سازمان امور استخدامی بار مالی را بهانه‌ای برای عدم ساماندهی کارکنان شرکتی کرده است
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در صورت اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، علاوه‌بر شفاف شدن آمار دقیق نیروی انسانی مشغول به کار ذیل سازمان‌های دولتی، از بروز انحرافات گسترده شرکت‌های تامین نیروی انسانی و هدررفت اعتبارات دولتی نیز جلوگیری می‌شود.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ایرادات دولت به طرح ساماندهی کارکنان گفت: مسئولان سازمان اداری و استخدامی بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت را بهانه‌ای برای اجرایی نبودن این طرح کرده‌اند، در واقع به نظر می‌رسد مسئله بار مالی تبدیل به چماقی شده تا اکثر طرح‌های مجلس به نتیجه نرسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نه‌تنها هیچ آمار دقیقی از نیروهایی شرکتی دولت بلکه حتی آمار دقیقی از نیروهای پیمانی و رسمی دولت نیز در دسترس نیست، عنوان کرد: علاوه بر این هم‌اکنون 30 هزار شرکت تامین نیروی انسانی طبق اعلام وزارت کار وجود دارد که مشخص نیست دقیقا چه تعداد از این 30 هزار شرکت طرف قرارداد دولت هستند. بنابراین اینکه مسئولان سازمان اداری و استخدامی ادعا می‌کنند که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت 100 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی در پی دارد، صرفاً یک گمانه‌زنی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نظر ما این است که اگر نصف این 30 هزار شرکت تامین نیروی انسانی هم با دولت قرارداد داشته و هر یک از این شرکت‌ها نیز در سال فقط 10 میلیارد درآمد داشته باشند، مجموعاً 150 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه این شرکت‌ها می‌شود. ضمن اینکه شرکت‌های تامین نیروی انسانی انحرافات زیادی در انجام تعهدات خود دارند که برخی آمارهای غیررسمی حاکی از انحراف 25 درصدی این شرکت‌ها در پرداخت حقوق نیروی انسانی تحت قراردادشان دارد.
لطفی با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت در صورت عملیاتی شدن، علاوه بر اینکه آمار دقیقی از نیروی انسانی مشغول به کار ذیل سازمان‌های دولتی را بدست می‌دهد، مانع از بروز انحرافات گسترده شرکت‌های تامین نیروی انسانی و هدررفت اعتبارات دولتی می‌شود، خاطرنشان کرد: با این استدلال نه تنها اجرای این طرح بار مالی دولت را افزایش نمی‌دهد بلکه موجب ساماندهی اعتبارات اختصاص یافته برای تامین حقوق کارمندان شرکتی دولت می‌شود.
انتهای پیام/
