سخنگوی قوه قضائیه: عرضه خودرو در بورس به نفع تولیدکننده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه درباره ثبت شکایت خانواده اعضای نفتکش سانچی و ادعای زنده بودن کارکنان آن اظهار کرد: درباره کشتی سانچی، ادعاهای بدون پشتوانه و قصه‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه مطرح است و انتظار داریم رسانه‌ها نسبت به داستان‌سرایی‌های رسانه‌های خارجی دقت داشته باشند و مطمئن باشند که قوه قضائیه محل رجوع و بررسی ادعاهایی است که اگر مستدل و مستند ارائه شود حسب مورد پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از حادثه دلخراش سانچی، موضوع شکایت خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و چین و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای عممی و انقلاب تهران مطرح شد.

ستایشی اضافه کرد: پس از انجام استعلام‌های لازم و گزارشی که توسط هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های حریق، سم‌شناسی، دارویی، تصادم دریایی و پتروشیمی تهیه شد، پس از بررسی‌های موشکافانه صدر قرار موقوفی از تعقیب و منع تعقیب صادر شد و قرار موقوفی از تعقیب مربوط به افراد دارای تابعیت خارجی و قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان ادله موجود بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: رأی دادگاه و تایید قرار مورد اعتراض در شعبه 1035 در تاریخ 25 شهریور سال جاری است.

دستور رئیس قوه قضائیه درباره ممنوع‌الخروجی‌ها فصل‌الخطاب است

ستایشی درباره اعلام ممنوع‌الخروجی افراد در فرودگاه علیرغم دستور رئیس قوه قضائیه گفت: دستور و تاکید رییس قوه قضائیه مبنی‌‌ بر اینکه ممنوع‌الخروجی از قبل اعلام شود جزو افتخارات دستگاه قضائی است. در تمام واحد‌های ذی‌مدخل قضائی و اجرایی امر وی باید محقق شود و این فصل‌الخطاب است.

وی با بیان اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، گفت: در ارتباط با مواردی که ابهام و ایراد است، این ابهامات از ناحیه مجموعه قضائی و واحد‌های ذیربط مورد کنترل قرار می‌گیرد و به اقتضای شرایط تصمیمات قانونی لازم صورت می‌گیرد. همچنین، موارد ممنوع‌الخروجی حتما محقق خواهد شد و سعی می‌کنیم فرایندها بیش از پیش با نظر رییس قوه قضائیه اجرا شود.

ترور شهید سلیمانی اقدام علیه امنیت عراق و ایران بود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده شهید سلیمانی و حضور هیئت عراقی در ایران گفت: هفته گذشته ریاست اعضای هیئت قضائی عراق در کمیته مشترک تحقیقات قضائی به ایران آمدند و این کمیته با اقدام ویژه در حال پیگیری پرونده هستند. ستایشی اظهار کرد: این حادثه تنها یک قتل نبوده است و با در نظر گرفتن موازین قانونی پر واضح است که از جرایم علیه امنیت 2 کشور عراق و ایران است و با این عنوان هم باید پیگیری شود.

وی اضافه کرد: مجرم اصلی کسی است که دستور صریح اجرای این جنایت را صادر کرده است و موجب اخلال در امنیت دو کشور شده است.

ستایشی با اشاره به محورهای عمده‌ای که در فرمایشات رئیس هیئت عراقی بوده است، گفت: تاکید هیئت عراقی این بوده که اقدامات قضائی درباره کسانی که در این جرم دخیل بوده‌اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رییس جمهور سابق آمریکا بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاش دولت و نظام دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملان اصلی این جنایت وجود نداد و تا پای جان برای احقاق حق ایستاده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده‌های فائزه هاشمی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فائزه هاشمی گفت: این پرونده در 2 پرونده به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات و عالیت تبلیغی علیه نظام محکومیت یافته است و در پرونده نخست به 15 ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به 37 ماه حبس تعزیری محکوم شده است و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت مربوط به پرونده نخست است.

حکم قطعی فردی که همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند

وی در ادامه سخنان خود درباره پرونده فردی که سال گذشته در اهواز همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدرنوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر یدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.

وی افزود: اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است، پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و در این پرونده قانون اجرا شده است. اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل 7 سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به هشت ماه حبس محکوم شده است.

ستایشی با بیان اینکه رأی صادره قطعی است، افزود: همچنین متهم ردیف دوم نیز به 45 ماه حبس تعزیری به دلیل معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و اکنون متهمان در زندان هستند.

آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی مهدی تاج هم گفت: برای آقای تاج 2 پرونده مطرح است و آقای تاج آن را در برنامه تلویزیونی هم اطلاع‌رسانی کرده است. این پرونده‌ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه 28 ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی مطمح نظر است.

وی ادامه داد: این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارجاع شده و پرونده در این شعبه وارد بررسی شده است و در تاریخ هفتم آذر سال جاری در 10 بند نقص تحقیقات گرفت و برای رفع نقص به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شد.

ستایشی اظهار کرد: چنانچه نسبت به این 2 پرونده تصمیم قانونی گرفته شود پس از قطعیت نتیجه آن اعلام خواهد شد.

  تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی مرتبط با وقایع اخیر انگشت‌شمار است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بازداشت و تشکیل پرونده برای اصحاب رسانه در خصوص اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضائیه کاملاً مستقل است و بر اساس مستندات ابرازی، دلایل متقن و محکمه پسند مواردی که مطرح می‌شود را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و تکالیف قانونی خود را با دقت، سرعت و صحت به احسن وجه انجام می‌دهد؛ بنابراین عدم انجام فعل و انتصاب آن به قوه قضائیه، جایگاه قانونی و شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی تکلیف خود را کاملاً می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و رفتارش قانونی است، افزود: قوه قضائیه هیچگاه خبرنگار و صاحبان تریبون‌های عمومی را به علت شغل و فعالیت آنها مورد تعقیب قرار نمی‌دهد.

ستایشی اضافه کرد: خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقداماتی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقداماتش دور از اقدامات مجرمانه است، هیچگاه مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: فعالیت اطلاع‌رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضائیه در نشست‌هایی که با اصحاب رسانه داشتند، بر این نکته تاکید کردند که از اقدامات اطلاع‌رسانی که خلاف موازین قانونی نباشد، حمایت می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف در حوزه رسانه تاکید کرد: با تشکیل این شورا اصحاب رسانه می‌توانند با دوستی و صمیمیت اختلافات خود را حل کنند و کار به رسیدگی قضائی نرسد.

ستایشی گفت: هیچ فردی بابت داشتن این شغل ارزشمند و یا نوع فعالیتی که دارد مورد تهدید و مجازات واقع نشده و نمی‌شود مگر اینکه مرتکب خلاف قانون شود، چنانچه ممکن است استاد دانشگاه، قاضی و یا کاسب نیز مورد تعقیب قضائی قرار گیرند و روشن است که این تعقیب به‌دلیل بررسی و اثبات ارتکاب فعل مجرمانه صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضائی اظهار کرد: همه در قبال قانون یکسان هستند و هر کس در هر منصب و شغل و مقامی باید به قانون احترام بگذارد و از ارتکاب و یا ترک افعالی که وصف مجرمانه دارد، بپرهیزد. از این رو ارتکاب جرم از سوی هر فرد، تفاوتی در رسیدگی عادلانه ندارد. اقتضای عدالت، عدم تبعیض در رسیدگی‌هاست چنانچه بند 9 اصل 3 قانون اساسی درباره تبعیض‌های نارواست.

وی اضافه کرد: در مورد برخورد با اصحاب رسانه، برای قوه قضائیه تفاوتی میان جناح‌ها، اسامی و دسته‌بندی‌ها وجود ندارد و بیشتر خبرنگاران افرادی نجیب، قانع، صبور، پرتلاش، دقیق، هوشمند و معتقد به انقلاب و پایبند به آرمان‌های نظام هستند؛ البته ممکن است در هر صنفی افرادی پایبند به اصول نباشند و معتقدیم این افراد در جمع اصحاب رسانه بسیار کم هستند

ستایشی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی اهتمام لازم را در رسیدگی به پرونده اصحاب رسانه بازداشتی پس از اغتشاشات اخیر به خرج داده و می‌دهد، گفت: تلاش می شود تا نسبت به پرونده برخی افراد اندک مورد ابتلا با دقت، سرعت و نیز با توجه به ظرایف و روحیات این افراد رسیدگی های لازم صورت بگیرد و نتیجه رسیدگی‌ها با صداقت و شفافیت کامل در رسانه‌ها اعلام شود. اکثر افراد در این راستا آزاد شدند و افراد انگشت‌شماری در بازداشت قرار دارند.

عرضه خودرو در بورس به نفع تولید کننده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود می‌شود؟ با تاکید بر اینکه بحث خودرو موضوع حساسی است و هم‌اکنون هماهنگی‌هایی مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، گفت: قوه قضائیه در راستای ایفای ماموریت‌های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه‌تازی نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که می‌خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولیدکننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتاً عرضه آن کالا در بورس به نفع مصرف‌کننده است.

ستایشی بیان کرد: هم‌اکنون برای شفافیت مقاله و جلسه می‌گذاریم اما همه اینها باید در عمل باشد، چنانچه می‌گوییم جهاد تبیین، باید ابراز و محقق شود و رهنمودهای رهبر انقلاب مجدانه اجرایی شود، درباره شفافیت هم نیز باید این مهم در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های شفاف‌سازی در خصوص کالاها، عرضه آنها در بورس است اما پیش‌نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آنها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید‌کننده خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. شورای رقابت طی مصوبات متعدد، عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی، سال‌هاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.

ستایشی تاکید کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستورالعمل 8 ماده‌ای دستور داد؛ تولید خوردو 50 درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمی‌گشت و مداخله شورای رقابت محقق می‌شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد. متاسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند.

قیمت خودرو در بورس افزایش یافته؛ این روند برخلاف منافع مصرف‌کننده است

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در عرضه خودرو در بورس کالا، شورا رقابت می‌تواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد، می‌تواند بگوید این کالا خودرو انحصاری نیست، یا اگر به نظر خودش انحصاری است، قیمت‌گذاری کند.

ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست 2 شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیرقابل قبول نداشته باشند. در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف‌کننده تشخیص داده و معتقد است باید به گونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضائیه، در صدد هستند اقداماتی که صورت می گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری ها سریع‌تر به نتیجه برسد.

انتهای پیام/