راهبردهایی برای  اتصال ایران به " ابتکار کمربند و جاده" چین

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کشور ایران در معادلات قدرت جهانی دارای ویژگی­های خاص ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی است. از نظر موقعیت مرکزی، به دلیل واقع شدن در بین دو قاره ی اروپا و آسیا و نیز قرار گرفتن درمیان کشورهای آسیای مرکزی و حوزه­ی قفقاز در شمال، همسایگی با کشورهای حوزه ی خلیج فارس در جنوب و همچنین قرار گرفتن در قلب 75 درصد مجموع ذخایر نفت و گاز و انرژی جهانی، موقعیت بی نظیری را دارا است. ابتکار کمربند و جاده دولت چین مسیری است که ضمن به وجود آوردن فرصت های اقتصادی برای ایران، امکان فعال تر شدن اقتصادکشور در عرصه بین الملل را فراهم خواهد کرد.

کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین^[1] در سال 2013 برنامه­ریزی اقتصادی جدیدی که حاوی اطلاعات کلیدی درباره «ابتکار کمربند و جاده[2]» بود را منتشر نمود. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این برنامه را به عنوان هسته مرکزی سیاست خارجی و استراتژی اصلی اقتصادی دولت خود قرار داد. این ایده در ابتدا به عنوان شبکه‌ای از طرح‌های زیربنایی منطقه­ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می­دهد که محدوده ابتکار «کمربند و جاده» همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقاء هماهنگی سیاست­ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجارت و اتصال ملت ها می­شود. تلاش­های چین برای اجرای این طرح، تأثیر مهمی بر معماری اقتصادی منطقه، الگوهای تجارت منطقه­ای، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت خواهد داشت و به نوبه خود پیامدهای استراتژیک گسترده­ای، هم برای خود چین و هم برای کشورهای واقع شده در مسیر این برنامه به همراه خواهد داشت. مهم­ترین هدف چین از اجرای این طرح، ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی و یافتن جایگزین­های تولیدی برای موقعیت پیشین خود می­باشد. به این معنا که چین در تلاش است تا بتواند تنوع شرکای تجاری و تولیدی خود را در سطح وسیعی گسترش دهد و ضمن کاهش تمرکز تجاری و تولیدی خود، در این زمینه‌ها ارتباطاتی بوجود بیاورد که قابلیت محدود شدن آن توسط رقبای چین نیز وجود نداشته‌باشد. بر این اساس، دولت چین با در نظر گرفتن نهادهای مالی مشخص جهت تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی این ابتکار، در پی تحقق اهداف فوق می­باشد. این رویکرد، از منظر برخی اقتصاددانان، ادامه فرایند جهانی زدایی است که اقتصاد جهانی را به سمت نسخه ای از منطقه ای گرایی و تولید در مناطق خاص سوق می دهد.

این طرح از یک سو، به واسطه تسهیل تبادل اطلاعات، شناخت متقابل دو جانبه و چند جانبه از همکاری­های قانونی، همکاری­های گمرکی و کمک متقابل در اجرای قانون، بازرسی و قرنطینه، صدور گواهینامه و اعتباربخشی استانداردها، هواشناسی، اطلاعات آماری و سایر جنبه­های با اهمیت و تاثیرگذار میان کشورهای ««ابتکار کمربند و جاده»، و در عین حال پیاده­سازی موافقت­نامه تسهیل تجارت WTO و توافقنامه­های تجارت دوجانبه، آثار مطلوب تجاری و توسعه­ای برای همه طرف ها در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، استراتژی «ابتکار کمربند و جاده»، موانع تجارت و سرمایه­گذاری را کاهش داده و مناطق تجاری را به شبکه­های تجاری جامع، چندسطحی و پیچیده متصل می­کند تا زمینه محیط های متنوع، مستقل و متعادل همراه با توسعه پایدار به وجود آید. در این میان، موقعیت جغرافیایی-راهبردی ایران در کنار منابع طبیعی و انسانی­ گسترده، فرصت بسیار مغتنمی را برای ورود فعال به این طرح و برخورداری از مزایای آن فراهم نموده است. هرچند که در حال حاضر، کشور درگیر چالش­های ایجاد شده در نتیجه تحریم­ها می­باشد، اما می­توان با معرفی ایران به عنوان کشوری اثرگذار در تحقق اهداف این طرح، جذابیت کافی برای همکاری با ایران را به وجود آورد؛ منافع حاصل از این همکاری برای چین و سایر کشورهای دخیل در این طرح، می­تواند زمینه توسعه روابط استراتژیک با ایران به رغم موانعی نظیر تحریم­ها را به وجود آورد.

