۱۲ سالگی انقلاب بحرین؛ انقلاب مسالمت‌آمیزی که شلعه‌های آن خاموش نخواهد شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نظام سیاسی بحرین همانند سایر پادشاهی‌ها در حوزه خلیج فارس یک نظام استبدادی بوده و ماهیتی اقتدارگرایانه و قبیله‌ای دارد. قانون اساسی نیز در این کشور صرفا یک سند نمادین بوده و مقامات اختیاراتی فراتر از قانون اساسی دارند و اصولا در برابر اقدامات و رفتارهای خود به مردم و نمایندگان پاسخگو نیستند.

نظام استبدادی آل خلیفه در بحرین

طبق بند «ب» ماده یک قانون اساسی، حاکم و پادشاه کشور بحرین، « شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه » و حکومت در خانواده وی موروثی است و فرزند بزرگ پادشاه به عنوان جانشین وی تعیین می‌شود. به طور کلی حکومت بحرین از زمان حاکمیت قبیله‌ای آل خلیفه مطلقا به صورت استبدادی اداره می‌شود.

اما  مشروعیت سیاسی آل خلیفه در بحرین برای بسیاری از مردم این کشور محل تردید جدی است. خاندان آل خلیفه بحرینی نیستند، بلکه از اقلیت سنی مذهب مهاجری هستند که در پی اختلافات مذهبی با قبیله بنی کعب  از کویت وارد بحرین شدند. سلطه خاندان آل خلیفه در بحرین منجر به اشغال اکثر مناصب سیاسی و کانون‌های اقتصادی این کشور توسط آل خلیفه، یعنی خانواده حاکم شده است. این خانواده از مزایا و امتیازات خاصی برخوردار است که از آن جمله می‌توان به حقوق ماهیانه و مادام العمر برای همه اعضای خانواده سلطنتی، معافیت از پرداخت مالیات وهزینه خدمات دولتی مانند برق و آب، اعطای بخش زیادی از اراضی زراعی و پست‌های کلیدی شورای وزیران اشاره کرد.

شیعیان؛ اکثریت فراموش‌شده بحرین

علاوه بر این، بافت سنی آل خلیفه در بحرین مانع از دستیابی شیعیان این کشور به حقوق خود شده است. بسیاری از محققان، جمعیت شیعه این کشور را اکثریتی فراموش شده و یا شهروندان درجه دو می‌دانند.در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین عکس سایر کشورها است. سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولاً در رابطه با اقلیت‌ها انجام می‌گیرد، اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت می‌گیرد که بیش از 75 درصد جمعیت این کشور را گروه شیعی تشکیل می‌دهد.

آل خلیفه طی دهه‌های گذشته تلاش کرده تا با جذب و پذیرش مهاجران خارجی، ساختار و ترکیب جمعیتی بحرین را به ضرر شیعیان تغییر دهد و با وجود اینکه شیعیان مشارکت  محدودی در پارلمان این کشور دارند اما از حضور جدی و تاثیرگذار در ساختار قدرت محرومند. انتخابات پارلمانی بحرین نیز همواره یک انتخابات نمایشی با نتایجی از پیش‌تعیین شده بوده است.

همانطور که گفته شد شیعیان بحرین تحت سرکوب و تبعیض سیستماتیک قرار دارند و کاملا به حاشیه رانده شده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که سایر مولفه‌های بحرین از سیاست و حکومت آل خلیفه رضایت دارند. از دهه هفتاد قرن گذشته و هم‌زمان با قدرت‌گیری آل خلیفه در بحرین همه مناصب دولتی در اختیار این خاندان بوده و مردم عادی از هر مولفه‌ای عملا حق مشارکت در مدیریت کشور و تعیین سرنوشت خود را ندارند.

بر همین اساس بیکاری، فقر، مشکلات معیشتی و اجتماعی و حتی بهداشتی در اکثر مناطق کشور کوچکی مانند بحرین به ویژه روستاها چالشی است که هرچند بیشتر متوجه شیعیان شده، اما سایر مولفه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.  فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی شدید مردم شده است.

