«جبهه هماهنگی» تشکل جدید در سودان/ افزایش شکاف برای حل و فصل بحران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، احزاب و تشکلات سودانی که به توافقنامه سیاسی ( گفت‌وگوی احزاب سیاسی با نظامیان برای تشکیل دولت مدنی و خروج ارتش از صحنه سیاست ) نپیوستند از دوم تا هفتم ماه میلادی جاری در نشستی تحت عنوان « کارگاه آموزشی » به میزبانی مصر شرکت کردند تا درباره بحران سیاسی در سودان و چگونگی حل و فصل این بحران گفت‌وگو کنند. 

نشست قاهره در حالی برگزار شد که ائتلاف آزادی و تغییر به همراه سایر احزاب سیاسی سودانی مرحله نهایی مذاکرات مربوط به توافقنامه سیاسی را شروع کرده بودند لذا ائتلاف مزبور نشست قاهره را تحریم کرد و آن را برخلاف گفت‌وگوهای سودانی- سودانی برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور دانست. با وجود این،  85 شخصیت به نمایندگی از 35 حزب و جنبش سودانی در نشست قاهره شرکت کردند.

شرکت کنندگان در نشست قاهره با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: طی دو جلسه درباره «سند توافق سیاسی» و « سند ملی حاکمیت در دوره انتقالی» بحث و گفت‌وگو کردند.

در این بیانیه با اعلام تشکیل «جبهه هماهنگی نیروهای ملی دموکراتیک» آمده‌است: این جبهه تمام شخیصت‌ها ، احزاب و تشکلاتی که در نشست قاهره شرکت کرده‌اند را فرا می‌گیرد و با تمام احزاب حامی انتقال دموکراتیک همکاری خواهد کرد.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، در سند حاکمیت در دوره انتقالی 15 اصلاحیه در سند قانون اساسی ( برخاسته از توافق سیاستمداران مدنی با نظامیان در سال 2019) پیش بینی شده که مهم ترین آن عبارت است، حذف اعلامیه نیروهای ( ائتلاف ) آزادی و تغییر و جایگزینی آنها با نیروهای سیاسی  مدنی، تشکلات جامعه مدنی، کمیته‌های مقاومت و جریان مسالمت آمیزی که روند اصلاحات را امضاء کرده‌اند.

در این بیانه نهادهای حاکمیتی در دوره انتقالی، شورای حاکمیتی، هیئت دولت و پارلمان عنوان و تصریح شده‌ است: شورای حاکمیتی متشکل از 7 شخصیت ملی خواهد بود که موضوع اصلاح سند قانون اساسی را امضاء کرده‌اند. این شورا نماینده خارطوم در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی است.

شرکت کنندگان در نشست قاهره تصمیم گرفتند یک نهاد متشکل از 100 عضو به انتخاب امضاءکنندگان بیانیه سیاسی تشکیل دهند و نخست وزیر، فرمانداران ایالت‌ها و مقامات دولتی را انتخاب کنند.

بر اساس سند حاکمیت در دوره انتقالی،  پارلمان سودان 300 عضو خواهد داشت و هیئت دولت خارطوم متشکل از 25 وزیر خواهد بود.

در این سند از ارتش خواسته شده در دوره انتقالی از دخالت در امور سیاسی خودداری کند و نسبت به احزب و تشکلات سیاسی تعاملی یکسان داشته باشد.

شرکت کنندگان در نشست قاهره مقرر داشتند که نیروهای واکنش سریع و سایر گروه‌های مسلح در ارتش ادغام و تمام گروه‌های شبه نظامی منحل و خلع سلاح شوند و شرکت‌های وابسته به ارتش ( منهای صنایع تسلیحاتی) به وزارت دارایی منتقل شود.

در این بیانیه، ماموریت دولت خارطوم در دوره انتقالی، اصلاح وضعیت اقتصادی، حاکمیت صلح و ثبات در سراسر کشور و پایان دادن به بحران شرق سودان و اجرایی شدن عدالت عنوان شده‌ است.

شرکت کنندگان در نشست قاهره، دوره انتقالی را 30 ماهه و از زمان انجام اصلاحات در سند قانون اساسی اعلام کرده‌اند.

انتهای پیام/