عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی قزوین در مقابله با آسیب‌های اجتماعی
معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین گفت: با وجود اعتبارات مناسبی که امسال در اختیار دستگاه‌های متولی حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته، عملکرد این دستگاه‌ها در استان ضعیف بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان امروز در نشست هماهنگی برای اجرای طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی که در سالن جلسات معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اعتبارات مناسبی که امسال در اختیار دستگاه‌های متولی حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته، عملکرد این دستگاه‌ها در استان ضعیف بوده است.
وی با انتقاد از عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی گفت: بین دستگاه‌های مسئول در این حوزه باید یک هماهنگی هم در حوزه برنامه‌ریزی و هم در حوزه اجرای طرح‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و در حال حاضر موازی‌کاری و پراکنده‌کاری دستگاه‌ها موجب شده که نتوانیم نتایج خوبی در این حوزه کسب کنیم.
فولیان ادامه داد: یکی از چالش‌ها و مشکلات ما آمارگرایی بیش از حد مدیران در حوزه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی است، در حالی که شاهد افزایش نرخ برخی آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق هستیم و به همین خاطر عملکرد دستگاه‌های متولی باید طوری باشد که مردم در کف جامعه هم بتوانند نتایج این اقدامات را لمس کرده و شاهد کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی باشند.
وی همچنین از طرح‌ها و برنامه‌های سطحی برخی دستگاه‌ها در این حوزه انتقاد کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم طرح‌های قوی در این حوزه اجرا کنیم، باید آسیب‌شناسی درستی از علل آسیب‌های اجتماعی داشته و ریشه‌های آن را شناسایی کنیم. با این حال امروز اثری از اجرای برنامه‌هایی که ریشه این آسیب‌ها را بخشکاند، نمی‌بینیم.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در ادامه صحبت‌هایش از ورود جدی دادگستری استان قزوین برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی حوزه آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: در این حوزه دستگاه‌های دارای ترک فعل مورد پیگرد قضائی قرار گرفته و مدیران چنین دستگاه‌هایی باید پاسخگوی کم‌کاری‌های خود باشند.
فولیان تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی این است که اقشار در معرض آسیب‌های اجتماعی را شناسایی کرده و با رفع مشکلات اقتصادی و خانوادگی از افتادن فرزندان آنها در دام آسیب‌هایی مانند اعتیاد جلوگیری کنند. در ضمن سازمان‌های مردم‌نهاد هم باید در حوزه پیشگیری از طلاق در خانواده‌ها فعال شوند و دستگاه‌های دولتی موظف به حمایت از این تشکل‌ها هستند.
انتهای پیام/ن
