تکلیف مجلس به وزارت نیرو جهت تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای انتقال آب شرب و کشاورزی به منطقه سیستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با پیشنهاد حبیب الله دهمرده نماینده زابل در مجلس با الحاق یک بند به تبصره 6  ماده واحده این لایحه با 121 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند (الف) این تبصره تا سقف 500 میلیارد ریال جهت تصفیه و لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف به منطقه سیستان پس از مبادله موافقت نامه مابین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذیربط اقدام نماید.

**سازوکار اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده 100

همچنین نمایندگان در مصوبه ای دیگر شروط مربوط به نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده 100 را مشخص کردند. 

بر اساس بند الحاقی به تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.

1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند (س) تبصره (6) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 1402 عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ 31 مهرماه 1402 مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

4- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (2) بند (30) تبصره (6) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

6- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.

انتهای پیام/