مخالفین اردوغان و موانع معرفی نامزد مشترک

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حال و هوای انتخابات بر ترکیه حکمفرما شده و در اردیبهشت سال آتی، احزاب سیاسی ترکیه، سخت ترین و مهمترین انتخابات دهه های اخیر را برگزار خواهند کرد. این مصاف حساس و سرنوشت ساز، برای حزب عدالت و توسعه که به مدت 21 سال تمام، به شکل یک کاسه و بلامنازع قدرت را در دست داشته، بسیار مهم است. چرا که زمزمه های جدی از افزایش احتمال شکست این حزب به گوش می رسد. ده ها نظرسنجی هفته های اخیر، نشان داده که بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیاست های دولت اردوغان، موجب شده که حزب حاکم، بخش مهمی از هواداران خود را از دست دهد.

مخالفین اردوغان امیدوارند که بحران اقتصادی و تورم بی سابقه کنونی را به مهمترین ابزار تبلیغاتی خود تبدیل کنند و بتواند اردوغان و شریک او دولت باغچلی را از صحنه قدرت کنار بزنند.

6 حزب مهم مخالف اردوغان، دست به یکی کرده اند تا او را به خانه بفرستند. اما هنوز مشخص نیست که آنان چه کسی را به عنوان رقیب به میدان می آورند. ظاهراً دو هفته به معرفی نامزد مشترک 6 حزب مخالف اردوغان باقی مانده و حزب عدالت و توسعه منتظر است تا پس از معرفی رقیب، استراتژی تبلیغاتی خود را نهایی کند.  

نشست مهم مخالفین اردوغان

عصر پنجشنبه گذشته، یازدهمین نشست رهبران 6 حزب مخالف اردوغان، به میزبانی خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب برگزار شد.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، گلتکین اویسال رهبر حزب دموکرات، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده، مرال آکشنر رهبر حزب خوب و تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت برای یازدهمین بار با یکدیگر دیدار کردند و نشست آنان حدود 9 ساعت به طول انجامید. دستور کار این جلسه، توافق در مورد معرفی نامزد مشترک و همچنین اعلام سیاست های مشترک احزاب است که قرار است در 9 دی اعلام شود.

در بیانیه ای که رهبران 6 حزب مزبور بعد از نشست طولانی خود منتشر کردند، به موضوع مهمی در مورد نامزدی اردوغان اشاره شده است: «با توجه به احکام قانون اساسی و مقرراتی که کاملاً شفاف تنظیم شده و جای تردیدی درباره آن وجود ندارد، نامزدی آقای اردوغان در انتخابات 14 می غیرقانونی است. مگر این که پارلمان ترکیه در این مورد، قانونی جدیدی وضع کند. هر فرد می تواند دوبار متناوباً رئیس جمهور شود و به همین خاطر، اعلام کاندیداتوری رهبر ائتلاف جمهور برای سومین بار بر خلاف قانون اساسی، صفحه سیاه دیگری است که وی به تاریخ دموکراسی ما اضافه کرده است».

در این بیانیه آمده است: «ترکیه توسط دولتی اداره می شود که با بی قانونی، تخلف و بی نظمی امور را پیش می برد. اعلام کاندیداتوری رئیس جمهور برای بار سوم، عین تخلف است. مطمئنیم ملت ما در صدمین سالگرد تاسیس جمهوری مان به این رفتارغیرقانونی پاسخ  لازم را خواهد داد. مهم نیست چه زمانی انتخابات برگزار شود، در هر حال، ائتلاف ملت که معتقد به حاکمیت قانون است، با رای مردم پیروز خواهد شد. دولت تلاش می‌کند تا با انواع تخلفات، حمایت مردمی از دست رفته را دوباره به دست بیاورد، اما با حمایتی که از ملت خود دریافت می‌کنیم، این بازی را به هم می زنیم و ترکیه را به یک کشور قانون محور و  لیبرال دموکراتیک تبدیل خواهیم کرد. تغییر این سیستم تک نفره در پای صندوق های رای با اراده ملت، میسر است».

اما مصطفی شن توپ رئیس پارلمان ترکیه و از موسسین حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که بار نخست ریاست جمهوری اردوغان، مربوط به دوران پارلمانی است و در نتیجه هیچ منع قانونی خاصی برای نامزدی فعلی او وجود ندارد.

حقوقدانان، اقدام اردوغان را تخلف می دانند

پروفسور دکتر سامی سلجوق رئیس اسبق قوه قضائیه ترکیه و استاد فعلی دانشگاه بیلی کنت آنکارا در رشته حقوق درباره نامزدی اردوغان گفته است:«نص آشکار قانون قانون اساسی، جای بحث و تفسیر ندارد. هیچ فردی حق ندارد برای احراز پست رئیس جمهوری، برای بار سوم نامزد شود. این اصل قانون اساسی، به همه اجازه می دهد فقط دو بار انتخاب شوند. این یک قانون اساسی قطعی و در حد «اصل» است که رئیس جمهور کنونی هم به آن قسم خورده است. بنابراین نیازی به طرح شرایط استثنایی برای عدول از این اصل نیست، کسی نباید با قانون بازی کند. همه چیز واضح است. اردوغان نمی تواند و نباید برای بار سوم نامزد شود».