سرنوشت شهروندان بحرینی در گرو منافع آمریکا و عربستان

از آن گذشته رژیم حاکم بر بحرین، یک حکومت دست‌نشانده محسوب می‌شود که تحت سلطه  آمریکا و عربستان سعودی قرار دارد و عملا اجازه تصمیم‌گیری مستقل در سیاست‌های داخلی و خارجی به آن داده نمی‌شود. موقعیت ژئوپلتیک بحرین از ابتدا موجب شد تا این کشور در کانون توجه آمریکا قرار بگیرد و بعد از خروج انگلیس از منطقه، ایالات متحده بحرین را دروازه تثبیت نفوذ خود در غرب آسیا قرار داد. با وجود اینکه مردم بحرین و سایر کشورهای عربی در دهه هفتاد به دلیل حمایت‌های ایالات متحده از رژیم اشغالگر صهیونیستی، اعتراضات وسیعی ضد حضور نظامی آمریکا در منطقه به راه انداخته بودند اما آل خلیفه به آمریکایی‌ها اجازه داد تا در بحرین پایگاه دریایی تاسیس کنند.

در حال حاضر مهم‌ترین پایگاه دریایی آمریکا در مساحت بین آفریقا تا آسیا، در بحرین قرار دارد و آمریکایی‌ها نقش بارزی در تعیین سیاست‌های منامه دارند؛ مشابه اتفاقی که در قرارداد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد و آل خلیفه به دستور مستقیم آمریکا و چراغ سبز عربستان توافق سازش با صهیونیست‌ها را امضا کرد. به عبارت دیگر مردم بحرین خود را در موقعیتی می‌بینند که سرنوشتشان به منافع و جاه‌طلبی‌های آمریکا در منطقه و استراتژی این کشور برای تامین امنیت رژیم اسرائیل گره خورده است.

اما علاوه بر آمریکا، عربستان نیز نقش حاکمیتی برجسته‌ای در بحرین برای خود در نظر گرفته و به نوعی بحرین در سطوح مختلف امنیتی و اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی زیر سلطه آل سعود قرار دارد.

زمینه‌های انقلاب مردمی بحرین

این ساختار سیاسی و ماهیت استبدادی رژیم حاکم بر بحرین همواره زمینه‌ساز اعتراضات مردمی متعدد بوده که بارزترین آن در سال 2011 اتفاق افتاد؛ یعنی زمانی که جهان عرب درگیر تحولاتی موسوم به «بهار عربی» شده بود.

«جنبش احرار »، «جمعیت وفاق اسلامی»، «جنبش حق»، «جمعیت الوعد»، «جمعیت عمل اسلامی» «جمعیت تجمع ملی و دموکراتیک»، «جمعیت تریبون دموکراسی پیشرو»، «جمعیت عربی اسلامی الوسط»، «جمعیت تریبون ملی اسلامی»، «جمعیت اصالت» و «جنبش عدالت ملی» مهمترین جریان‌های سیاسی فعال در بحرین محسوب می‌شوند که کمپین‌هایی برای برگزاری اعتراضاات مسالمت‌آمیز  با هدف ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاسی کشور، آزادی فعالان سیاسی از زندان، بازگشت فعالان سیاسی تبعید شده به کشور، توقف اعطای تابعیت سیاسی به بیگانگان و ... تشکیل داده بودند.

به این ترتیب موج بزرگ تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به سیاست سرکوبگرانه و استبدادی رژیم آل خلیفه آغاز شد که 14 فوریه 2011 یعنی نقطه شروع این اعتراضات، تبدیل به نماد انقلاب بحرین شده است. اما آغاز اعتراضات یا به عبارتی انتفاضه بحرینی‌ها همراه با حوادث خشونت‌آمیزی بود که طی آن نیروهای امنیتی 3 روز بعد از شروع تظاهرات یعنی 17 فوریه با سرکوب گسترده معترضان شمار زیادی از آنها را قتل عام کردند.

