دومینوی گسترده اعتصاب‌ها در پرتغال امان دولت را بریده است
گروه‌های مختلف شغلی در کشور پرتغال یکی پس از دیگری دست به اعتصاب می زنند و در این شرایط دولت سوسیالیست این کشور هم توان کنترل اوضاع را ندارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی به موج اعتصاب‌های گسترده در کشور پرتغال اشاره کرده و نوشت: معلمان، کارگران راه آهن و پزشکان؛ یک اعتصاب به دنبال اعتصاب بعدی در پرتغال شکل می‌گیرد و دولت سوسیالیستی نمی‌تواند اوضاع را تحت کنترل درآورد.
در ادامه این گزارش آمده است: یک اعتصاب به دنبال اعتصاب بعدی در پرتغال شکل می‌گیرد و پایانی هم برای آن پیش بینی نمی‌شود.. پس از اتحادیه کارکنان ادارات دولتی و اتحادیه سراسری کارگران راه آهن، مقامات مالیاتی نیز اعلام کرده‌اند که در پایان فوریه کار خود را متوقف می‌کنند. بیش از یک هفته است که حرکت بسیاری از قطارهای شرکت راه آهن دولتی در سایه اعتصاب‌ها در سراسر کشور لغو شده است. در 8 فوریه طبق اطلاعات اتحادیه این رقم 99 درصد بوده است.
پزشکان، افسران پلیس، کارمندان دادگستری و کارگران حمل و نقل نیز خواهان اعتصاب هستند.کارکنان بهداشت قبلاً در چند ماه گذشته این کار را انجام داده بودند و تازه در آخرین لحظه، دولت کارمندان شرکت هواپیمایی TAP را از تعطیلی پروازها در ژانویه منع کرد.
از سوی دیگر معلمان نیز با پیشنهادهای اخیر دولت موافق نیستند. آنها از اواخر سال گذشته دست به اعتصاب زده‌اند. در برخی روزها صدها مدرسه تعطیل شد. معلمان خواستار موقعیت‌های دائمی، دستمزدهای بالاتر و سرمایه گذاری بیشتر در مدارس هستند. در پایین‌ترین گروه حقوق آنها حدود 1100 یورو است. در گروه‌های حقوق بالاتر اغلب کمتر از 2000 یورو است. کارکنان جوانی که فقط قراردادهای مدت معین دریافت می‌کنند کمی بیشتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت می کنند.
بسیاری از معلمان در این مدرسه شکایت دارند که در هر سال تحصیلی - در سراسر کشور - به مدرسه دیگری منتقل می‌شوند. 150000 معلم و کارمند مدرسه آخر هفته گذشته در لیسبون ، پایتخت پرتغال تظاهرات کردند. این سومین و بزرگترین اعتراض در چند هفته اخیر بود. از زمان پایان دیکتاتوری تاکنون در این کشور این تعداد زیاد معلم به خیابان نیامده بودند.
دولت آنتونیو کاستا، نخست وزیر سوسیالیست پرتغال ، که تقریباً یک سال است با اکثریت مطلق حکومت کرده است، در پاییز گذشته تلاش ناموفقی برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت و تورم برای حدود نیمی از ساکنان با پرداخت‌های حمایتی دولت داشت. مطالبات جدید برای دستمزدها و حقوق‌های بیشتر در تضاد با سیاست تلفیق بودجه کاستا است که از زمان پایان بحران بزرگ مالی دنبال می‌کرد . دولت وی شروع خوبی نداشت. ده‌ها عضو کابینه قبلاً مجبور به استعفا شده‌اند. اتهامات فساد علیه چندین نفر مطرح شده است.
انتهای پیام/
