سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ - بخش ۲۱

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، همه سخن از انتخابات است. انتخابات سرنوشت سازی که تکلیف حزب عدالت و توسعه و مخالفین آن را روشن خواهد کرد و قرار است مشخص شود که آیا حزب حاکم، پس از یک زمامداری 22 ساله طولانی، کنار زده می شود یا اردوغان و رفقای او، هر جوری شده، قدرت را حفظ خواهند کرد.

در این میان، آن چه اهمیت دارد، صرفاً رقابت داخلی و حتی موضوعی همچون بحران اقتصادی نیست و اساساً قرار است همه چیز عوض شود. از اقتصاد و شیوه مدیریت و نظام سیاسی – اجرای گرفته تا حوزه های مختلف سیاست خارجی.

در بخش های پیشین گزارش، به این اشاره کردیم که حزب عدالت و توسعه نتوانست بالانس و تعادل معقولی در روابط ترکیه و جهان شرق و غرب به وجود آورد. با آن که اروپا مهمترین مقصد کالاهای صادراتی ترکیه است، اما روابط بین ترکیه و اتحادیه رو به وخامت نهاده و حالا به جرات می توان گفت، ترکیه با هیچکدام از کشورهای اروپایی، رابطه حسنه، گرم و پویایی ندارد.

آکپارتی و امتداد سیاست داخلی در خارج

بررسی تحولات دو دهه از زمامداری حزب عدالت و توسعه، نشان می دهد که روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، به یک باره از هم فاصله نگرفتند و روندی از رویدادها و تصمیمات و اقدامات مختلف، طرفین را به وضعیت کنونی رساند.

همچنان که قبلاً هم اشاره کردیم، عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، از اهداف و آمال مهم حزب عدالت و توسعه بوده و اهداف سیاسی و اقتصادی خود را بر مبنای این هدف طراحی کرده و پیش برده است. اما واقعیت این است که تثبیت پایه های قدرت، رفته رفته همه چیز را تغییر داد و رجب طیب اردوغان رهبر حزب، ثابت کرد که بخش عمده اعتماد رفقای هم حزبی او برای سپردن سکان رهبری به او، بر اساس تشخیص غلط و اشتباهی بوده و او سیاستمداری است که به محض این که بار خود را ببندد و احساس کند قدرت بالا و فراگیری دارد، به آسانی می تواند به سمت تکروی، تمامیت خواهی، رفتارهای اقتدارگرایانه و استبدادی و دور زدن قوانین و مبانی حزبی برود.

به عبارتی دیگر، در دورانی که اقدامات حزب عدالت و توسعه، تابعی از خرد جمعی و اراده سران و کادرهای عالی رتبه این حزب بود، رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا در یک ریل گذاری صحیح پیش می رفت و علاوه بر آورده های مالی و اقتصادی عظیم، در حوزه های مرتبط با استانداردهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ای، حقوق زنان و اقلیت ها و مسائلی از این دست، ترکیه تماماً در مسیر توسعه و پیشرفت بود.

اما پس از آن که اردوغان به سمت تکروی و تمامیت خواهی رفت و مبانی اخلاقی و سیاسی مهمی همچون مبارزه با رانت و خویشاوندسالاری را زیر پا گذاشت، مجموعه ای از سیاست های داخلی در ترکیه پیاده شد که امتداد آن در سیاست خارجی نیز به طور تدریجی و آهسته آهسته، روز به روز بیشتر و بیشتر، ترکیه را از اتحادیه اروپا، دور و دورتر کرد.

اصلاحات حقوقی – قضائی، طراحی و اجرای برنامه های شفافیت مالی، تساهل و تسامح در قبال رسانه ها، پایبندی به آزادی بیان و برچیدن بساط شنود و رفتارهای پلیسی، تلاش برای حل معضل کردها از راه مذاکره با سران پ.ک.ک، توجه به حقوق علویان، دوری از مفاهیم و رویکردهای ملی گرایانه، دیپلماسی فعال و پویا و توسعه روابط خارجی ترکیه بر اساس احترام به کشورها و تلاش برای دستیابی به منافع مشترک، مجموعه ای از رویکردها و رفتارهایی بود که بسیاری از اندیشکده ها و محافل سیاسی اتحادیه اروپا را در مورد ترکیه خوشبین کرده بود و همه تصور می کردند که این کشور، به زودی به حوزه یورو می پیوندد.

اما ظرف چند سال و با چند تغییر ساده، ترکیه به جای اول بازگشت و عملاً رویای عضویت در اروپا، نقش بر آب شده یا دست کم به حالت معلق باقی مانده است.