مسیر های ابتکار کمبرند و جاده

دولت چین در پی توسعه مسیرهای اقتصادی می¬باشد؛ طرح ابتکار کمربند و راه نیز شامل 6 مسیر اقتصادی به شرح ذیل است:

• مسیر اقتصادی جدید پل اوراسیا (NELB)  ؛ این مسیر چین و اروپا را به هم وصل می¬کند. ستون اصلی این مسیر یک خط بین المللی ریلی از استان جیانگ سو به روتردام در هلند است. این خط، از طریق قزاقستان، روسیه، بلاروس و لهستان به شبکه راه آهن اروپا می¬پیوندد.
• مسیر اقتصادی چین - مغولستان - روسیه  (CMR)؛ که در پی بازسازی راه اتصال اوراسیا- روسیه و توسعه راه استپی مغولستان خواهد بود.
• مسیر اقتصادی چین-آسیای میانه-غرب آسیا  (CAWA)؛ این مسیر شبکه راه آهن سین کیانگ را از طریق آسیای میانه و غرب آسیا به شبه جزیره عربستان و دریای مدیترانه وصل می¬کند. این کریدور کشورهای چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه را به هم متصل می¬نماید.
• مسیر اقتصادی چین و شبه جزیره هندوچین  (CIP)؛ این کریدور چین را به پنج کشور شبه جزیره هندوچین متصل می¬کند و این اتصال را تا مالزی، سنگاپور و اندونزی گسترش می-دهد.
• مسیر اقتصادی چین و پاکستان  (CP)؛ که کاشغر در استان سین کیانگ را به بندر گوادر پاکستان متصل می¬کند.
• مسیر اقتصادی بنگلادش-چین-هند-میانمار  (BCIM)؛ شامل همکاری بین این 4 کشور است که با یکدیگر مرز مشترک دارند .

گستره کشورهای ابتکار کمربند و جاده (BRI) ، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است. در چارچوب این ابتکار، چین از طریق آسیای مرکزی و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود.

شکل 1- مسیر ابتکار کمربند و جاده

اجرای این پروژه، سطح وسیعی از دیپلماسی اقتصادی را برای چین می طلبد. بر اساس گزارش مرکز تجارت جهانی،[3] تا پایان سال 2020 تعداد 140 کشور در مسیر ابتکار کمربند و راه واقع شده‌اند[4]؛ این کشورها بالغ بر 70 درصد جمعیت جهان، حدود 48 درصد از مساحت زمین، 65 درصد از تولید ناخالص جهان، بیش از 43 درصد از تجارت جهانی و 75 درصد ذخایر انرژی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.[5]

