تداوم بازداشت‌ سران مخالف در تونس

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منابع وابسته به جنبش النهضه تونس از بازداشت یکی از رهبران مخالفان به دست نیروهای امنیتی این کشور خبر داد.

«عبدالفتاح التاغوتی» از رهبران جنبش النهضه تونس امروز جمعه اعلام کرد: نیروهای امنیتی «جوهر بن مبارک» از رهبران جبهه رهایی ملی تونس را بازداشت کردند.

جبهه رهایی ملی (الخلاص الوطنی) تونس متشکل از مهمترین تشکل‌های سیاسی مخالف نظام کنونی تونس است.

از سوی دیگر حزب جمهوری تونس اعلام کرد که «عصام الشابی» دبیرکل این حزب توسط پلیس مبارزه با تروریسم بازداشت شده است.

حزب جمهوری تونس افزوده است: ما بازداشت الشابی را آدم ربایی می‌دانیم و مسئولیت جان وی با مقامات حکومتی است. این حزب تونس با تنش زا خواندن این اقدام نیروهای امنیتی، خواستار آزادی فوری عصام الشابی شده است.

بر اساس اعلام رسانه‌های تونس دادستانی این کشور دستور بازداشت دبیرکل حزب جمهوری را به اتهام آنچه که توطئه و تبانی علیه امنیت ملی تونس عنوان کرده، داده است.

پیش تر احمد نجیب الشابی رئیس جبهه نجات ملی تونس گفته بود افزایش بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی را وخیم تر می‌کند و بحران را به اوج می‌رساند.

احمد نجیب الشابی افزود: این بازداشت ها با اعمال خشونت و زیرپا گذاشتن قانون انجام شده است و با وجود اسناد و شواهد قوی در این باره، دروغ بودن روایت و داستان سرایی‌های دولت به زودی آشکار می‌شود.

راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامگرای النهضه تونس نیز در واکنش به بازداشت اخیر فعالان سیاسی در این کشور، قیس سعید رئیس جمهوری تونس را به ناتوانی و بیهودگی و سردرگمی در اداره کشور متهم کرده و گفته بود که وی به آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک مخالفان روی آورده است.

رئیس جمهور تونس از 25 ژوئیه 2021 (سوم مرداد 1400) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال 2011 میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

«قیس سعید» 11 بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، به طوری که براساس گزارش  کمسیون عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور، طبق آمار رسمی، از 11.4 درصد در دور اول و 11.3 درصد در دور دوم تجاوز نکرد.

احزاب و گروه‌های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه‌های سیاسی قیس سعید رئیس جمهور دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.

قیس سعید اما اعلام کرد که علت مشارکت پایین مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول 10 سال گذشته، دولت را دستکاری کرده اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.

انتهای پیام/