در بیان نمونه ها و مثال های مربوط به رفتارهای مخرب و رویکردهای منفی حزب عدالت و توسعه که اروپایی ها را نومید کرد، می توان به این مثال ها اشاره کرد: رویکردهای ترجیحی خود اردوغان و برخی از کادرهای همراه او به رفتارهای اقتدارگرایانه، نقش مخرب ترکیه در بحران سوریه و حمایت آشکار آنکارا از افراطیون و سلفی ها، تبدیل کارت آوارگان سوری به ابزار تهدیدی علیه اروپا در سخنرانی های اردوغان، امتیازخواهی های مداوم از اروپا و آمریکا، اعمال فشار گسترده بر یونان و قبرس و تاکید مداوم بر استقلال ترک ها در بخش شمالی جزیره قبرس، تبدیل قوه قضائیه ترکیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم پس از کودتای 2016 میلادی، شراکت حزب عدالت و توسعه با افراطی ترین جریان نژادپرست یعنی حزب حرکت ملی، قلع و قمع رسانه های مستقل، اعمال فشار علیه مخالفین و زندانی کردن ده ها تن از فعالان سیاسی مخالف دولت، بازگشت به جنگ مسلحانه، سپردن اختیارات تام به استانداران در تعقیب و بازرسی، از میان برداشتن کلیه تشریفات قانونی مرتبط با مزایده ها و مناقصه ها و تبدیل و ایجاد رانت های مالی عظیم برای طرفداران حزب، خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول و بی اعتنایی به مبانی حقوقی اروپا در مورد زنان و خانواده و تبدیل ترکیه به مرکز پولشویی و شبکه های جرم و قاچاق.

این رفتارها باعث شد که باز هم حجم انتقادات گسترده گزارشگران پارلمان اروپا علیه ترکیه بیشتر شود. اما حزب عدالت و توسعه چه پاسخ و واکنشی در برابر انتقادات اتحادیه اروپا داشت؟ در پاسخ باید گفت: رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و بسیاری از مقامات دولت ترکیه و حزب حاکم، در پاسخ به انتقادات صریح و فنی – حقوقی اروپا، همواره با اتهام پراکنی و بیان جملات و گزاره های تند، تنش را بالاتر برده اند.

به عنوان مثال، آنان ادعا می کنند که مشکل اصلی اتحادیه اروپا با ترکیه، به خاطر عقاید دینی و اسلامی دولت و ملت ترکیه است و اروپا در قبال ترکیه، رفتار نژادپرستانه دارد.

یکی دیگر از ادعاها این است که اروپا خواهان یک ترکیه ضعیف و فاقد استقلال است. اما هیچگاه جوابی به این سوال داده نمی شود که آیا اصولاً حزب عدالت  توسعه، استراتژی و برنامه روشنی برای توجه به انتقادات، ادامه مذاکرات و تکمیل روند عضویت دارد یا خیر.

اروپا حامی کیست؟

یکی از ویژگی های سیاسی مهم اتحادیه اروپا، این است که معمولاً نمایندگان و مقامات اتحادیه در سفر به ترکیه، با سران اغلب گروه های سیاسی دیدار می کنند و کسی را از قلم نمی اندازند. اما هیچگاه اعلام نمی کنند که به طور خاص، حامی کدام حزب هستند.

فقط در مجموع و با توجه به نشانه های سیاسی و گفتمانی احزاب، می توان گفت: حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو با توجه به مشی و هویت سوسیال دموکرات و لاییک خود و همچنین علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی با توجه به رویکرد لیبرالی، توجه به بازار آزاد و روابط گسترده با سیاستمداران اروپایی، از سیاستمدارانی هستند که مورد توجه اتحادیه اروپا هستند و می توان چنین پیشبینی کرد که اروپا، خواهان آن است که در انتخابات آتی، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی متحمل یک شکست سنگین شوند و جریانی به قدرت برسد که بتواند یک بار دیگر روابط ترکیه با اتحادیه اروپا را به اوج برساند.

می توان چنین پیش بینی کرد در صورتی که مخالفین اردوغان، از رسیدن به قدرت باز بمانند، حزب عدالت و توسعه، دست کم در شرایط کنونی برنامه ای برای تغییر مسیر سیاست خارجی ندارد و روابط  ترکیه و اتحادیه اروپا در یک فضای سرد پیش خواهد رفت.

در بخش بعدی گزارش، به موضوعات درون حزبی می پردازیم و به این اشاره خواهیم کرد که حزب عدالت و توسعه چگونه به مرور زمان از مبانی اولیه خود فاصله گرفت.

ادامه دارد....

انتهای پیام/