پتروشیمیهای خوزستان موطف به جبران خسارتهای وارده به حقوق عمومی هستند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: پتروشیمیهای فعال در این استان باید تکالیف قانونی جبران خسارت که به واسطه آن به حقوق عمومی وارد میشود را پس از کارشناسی توسط محیط زیست، پرداخت کنند.
صادق جعفری چگنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بندرامام خمینی(ره) بر رعایت موازین قانونی در چارچوب الزامهای قانونی هوای پاک توسط شرکتهای پتروشیمی و تکالیف قانونی که سازمان محیط زیست در این خصوص دارد، تاکید کرد.
دادستان مرکز خوزستان بر انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پتروشیمی نسبت به مردم و جامعه پیرامونی گفت: به دادستان تمام شهرستانها و به طور خاص ماهشهر و بندرامام خمینی(ره) تاکید شده به تکالیف قانونی جبران خسارت که به واسطه آن به حقوق عمومی وارد میشود پس از کارشناسی توسط محیط زیست، به عنوان مدعیالعموم اقدامهای قانونی را انجام بدهند.
دادستان خوزستان افزود: البته در بخش محیط زیست اقدامهای موثر توسط بخشی از شرکتهای پتروشیمی در خصوص پسابهای صنعتی انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر معاون دادستان کل کشور به استان خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور که در خصوص مباحث اقتصادی در کشور داشت، معاون دادستان و مسئول پیگیری امور اقتصادی قوه قضائیه از روز دوشنبه به استان خوزستان وارد شدند.
چگنی بیان کرد: شامگاه سهشنبه معاون قضایی در نشست با مسئولان شهرستان بندرماهشهر و شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شرکت کردند و سپس از مجموعههای پتروشیمی بازدید میدانی داشتند.
دادستان اهواز گفت: در نشست معاون قضائی دادستان کل کشور با مسئولان و مدیران شرکتهای پتروشیمی مسائل حمایتهای قضائی از صنایع برای رفع موانع تولید، مسئولیتها و تکالیف شرکتهای پتروشیمی در انجام وظایف قانونی، امنیت اقتصادی در جهت تولید صنایع و همراه با رعایت حقوق عامه زیست محیطی، بهداشت و سلامت مردم، آلودگی هوا و دریا از اهداف سفر معاون قضایی کل، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز درباره هدف از تشکیل جلسه با مسئولان پتروشیمی و بازدید از شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار داشت: در بازدید میدانی و جلسه با مسئولان شهرستان بندرماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مشکلات، موانع تولید و مواردی که باید توسط قوهقضاییه پیگیری شود، بررسی شد.
وی با بیان اینکه تولید شرکتهای پتروشیمی نقش موثری در اقتصاد و اشتغال کشور دارند گفت: پیگیر موانع و مشکلاتی که توسط مسئولان و مدیران شرکتهای پتروشیمی در حوزه قضایی مطرح شد، هستیم تا تولید با حداکثر ظرفیت به فعالیت ادامه بدهد.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضاییه به دنبال این است که اگر پتروشیمی، پرونده قضایی دارد بدون ایجاد مانع برای فعالیت تولید و اشتغال در چارچوب قوانین و مقرارت به آن، رسیدگی شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور بر رعایت مسائل زیستمحیطی و به حداقل رساندن آلایندهها توسط شرکتهای پتروشیمی در کنار حداکثر تولید، تاکید کرد.
جمادی تصریح کرد: شرکتهای پتروشیمی به مسئولیتهای اجتماعی توجه خاص داشته باشند و تاکید کردیم دادستان شهرستانهای بندرماهشهر و بندرامام خمینی(ره) به عنوان مدعی العموم بر موضوع مسئولیتهای اجتماعی، نظارت کنند.
انتهای پیام/338/ن