ماجرای «استعفای ناخواسته» نماینده اهل سنت پارلمان عراق چیست؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در عراق به دلیل ساختار حزب‌پایه حاکمیت، احزاب رقیب همواره در حال تلاش برای تضعیف یکدیگر هستند. در این راستا، تضعیف موقعیت رهبری حزب، ایجاد اختلافات داخلی و ثبات‌زدایی و... از اهمیت به سزایی برخوردار است.

برخی احزاب سنی رقیب «محمد الحلبوسی» با همکاری رقبای شیعی رئیس پارلمان، تلاش می‌کنند موقعیت وی را در حزب تحت رهبری‌اش به طور خاص و در کل بیت سنی به طور عام تضعیف کنند. با توجه به جدی شدن این فرآیند و تبدیل آن به یکی از موضوعات داغ روز عراق، در این گزارش به بررسی دلایل و ریشه‌های این اختلافات و چشم‌انداز آینده الحلبوسی خواهیم پرداخت.

موقعیت الحلبوسی در میان اهل سنت عراق

برای درک بهتر این ماجرا، ابتدا باید وضعیت کلی محمد الحلبوسی را تشریح کرد. او بعد از دستیابی به ریاست پارلمان به عنوان عالی‌ترین مقام اهل سنت در ساختار سیاسی عراق، حزب جدیدی را تأسیس کرد که به طور کامل تحت هژمونی و کاریزمای وی باشد. حتی در این زمینه حاضر نشد «حزب تقدم» را در ائتلاف با چند رهبر سیاسی تأسیس کند؛ بلکه به تنهایی این حزب را تأسیس کرده و برای عضویت چهره‌های سیاسی نیز شرایطی را قرار داد که از میان سیاستمداران باسابقه اهل سنت عراق، تنها افراد انگشت‌شماری مانند «محمد تمیم» به عضویت این حزب درآمدند. محمد الحلبوسی در ادامه به پشتوانه ریاست پارلمان و البته روابط خارجی‌اش، موفق شد بخش عمده‌ای از بودجه بازسازی بعد از جنگ را به زادگاه خود (استان الانبار) جذب کند و در نتیجه بازسازی این استان – در مقایسه با دیگر استان‌های جنگ‌زده عراق – با سرعت و کیفیت بالاتری انجام شود. همین موضوع باعث اقبال اجتماعی گسترده به وی در جریان انتخابات اخیر عراق شد و توانست رقبای سیاسی خود را کنار بزند.

در معادلات پس از انتخابات پارلمانی نیز محمد الحلبوسی – از طریق تعامل نزدیک با کشورهایی از قبیل ترکیه و امارات – موفق شد ائتلاف سنی رقیب را قانع کند تا با وی وارد ائتلاف شوند. به این ترتیب «ائتلاف سیاده» تشکیل شد و منتقدین دیروز الحلبوسی در ائتلاف عزم به ریاست «خمیس خنجر» با الحلبوسی همپیمان شدند. البته همین موضوع باعث انشعاب بخشی از جامعه سنی از خمیس خنجر شد که بحث دیگری را می‌طلبد.

به این ترتیب، محمد الحلبوسی علاوه بر ریاست پارلمان، ریاست حزبی را بر عهده دارد که از بالاترین اقبال عمومی در میان اهل سنت برخوردار است. ضمن این‌که بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی سنی عراق نیز همپیمان وی به شمار می‌رود.

با این حال، طی هفته‌های اخیر رقبای سنی الحلبوسی در تعامل نزدیک با احزاب شیعی مخالف وی، موفق شده‌اند روند دیگری در جامعه سیاسی اهل سنت عراق کلید بزنند تا موقعیت رئیس پارلمان را تضعیف کنند. در همین راستا اخیرا ما شاهد موجی از استعفاها در داخل «حزب تقدم» و پیش از آن شاهد استعفاهای دیگری از «ائتلاف السیاده» بوده‌ایم.

ریشه اختلاف با الحلبوسی

در این زمینه در ابتدا باید گفت که احزاب شیعی خصوصا پس از وقایع سال 2014 همیشه در تلاش بر این بودند که در میان اهل سنت یک زعیم سیاسی واحد وجود نداشته باشد. در مقابل خود احزاب اهل سنت هم بر روی داستان زعامت با یکدیگر نزاع و رقابت شدیدی دارند. از همین رو می‌توان شروع تلاش‌ها برای تضعیف الحلبوسی را ائتلاف وی با فراکسیون صدری‌ها و حزب دموکرات اقلیم زیر پرچم ائتلافی به نام «انقاذ الوطن (نجات کشور)» دانست.

