کیفیت خدمات اتوبوسرانی در شهر قزوین مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مهدی مهدی‌خانی عصر امروز در  شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر قزوین در رابطه با موضوع افزایش یارانه سازمان اتوبوسرانی گفت: با توجه به آنالیز هزینه‌هایی که سازمان اتوبوسرانی ارائه داده، جابه‌جایی هر مسافر برای شهرداری قزوین حدود 9 هزار تومان هزینه دارد و با وجود هزینه سنگین شهرداری کیفیت خدمات اتوبوسرانی در شهر قزوین اصلاً مطلوب نیست.

مهدی مهدی‌خانی افزود: اگر در مدیریت اتوبوسرانی تغییر ریل اتفاق نیفتد و با همین روند بخواهیم جلو برویم کلاهمان پس معرکه است و واقعیت این است که هزینه 9 هزار تومانی برای هر مسافر به هیچ‌وجه رقم ایده‌آلی در حوزه حمل و نقل عمومی به حساب نمی‌آید.

ساختار قراردادهای اتوبوسرانی با بخش خصوصی باید تغییر کند

مهدی‌خانی با بیان اینکه ساختار قراردادهای سازمان اتوبوسرانی با بخش خصوصی مشکلات زیادی دارد، تصریح کرد: تا وقتی انتظار داشته باشیم که هزینه در حوزه حمل‌ونقل عمومی باید با درآمد مساوی باشد، راه به جایی نمی‌بریم.

وی با تأکید بر لزوم تغییر ساختار قرادادهای سازمان اتوبوسرانی ادامه داد: باید شکل قرادادها به فرمت اس‌ال‌ای تغییر کند. یعنی هر چقدر اتوبوسران یا اتوبوس‌دار خدمات بیشتری داد و تعداد مسافر بیشتری جابه‌جا کرد، پول بیشتری دریافت کند.

در نهایت در این بخش از جلسه اعضای شورای شهر قزوین با افزایش پرداخت یارانه به بخش خصوصی به میزان 72 میلیارد تومان مخالفت کردند و با بررسی ارقام در‌نظرگرفته‌شده خواستار اصلاح ساختار در مدیریت اتوبوسرانی شهرداری قزوین و پیش‌بینی افزایش درآمد این سازمان با افزایش جذابیت‌ برای ترغیب استفاده مسافرین از این ناوگان شدند.

یارانه پرداختی به اتوبوس‌داران 72 میلیارد تومان شود

در ابتدای این جلسه‌ مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین به تشریح لایحه پرداخت یارانه به بخش خصوصی در این ناوگان پرداخت و گفت: علت اصلی پرداخت یارانه به اتوبوسرانی این است که میزان هزینه‌های اتوبوس‌های شهرداری بیشتر از درآمد است و بایستی یارانه پرداخت شود.

محمدمهدی تقوی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره جمع کل هزینه‌های یک دستگاه اتوبوس و درآمد ناخالص ماهیانه یک دستگاه اتوبوس پرداخت و اضافه کرد: بنابراین انتظار ما از شورای شهر قزوین این است که یارانه پرداخت‌شده به بخش خصوصی باید به 72 میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا بتوانیم بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت در حوزه اتوبوسرانی راضی نگه داریم.

وی ادامه داد: یکی از دلایل مهم برای پرداخت یارانه به دارندگان اتوبوس‌ها کاهش محسوس تعداد مسافران ماست و اگر بتوانیم تعداد مسافران را به سال‌های قبل از کرونا که روزانه حدود 120 هزار مسافر داشتیم، برسانیم، می‌توانیم میزان یارانه پرداختی به بخش خصوصی را حتی کاهش کنیم.

تقوی یادآور شد: درخواست رانندگان و صاحبان اتوبوس‌ها از ما این است که با توجه به افزایش نرخ کرایه اتوبوس که از 14 آبان‌ماه گذشته اعمال شد، از همین تاریخ هم افزایش میزان یارانه پرداختی به مالکان اتوبوس‌ها محاسبه شده و مطالبات آنها در این حوزه پرداخت شود.

نباید رانندگان برای شهرداری سیاست‌گذاری کنند

رئیس شورای شهر قزوین هم در این جلسه با انتقاد از رویکرد سازمان اتوبوسرانی گفت: در حال حاضر شرایط مدیریتی سازمان اتوبوسرانی شهرداری به‌گونه‌ای است که عملاً چند نفر راننده و بهره‌بردار حوزه اتوبوسرانی برای ما سیاست‌گذاری می‌کنند و سیاست‌های ما خواسته و ناخواسته برگرفته از انتظارات آنها است.

علی فرمانی با بیان اینکه دست مدیریت سازمان اتوبوسرانی باید از زیر سنگ رانندگان بیرون بیاید، اضافه کرد: امروز با وجود یارانه‌ای که شهرداری به اتوبوسرانان و اتوبوس‌داران پرداخت می‌کند، وضعیت نظافت، صندلی‌ها و کیفیت لاستیک اتوبوس‌های شهری ما مناسب نیست و هیچ تضمینی هم وجود دارد که با افزایش یارانه‌ها این وضعیت بهتر شود.

وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که آنالیز قیمت هزینه‌های نگهداری اتوبوس که از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارائه شده، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و کارشناسان دادگستری با استفاده از نظارت افراد خبره و اهل فن این فهرست هزینه‌ها را مورد راستی‌آزمایی قرار دهند.

موافقت با اجرای طرح ناحیه‌محور شدن خدمات شهری قزوین

در بخش دیگری از این جلسه هم معاون خدمات شهری شهرداری قزوین به تشریح طرح پیشنهادی ناحیه‌محوری خدمات شهری و توانمندسازی نواحی پرداخت و گفت: شرح وظایف در این طرح به‌گونه‌ای دیده شده که مطالبات شهروندان در موضوعات‌ خدمات شهری پاسخ داده شود و از سوی دیگر توانمندسازی نواحی در این حوزه مدنظر قرار گرفته است.

سیدمهدی کاظمی به اهداف این طرح اشاره کرد و افزود: افزایش دقت، سرعت و کیفیت در ارائه خدمات شهری به شهروندان، بی‌نیازی شهروندان از مراجعه و پیگیری حضوری موضوعات مرتبط با خدمات شهری، کاهش فاصله زمانی و مکانی افزایش نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد سازمان‌های خدمات شهری در پاسخگویی به نیازها از جمله اهداف این طرح پیشنهادی است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح منجر به تفویض اختیار به مدیران شهرداران نواحی، ایجاد ردیف اعتباری و توانمندسازی در نواحی خواهد شد و رضایتمندی شهروندان و خدمات‌رسانی بیشتر را به همراه خواهد داشت.

در این بخش هم اعضای شورای شهر بر لزوم تفویض اختیار به شهرداری‌های مناطق و سازمان‌های شهرداری و افزایش اختیارات منطقه و نواحی و تطابق انتظارات با اختیارات و لزوم تخصیص بودجه برای نواحی تأکید کردند.

انتهای پیام/ن