با مصوبه تلفیق؛ پرداخت حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه (کارمند ایران) انجام میشود
سخنگوی تلفیق گفت: با مصوبه اعضا هرگونه پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر صرفاً بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و بهنفع ذینفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه) مدیریت مالی در بخش عمومی انجام شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مجلس شورای اسلامی در توضیح جزئیات مصوبات جلسه نوبت عصر امروز کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون در جلسه نوبت عصر خود وزارت اقتصاد را مکلف کردند که از خرداد ماه 1402 کلیه پرداختهای صورتگرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندی یارانهها را بهتفکیک ردیفهای مصوب در جداول 6، 7، 8، 9 و 10 و پیوست 1 قانون بودجه بهصورت برخط و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند تا در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح دیگر مصوبه جلسه عصر امروز اعضا، گفت: همچنین با تصمیم کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور مکلف شد در صورت عدم پرداخت دستگاهها نسبت به صورتحساب مصرفی آب و برق خود با اعلام وزارت نیرو، شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلامشده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار برداشت و به حساب شرکتهای ذیربط وزارت نیرو پرداخت کند.
زارع با اشاره به مصوبه اعضا برای ساماندهی وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اظهار کرد: همچنین اعضا مصوب کردند که کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمهای و پایداری مالی را در افق پنجساله بودجه مصوب و عملکرد مالی را بهتفکیک سرفصلهای مندرج در بودجه مصوب تا مرداد 1402 منتشر کنند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هر گونه پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر صرفاً بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و بهنفع ذینفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه) مدیریت مالی در بخش عمومی انجام شود.
نماینده آباده با بیان اینکه اعضای کمیسیون در راستای شفافیت مجلس نیز مصوبهای داشتند، تصریح کرد: با مصوبه اعضا مقرر شد که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عموم مردم بهطور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب اکثریت وکلای ملت در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/+