این ائتلاف بدین معنا بود که سه بخش اصلی جامعه عراق یعنی شیعیان، کردها و اهل تسنن هر کدام دارای یک زعیم سیاسی واحد بوده و با ائتلاف سه ضلعی، کشور عراق را هدایت کنند. طبعا این موضوع به مذاق احزاب و جریانات رقیب سه ضلع فوق (صدر، حلبوسی و بارزانی) خوش نمی‌آمد. به همین دلیل بقیه احزاب شیعی و اهل تسنن تلاش کردند که رقبایی را برای الحلبوسی درست کنند که مهم‌ترین آن ها خمیس الخنجر بود. اما آنچه که در ادامه رخ داد، موفقیت الحلبوسی با حمایت ترکیه در کشاندن خمیس الخنجر و بخشی از ائتلاف تحت رهبری او (ائتلاف العزم) به سوی خود و تشکیل یک ائتلاف اهل تسنن گسترده به نام "السیاده" بود.

در ادامه نیز بقیه احزاب شیعی عضو در چارچوب هماهنگی شیعی به همکاری با باقی ماندگان از ائتلاف العزم که حدود 12 نماینده تحت رهبری "مثنی السامرائی" بودند، برای عدم موفقیت الحلبوسی در انتخابات ریاست مجلس ادامه دادند که این تلاش ها در آن هنگام با توجه به حمایت گسترده نمایندگان اهل سنت و حزب دموکرات اقلیم و نیز حمایت فراکسیون صدری ها و حتی بخشی از همین چارچوب هماهنگی از ریاست الحلبوسی به جایی نرسید.

وارد کردن رقیب از خارج!

تا بدین جا با توجه به توضیحاتی که بیان شد، مشخص گردید عمده دلیل اعمال فشارها بر روی الحلبوسی به دو موضوع باز می‌گردد:

1. ترس احزاب شیعی از قدرت گرفتن یک رهبر واحد در میان اهل تسنن عراق؛ و نیز اعتقاد آن‌ها مبنی بر این‌که الحلبوسی در جهت منافع قدرت‌های رقیب محور مقاومت مثل ترکیه و امارات عمل می‌کند.
2. نزاع و رقابت میان خود احزاب اهل تسنن و عدم پذیرش رفتارهای ناشی از تک‌روی یا دیکتاتورمآبی الحلبوسی از طرف بقیه رهبران سیاسی سنی

با توجه به وضعیت موجود احزاب چارچوب هماهنگی شیعیان خصوصا «نوری المالکی» - که پیش از این حزب الحلبوسی را تشکیل شده از بقایای حزب بعث و خطری برای شیعیان می‌دانست - دوباره به رقیب‌تراشی و بازگرداندن برخی از شخصیت‌های سیاسی قدیمی اهل تسنن به عرصه سیاست اقدام کردند. در این زمینه دو نفر دوباره به عراق بازگشته و به عرصه سیاست ورود جدیدی پیدا کردند: «رافع العیساوی» و «علی حاتم سلیمان».

اهمیت بازگشت این دو نفر به استان الانبار از این جهت است که هر دوی آن ها پیش از این متهم به «همکاری با تروریسم» بوده و نزد اکثریت جامعه شیعی منفور هستند. اما این موضوع نشان می‌داد که تا چه حد تضعیف الحلبوسی برای احزاب شیعی و لو به حساب کاهش سرمایه اجتماعی آنان مهم بوده است.

در ادامه اما الحلبوسی توانست علی حاتم سلیمان را طی یک صلح عشایری به طرف خود بکشاند و پیش از آن هم طی کنار کشیدن صدری ها از مجلس و درگیری‌های منطقه سبز بغداد و نیز کشاندن الحلبوسی به ائتلافی بزرگ‌تر به نام «اداره الدولة» برای مدتی پروژه تضعیف الحلبوسی متوقف شد. با این حال رقبای اهل تسنن و نیز احزاب شیعی هنوز نیم‌نگاهی به این موضوع داشتند.

استعفای اجباری لیث الدلیمی؛ شروع تلاش‌های جدید برای تضعیف الحلبوسی

همانطور که پیش از این بیان شد الحلبوسی به شدت رفتار دیکتاتورمآبانه‌ای - خصوصا در استان الانبار - از خود نشان می‌دهد. در همین راستا ظاهرا از اکثر نمایندگان حزب خود در زمان رقابت‌های انتخاباتی، امضایی روی برگه‌ای سفید گرفته است تا به محض خروج یکی از نمایندگان حزب از زیر سلطه وی، در این برگه به منزله «چک سفید امضا» است، استعفانامه او را نوشته و به عنوان رئیس مجلس آن را امضا کند. نماینده‌ای که با او چنین شد و سپس این موضوع را افشا کرد، «لیث الدلیمی» عضو سابق حزب تقدم بود. پس از این موضوع اختلافات در میان اعضای ائتلاف السیاده و خصوصا حزب تقدم بالا گرفت.