اما مردم عقب‌نشینی نکردند و بعد از تشدید فشارها علیه حکومت، آل خلیفه از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان درخواست کمک کرد و کمی بعد در تاریخ 14 مارس 2011 هزار نیروی سعودی و 500 نیروی اماراتی برای سرکوب معترضان بحرینی وارد این کشور شدند. با اوج گیری قیام مردمی در بحرین، آل خلیفه در شانزدهم مارس (25 اسفندماه) در این کشور اعلام وضعیت فوق العاده کرد. قیام مردم بحرین با سه واکنش سیاست سرکوب، سانسور اخبار و حوادث و تلاش برای فرقه ای و وابسته نشان دادن قیام رو به رو شد.

 اما تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم بحرین ادامه داشت و به موازات آن اقدامات سرکوبگرانه رژیم حاکم نیز تشدید می‌شد. حملات شبانه به منازل مردم به ویژه در مناطق شیعه‌نشین و محرومیت از خدمات پزشکی و ... از جمله روش‌های آل خلیفه برای ارعاب و عقب راندن معترضان بود و در همین چارچوب حدود 3 هزار نفر دستگیر شدند و تعدادی از آنها در مراکز بازجویی زیر شکنجه جان خود را از دست دادند.

در این میان آل سعود به شدت نگران سرایت انقلاب بحرین به عربستان بود؛ به ویژه اینکه شیعیان عربستان اغلب در مناطق شرقی و در نزدیکی مرز بحرین سکونت دارند و از نظر جغرافیایی و فرهنگی و مذهبی بسیار نزدیک به شیعیان این کشور هستند. آمریکا نیز انقلاب بحرین را خطر بزرگی برای موقعیت و حضور نظامی خود در این کشور و نیز کل منطقه می‌دید. بعد از اینکه سرکوب انقلابیون نتیجه عکس داده و موجب تقویت اعتراضات شد،  مذاکراتی بین ولیعهد بحرین به‌عنوان نماینده پادشاه و رهبران معترضان که اپوزیسیون معتدل بحرین را شکل می‌دادند برقرار و مقرر شد تا اصلاحات سیاسی مورد مطالبه مردم انجام گردد.

6 ماه بعد از اعتراضات، پادشاه بحرین برای ساکت کردن مخالفان در اقدامی نمایشی دستور  تشکیل «کمیسیون مستقل تحقیق بحرین» را صادر کرد که مربوط به انتقاد از حمله نیروهای امنیتی به معترضان و بازداشت آنها و شکنجه مخالفان در زندان و ... بود. اما تحقیقات این کمیسیون عملا نقشی در رسیدگی به مطالبات مردم یا کاهش سرکوبگری آل خلیفه نداشت. بر اساس گزارش این کمیسیون قرار بود خسارت قربانیان پرداخت شود اما بر خلاف ادعاهای رژیم، بعد از گذشت 12 سال از انقلاب بحرین شاهد اوج‌گیری اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان سیاسی، حقوقی، مذهبی و سایر مخالفان از هر قشر و مولفه‌ای در این کشور هستیم.

تشدید موج سرکوبگری آل خلیفه بعد از انقلاب 14 فوریه

هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر، اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی، صدور احکام ناعادلانه اعدام، محاکمه‌های گروهی، انحلال احزاب سیاسی، بازداشت‌ گسترده مخالفان به ویژه شیعیان از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بعد از انقلاب 14 فوریه به شمار می‌رود. گزارشی که مشترکاً توسط سازمان حقوق‌بشری موسوم به Reprieve و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) صادر شد، نشان می‌دهد که احکام اعدام در بحرین بیش از 600 درصد افزایش یافته است و حداقل بیش از 60 نفر از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در سال 2011 به اعدام محکوم شده‌اند.