همکاری با چین در موضوع ابتکار کمربند جاده، راهبرد هایی برای ایران

• استقرار نظامات نرم افزاری و سخت افزاری تسهیل تجارت: ابتکار کمربند و راه، علاوه بر بهبود زیرساخت­های سخت­افزاری  به بعد  نرم­افزاری اقتصادهای همسو با این طرح توجه دارد.  تسهیل تجارت نتیجه اقداماتی است که در این دو بعد به انجام خواهد گرفت. یکی از چالش های اصلی توسعه تجارت ایران، فقدان شبکه های زیرساختی فیزیکی نظیر بنادر پیشرفته، سیتم های ترابری و حمل و نقل می باشد. بعد سخت افزاری این پروژه می تواند زیرساخت­های ملموس و عینی مانند راه­ها، بنادر، بزرگراه­ها و ارتباطات از راه دور را برای توسعه تجارت کشور فراهم آورد. در بعد نرم افزاری نیز قواعد مربوط به شفافیت، مدیریت گمرک، محیط کسب و کار و سایر عوامل نهادی نیز می تواند در بستر این پروژه در ایران پیاده سازی شده و سهولت تجارت را رقم بزند. باید توجه داشت که بعد سخت افزاری و نرم افزاری در توسعه، مکمل یکدیگر هستند. در حالت کلی، پیشرفت در کیفیت زیرساخت­ها از جنبه سخت افزاری و نرم افزاری، بیشترین مزایا را برای رشد صادرات به ویژه برای کشورهای کم درآمد در پی خواهد‌داشت. تأثیر حاشیه­ای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادرات نیز قابل توجه می­باشد؛ هر چند که گستره­ی این تاثیر برای کشورهای ثروتمند بیشتر است. با توجه به این­که عملکرد ایران در تمامی شاخص­های تسهیل تجارت نیاز به بازبینی دارد، می­توان اهداف این طرح را منطبق با نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری بخش تجارت کشور در نظر گرفت.
• ائتلاف استراتژیک در جهت کاهش اثرات تحریم: ابتکار کمربند و راه که طی آن تلاش می­شود میان چین و سایر نقاط جهان از آسیای میانه تا اروپا و آفریقا ارتباط استراتژیک برقرار شود، صرفا یک توافقنامه تجارت آزاد محسوب نمی­شود؛ این ابتکار در واقع، یک برنامه گسترده ادغام اقتصادی ذیل راه­اندازی و بهره­برداری از زیرساخت­ها محسوب می­شود که عمدتا بر اساس عقد تفاهمنامه همکاری بلندمدت میان چین و سایر کشورهای واقع در مسیر کمربند و راه شکل خواهد گرفت. عقد 205 تفاهمنامه بین چین و کشورهای واقع در ابتکار کمربند و راه در دستور کار این کشور است که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال1400 به آن ملحق شدایجاد پیوند اقتصادی و خروج از انزوای بین المللی در راستای پیاده سازی سیستم های مالی و لجستیکی مشترک را می توان از آثار مفید این ائتلاف برای کاهش اثرات تحریم دانست.
• گسترش بازار در بستر ابتکار کمربند جاده: استقرار یک مسیر تجاری مشخص در منطقه می تواند ظرفیت ایران را برای انعقاد توافق نامه های تجارت ترجیحی با کشور های مسیر ابتکار کمربند جاده و گسترش بازار در این کشور ها افزایش دهد. با توجه به اینکه برخی کشورها در طرح ابتکاره کمربند و راه در مسیری قرار دارند که جمهوری اسلامی ایران نیز قرار دارد، انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با این کشورها می‌تواند نقش مؤثری هم در حفظ و تعمیق تجارت و همچنین توسعه تجارت داشته باشد. به طور کلی، توسعه روابط تجاری در قالب پیمان‌های تجاری دو و چندجانبه با کشورهای واقع در مسیر طرح ابتکار کمربند و جاده می‌تواند به تأمین نیاز صنایع کشور در حوزه تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین صدور محصولات صنعتی به‌ویژه صنعت پتروشیمی کمک نموده و مسیر حرکت از اقتصاد منبع محور به اقتصاد با ارزش افزوده بالا را هموار سازد.
• جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری: دستاورد دیگری که در چهارچوب همکاری ایران و چین وجود خواهد داشت، جذب سرمایه و انتقال فناوری بخصوص در صنایع پیچیده همچون خودرو سازی، لوازم خانگی و انرژی است. تعیین نقش های مشخص و تدوین استراتژی هوشمندانه برای همکاری های فناورانه همراه با جذب سرمایه از کشور چین می تواند جبران عقب ماندگی اقتصاد ایران در دهه 90 را به دنبال داشته و قطار پیشرفت کشور را در بستر پروژه همکاری مشترک ایران و چین سرعت دهد. شروع همکاری از پروژه های کوچک اما زود بازده می تواند استراتژی مناسبی برای ادامه همپایی اقتصادی دو کشور باشد.

فرصت به وجود آمده برای همکاری با چین در چهارچوب ابتکار کمربند و راه برا ایران مغتنم است. اما باید به چند نکته اساسی که می بایست به عنوان استراتژی های اصلی ایران برای ورود به این عرصه تلقی شود توجه ویژه نمود:

1. ابتکار کمربند و جاده، علی رغم جذابیت بالا و فرصت سازی برای ایران جهت کاهش اثرات تحریم، معارضان و مخالفان جدی در سطح بین الملل دارد که به لحاظ سیاسی و اقتصادی به دنبال ضربه زدن به این طرح بزرگ هستند. از هند و روسیه گرفته تا امریکا و ژاپن، در صدد این هستند که با طراحی سازوکار های جایگزین، پروژه ابتکار کمربند و جاده چین را تحت تاثیر قرارداده و از پیشروی آن جلوگیری کنند. لذا ورود به این عرصه، نیازمند بررسی استراتژی های مختلف در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ایران است تا ضمن نفع حداکثری از این فرصت، کمترین آسیب را در صورت شکست این پروژه متحمل شود.
2. نکته دیگر اینکه، چین با این اقدام به دنبال سلطه بر منابع کشور ها است ورویای چینی خود را دنبال می کند. تاکید آن بر همکاری با کشور های در حال توسعه نیز برهمین اساس می باشد. کشور های درحال توسعه بر خلاف کشور های پیشرفته فاقد تکنولوژی بوده اما دارای منابع غنی معدنی و انرژی هستند. باید با تدوین استراتژِی مناسب، ضمن بهره برداری از دانش چین در رشته ها صنعتی خاص، مانع از خام فروشی منابع به این کشور شویم.
3.  نکته آخر اینکه در خصوص برخی موضع گیری های سیاسی و اقتصادی( تحریم،FATF و...) دستگاه دیپلماسی کشور می بایست همراهی کامل دولت چین را نسبت به مواضع خود جلب کند تا در میان مدت و بلند مدت، بهانه های سیاسی منجر به توقف همکاری دولت و فعالان اقتصادی چین با ایران نشود. رشد در گرو دوام است و این دوام از عرصه سیاست آغاز خواهد شد.

* علی جوان جعفری، کارشناس اقتصادی