انتقاد اژه‌ای از تعیین وثیقه‌های سنگین برای متهمانی که شرایط بازداشت موقت را ندارند
رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی برای فردی که شرایط بازداشت موقت ندارد وثیقه سنگین صادر می‌شود تا در بازداشت بماند؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی داشته باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه دهم بهمن) طی سخنانی در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها که به‌صورت ویدئوکنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضائی و پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد، با تبریک اعیاد رجبیه و ولادت حضرت امام امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت امام جواد(ع) و همچنین ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود و دستگاه‌مان در پیمودن مسیر متعالی انقلاب اسلامی داشته باشیم و سنجش کنیم که در کدام نقطه از این مسیر نورانی هستیم و در چه بخش‌هایی خدای‌ناکرده غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اجرایی‌سازی تمام و کمال سند تحول قضائی در دوره تحول و تعالی، بیان کرد: ما در دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی مصمم هستیم امور را با برنامه‌ریزی و عقلانیت و حرکت جهادی به‌پیش ببریم تا بتوانیم به‌نحو مطلوب‌تری به مردم و نظام اسلامی خدمت کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزون‌تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار که بتوانیم در موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و سودمند خواهد بود.
رئیس عدلیه بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچ‌گونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی در کار ما وجود دارد، نسبت به رفع آن کوشا باشیم.
وی افزود: همچنین چنانچه در هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچ‌گونه ابایی نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم.
"شایسته‌سالاری" از دیگر تأکیدات رئیس قوه قضائیه در این نشست بود، قاضی‌القضات دراین‌باره گفت: شایسته‌سالاری و توجه به نیروهای کارآمد و کارآمدسازی نیروها در همه زمان‌ها امری لازم است اما در مقطع فعلی، ضروری‌تر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل، شایسته‌سالاری را به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس، مدیران دستگاه قضائی نسبت به شناسایی نیروهای کارآمد و سپردن امور خطیر و مهم به آنها اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به رؤسای‌کل دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی مستمر و پویا و همه‌جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضائی، بهتر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر پیش روند.
وی ادامه داد: نظارت رؤسای‌کل دادگستری‌ها باید شامل همه مراجع و واحدهای قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، بخش‌های ستادی و غیره در استان محل مسئولیت‌شان باشد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: رؤسای‌کل دادگستری‌ها به‌صورت ویژه و مستمر بر دادسراها و محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا پرونده‌ها با تأخیر در رسیدگی همراه نباشند؛ بعضاً مشاهده شده است که پرونده‌ای بالغ بر سه سال در دادگاه یا دادسرا مانده است؛ در این قبیل موارد رؤسای‌کل دادگستری‌ها بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را صورت دهند که دلیل ماندن سه‌ساله یک پرونده در یک شعبه چیست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمین تأکید و بیان کرد: بعضاً مشاهده شده است که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده است تا در بازداشت بماند یا اینکه به‌نحوی برای او وثیقه صادر شده است که تأمین آن، زمان‌بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد؛ لذا مسئولان دادسرا نسبت به صدور قرارها و تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم می‌شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رؤسای‌کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به‌نظر نمی‌رسند.
رئیس عدلیه اضافه کرد: چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس‌کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.
قاضی‌القضات ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از سوی یک قاضی، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای آن درخواست اعمال ماده 477 می‌شود، رئیس‌کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد که به‌چه‌علت این حکم خلاف بیّن شرع را صادر کرده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید مؤکد بر اهمیت نظارت بر واحدهای اجرای احکام در دادگستری‌ها گفت: بعضاً مشاهده شده است که یک حکم قطعیت‌یافته، با گذشت 2 سال، هنوز اجرا نشده یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ این در حالی است که برای صدور یک حکم، تلاش‌های فراوانی در مراجع و واحدهای قضائی صرف می‌شود و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی پرداخت می‌شود؛ بنابراین رؤسای‌کل دادگستری‌ها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت بیشتر و ویژه‌تری داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه خطاب به رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد نسبت به مقوله "پیشگیری از وقوع جرم" و "استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و استعدادهای مردمی" اهتمام بیشتری داشته باشند.
اهتمام ویژه نسبت به حفظ امنیت روانی و جانی مردم و شهروندان و مقابله همه‌جانبه با کسانی که با نشر اکاذیب و دروغ‌پراکنی در پی مخدوش کردن امنیت روانی مردم هستند و کسانی که امنیت جانی مردم را به مخاطره می‌اندازند، دستور مؤکد دیگری بود که رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تأکید بر این نکته که فساد مسری است، گفت: رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با رویکردی عالمانه و حرفه‌ای نسبت به مقابله با فساد و مظاهر آن در ساحت‌های مختلف، اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.
رئیس عدلیه بیان کرد: کراراً مشاهده شده است که افرادی با جعل عنوان و منتسب کردن خود به مسئولان، در پی کلاهبرداری از مردم و سرکیسه کردن آنها هستند؛ لذا مسئولان مربوطه قضائی با این قبیل پدیده‌ها نیز به‌نحو مقتضی برخورد کنند.
انتهای پیام/+