در ادامه نیز اختلاف بر سر توزیع مناصب و اموال مربوط به قانون «امنیت غذایی»، چهار نماینده دیگر (فلاح زیدان، یوسف السبعاوی، لطیف الورشان و عادل المحلاوی) از حزب تقدم خارج شدند. آن‌ها علیرغم استعفا از حزب تقدم، بر بقای خود در قالب ائتلاف السیاده تأکید داشتند؛ اما این ائتلاف با صدور بیانیه‌ای اخراج آنان از السیاده را به علت خروجشان از حزب تقدم اعلام کرد.

نکته جالب درخصوص این بیانیه چنین است که گفته می شود که الحلبوسی در این‌جا هم تکروی کرده و بدون هماهنگی با خمیس الخنجر این بیانیه را به نام ائتلاف صادر کرده است؛ موضوعی که با توجه به سفر اخیر خمیس الخنجر به اربیل و دیدارهای وی که یکی از آن‌ها با مشعان الجبوری از رقبای الحلبوسی بود، دور از ذهن نیست.

این در حالی است که پیش از این حزب "الجماهیر الوطنیة" به رهبری احمد عبدالله الجبوری که چهار نماینده داشت، از ائتلاف السیاده خارج شده و به ائتلاف العزم پیوسته بود. همچنین "رعد الدهلکی" نماینده مجلس از استان دیالی هم از حزب تقدم پیش از این خارج شده بود.

اهمیت این کناره‌گیری‌ها از این جهت است که برخی از این نمایندگان، متحد الحلبوسی در خارج از استان الانبار (زادگاه الحلبوسی و خنجر) بوده و در استان های خود دارای پایگاه رأی جدی هستند. مثلا احمد الجبوری همین وضعیت را در صلاح الدین و رعد الدهلکی در دیالی و فلاح زیدان در نینوی دارد. این به غیر از ظهور رقبایی سیاسی جدید به مانند رافع العیساوی برای الحلبوسی در استان الانبار است.

بقیه تلاش های رقبای الحلبوسی شامل چه چیزی بوده است؟

همزمان با تلاش های سیاسی برای تضعیف الحلبوسی، رقبای او دست به یک تلاش شبه نظامی نیز زده اند. همانطور که همیشه مشخص است، دو عنصر سلاح و عشایر در سیاست عراق همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند. در همین زمینه باید به نیروهای "الصحوات" اشاره کرد.

این نیروها زمانی از عشایر الانبار تحت رهبری عبدالستار ابو ریشه که یک شخصیت محبوب و مورد احترام میان اهل تسنن عراق بود، برای مبارزه با القاعده تشکیل شده بودند. اما پس از ترور عبدالستار ابو ریشه توسط القاعده و نیز خلع سلاح شدن تقریبی این گروه ها و تشکیل حشد عشایری (بخش اهل تسنن الحشد الشعبی) تقریبا فعالیت آنان نیز به حاشیه رفته بود.

اما اخیرا این گروه طی جلسه‌ای و با همکاری سیاسیون رقیب الحلبوسی «احمد ابو ریشه» برادر عبدالستار ابو ریشه را که متحد الحلبوسی است، از ریاست این نیروها عزل و پسر عبدالستار ابو ریشه «سطام ابو ریشه» را که مخالف جدی الحلبوسی و نزدیک به برخی از احزاب شیعی چارچوب هماهنگی است، به ریاست این نیروها منصوب کرده بودند.

سخن پایانی

با توجه به دلایل اصلی که گفته شد (دیکتاتوری الحلبوسی و نیز نگرانی احزاب شیعی از ظهور یک رهبر قدرتمند در میان اهل سنت که البته به عقیده آنان مرتبط با ترکیه و امارات است) و همچنین دلایل فرعی مثل نزدیکی انتخابات شوراهای استانی، تلاش ها برای تضعیف الحلبوسی بیشتر و بیشتر شده است. البته برای محمد الحلبوسی این موضوع چندان تازه نیست زیرا همین وضعیت در زمان نزدیکی انتخابات 2021 هم برای او پیش آمده بود و با توجه به محبوبیت نسبی خود الحلبوسی در میان جامعه اهل تسنن عراق، امکان به حاشیه رفتن حزب او حداقل در آینده ای نزدیک بسیار ضعیف است اما با توجه به قدرت عشایری یا سیاسی برخی از رقبای او امکان تضعیف و عدم یکه تازی حزب او در آینده نزدیک وجود دارد؛ البته اگر رقبای اهل تسنن او چند دسته نباشند و به اجماع واحدی علیه وی برسند.

نویسنده: شهاب نورانی فر، تحلیلگر حوزه عراق

انتهای پیام/