی، بی کفایتی، ابهام در سیاست خارجی و سیستم آموزشی ناتوان و نارسا. ما به دنبال جادوگری نیستیم که بتواند بر آنها غلبه کند. ما صرفاً به دنبال یک رهبر قوی هستیم که هوش و مهارت بالایی برای مدیریت کشور داشته باشد و بر مشکلات غلبه کند. در نتیجه انسجام و هماهنگی رهبران 6 حزب مخالف اردوغان، بسیار حیاتی و تعیین کننده است».
در پایان باید گفت، سال 2023 میلادی برای ترکیه و احزاب سیاسی این کشور، سال حساس و سرنوشت سازی است. در چند ماه پیش رو، اگر اتفاق عجیبی روی ندهد و رجب طیب اردوغان سراغ سناریوهای عجیب امنیتی سازی نرود، انتخاباتی برگزار می شود که برای 5 سال آتی تکلیف حزب عدالت و توسعه و مخالفین را روشن خواهد کرد.
انتهای پیام/