با توجه به شرایط پیرامون این اعدام‌ها، گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که این اعدام‌ها غیرقانونی بوده و دولت بحرین در صدور این احکام، از شکنجه و محاکمه ناعادلانه و استدلال‌های واهی استفاده می‌کند. جالب توجه است که شماری از این احکام اعدام مربوط به آشنایان و بستگان مخالفان سیاسی است که خودشان در فعالیت‌های اعتراضی مشارکت نداشته‌اند.

در این میان کودکان و نوجوانان شیعه بحرینی بزرگترین قربانیان سیاست‌های خصمانه رژیم آل خلیفه هستند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری از سال 2011 میلادی تاکنون 21 نوع شکنجه و آزار و اذیت علیه زندانیان در داخل زندان‌های بحرین به کار گرفته شده است و طی این مدت 791 مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به ثبت رسیده است.

شرایط غیرانسانی روحانیون در زندان‌های بحرین

علما و روحانیون بحرینی در طول همه مراحل تاریخی در صف اول مبارزه با ظلم رژیم حاکم و حمایت از مردم قرار داشته‌اند و این نقش آنها در انقلاب 14 فوریه نیز کاملا مشهود بود. در جریان این انقلاب بیش از 70 روحانی توسط نیروهای سرکوبگر آل خلیفه بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. شیخ حسن مشیمع، شیخ عبد الجلیل المقداد، شیخ علی سلمان و عبد الوهاب حسین از جمله روحانیون برجسته بحرینی هستند که تاکنون در زندان به سر می‌برند و همواره اخبار متعددی از شکنجه و سرکوب آنها در داخل زندان‌های آل خلیفه منتشر می‌شود.

 شیخ حسن مشیمع به دلیل ابتلا به سرطان و فشار خون اوضاع جسمانی نامناسبی دارد و بارها فعالان درباره تلاش آل خلیفه برای مرگ تدریجی وی در زندان هشدار داده‌اند. هیچگونه خدمات پزشکی لازم نیز به روحانیون در داخل زندان‌های بحرین داده نمی‌شود و آنها حتی از دیدار با خانواده خود نیز محروم هستند و شرایط غیرانسانی و غیراخلاقی برای ملاقات آنها با نزدیکانشان وجود دارد.

به عنوان مثال روحانیون برای دیدار با خانواده‌های خود تخت تفتیش و بازرسی بدنی شدید قرار می‌گیرند و باید هنگام تفتیش کاملا برهنه شوند. هم بند کردن روحانیون با زندانی‌های غیرمسلمان خارجی که به دلیل مشکلات اخلاقی دستگیر شده‌اند، نوع دیگری از شکنجه روحی با هدف تسلیم کردن این علما وعقب‌راندن آنها از مواضع انقلابی خود است.

اما با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه و ناقض حقوق بشری رژیم آل خلیفه ضد شهروندان و مخالفان بحرینی، انقلابیون این کشور بعد از گذشت 12 سال هنوز مسیر انقلابی خود را تا تحقق خواسته‌ها و اهداف اصلی خود ادامه می‌دهند. این اعتراضات مردمی به سیاست‌های آل خلیفه بعد از امضای قرارداد عادی‌سازی منامه با اشغالگران صهیونیست با شدت بیشتری دنبال می‌شود و در مناسبت‌های مختلف شاهد خشم گسترده بحرینی‌ها به این قرارداد و محکوم کردن آن بوده‌ایم.

سرکوب، زندانی، شکنجه، اعدام، حبس خانگی و سلب تابعیت در کنار دست دوستی آل خلیفه به اشغالگران، آن هم در شرایطی که انقلابیون و سایر شهروندان بحرینی در فضای خفقان‌آور این کشور چیزی برای از دست دادن ندارند، تبدیل به انگیزه‌ای برای ادامه مبارزات آنها تا رسیدن به نتیجه مورد نظرشان شده است.

انتهای پیام/