پروفسور دکتر ارگون اوزبودون یکی دیگر از حقوقدانان برجسته ترکیه، در مصاحبه با روزنامه جمهوریت گفت: «اردوغان فرصتی برای سومین نامزدی ندارد. تنها استثنا زمانی است که مجلس، در مورد انتخابات زودهنگام با اکثریت 3 پنجم تصمیم بگیرد. با نگاهی به اظهارات جناح اپوزیسیون مشاهده می شود که این امکان پذیر نیست. با این حال، تصمیم نهایی توسط نهاد عالی انتخابات YSK اتخاذ خواهد شد. می توان پیش بینی کرد که تصمیم این نهاد، به نفع اردوغان خواهد بود».

یک استعفای عجیب در حزب خوب

طی روزهای گذشته، یک بنر بزرگ با مساحتی بیش از دویست متر به دیوار اصلی بنای مرکزی حزب جمهوری خلق، آویزان شده که عکس کمال کلیچدار اوغلو بر روی آن است و در زیر عکس نوشته شده:«دیگر کافی­ست، حالا نوبت مردم است».

معنای ضمنی این بنر بزرگ، این است که حزب جمهوری خلق، در نظر دارد که رهبر این حزب یعنی کمال کلیچدار اوغلو را به عنوان نامزد معرفی کند. اما جهان پاچه جی معاون خانم آکشنر در حزب خوب اعلام کرد: «اگر دوستان ما در حزب جمهوری خلق چنین اقدامی انجام دهند، ما نیز در حزب خوب، نامزد خودمان را معرفی می کنیم».

این حرف پاچه جی، موجی از شادی در رسانه های طرفدار حزب عدالت و توسعه را به دنبال آورده و آنان اعلام کردند که در صف مخالفین رئیس جمهور، شکاف و اختلاف عظیمی به وجود آمده است. آن هم تنها یک ساعت قبل از گردهمایی رهبران احزاب مخالف در دفتر آکشنر. اما رهبر حزب خوب که سابقه وزارت کشور را در دولت ائتلافی اربکان – چیللر در کارنامه خود دارد، تنها نیم ساعت قبل از آغاز نشست، سریعاً معاون خود را وادار به استعفا کرده و آشکارا اعلام کرد که حرف او، دیدگاه شخصی بوده و حزب خوب، چنین دیدگاهی ندارد.

دمیرتاش با کیست؟

صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ها، همچنان در زندان ادیرنه محبوس است. او که روزگاری مهمترین چهره سیاسی نهادهای اقماری پ.ک.ک بود، دو بار در انتخابات ریاست جمهوری به مصاف اردوغان رفت و رای قابل توجهی به دست آورد. اما این بار، قرار نیست دمیرتاش مجدداً نامزد شود. او دیروز در دیدار با وکلای خود اعلام کرده که تداوم حبس و دشواری های حقوقی و عملی در مدیریت کمپین های از راه دور، موجب شده که تمایلی به نامزد شدن در انتخابات نداشته باشد. البته همه می دانند که این صرفاً یک بهانه است. چرا که او در دور پیشین انتخابات نیز در زندان بود و از همان جا توانست کمپین خود را مدیریت کند. معنا و مفهوم سیاسی این موضع دمیرتاش، تمایل او به حمایت از مخالفین اردوغان است.

هنوز مشخص نیست که دمیرتاش با سران گروه تروریستی پ.ک.ک در کوهستان قندیل، در مورد انتخابات پیش رو، تا چه اندازه اشتراک نظر دارد. اما این حرف او، به معنی احتمال حمایت کردها از مخالفین اردوغان است.

در پایان باید گفت، به باور اغلب ناظران سیاسی ترکیه، اصلی ترین رقیب اردوغان در انتخابات پیش رو، نه رهبران احزاب مخالف، بلکه پدیده ای به نام بحران اقتصادی است.

تنگنای مالی شدید و دشوار شدن تامین غذا و کالاهای اساسی، موجب شده  که میلیون ها نفر از محافظه کاران نیز از اردوغان فاصله بگیرند. اما ممکن است در روزهای نزدیک به انتخابات و در شرایط حساس، حزب عدالت و توسعه با صرف ده ها میلیارد لیره هزینه، در روستاها و شهرهای کوچک، اقدام به توزیع لوازم خانگی، زغال سنگ، پول نقد و مواد غذایی کند و از این راه، مجدداً آرای بخشی از محافظه کاران و محرومین قهر کرده از حزب حاکم را دوباره به دست بیاورد. با این وجود، چهره های اصلی اتاق فکر حزب عدالت و توسعه نیز بر این باورند که این بار، خرید رای مردم و اقناع قهرکردگان بسیار دشوار شده و بحران اقتصادی، مهمترین پیشران و نقطه امید مخالفین، برای تحمیل یک شکست سنگین بر اردوغان و یاران اوست.

انتهای پیام/