دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان شدند
نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ح)، (ط)، (ی) و (ک) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
سارا فلاحی با ارائه پیشنهادی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده را به نحوی اصلاح کرد که دستگاه‌ها یک درصد از اعتبارات خود را در موضوعات مشخص مربوط به حوزه زنان هزینه کنند که با موافقت نمایندگان روبرو شد.
بر اساس اصلاح بند (ح) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر:«تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.
براساس بند (ط) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
به‌منظور انضباط‌بخشی، شفافیت‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهار‌چوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.
براساس بند (ی) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در راستای اجرای ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
براساس بند (ک) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسؤول) و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مخالفت نمایندگان با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
نمایندگان با حذف بند (م) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی، ضمن ارائه پیشنهاد حذف بند (م) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور گفت: در این بند ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح می شود و این موضوع خلاف اصل 52 قانون اساسی است.
عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قانون دائمی ماده 66 جامع بوده و به نفع ایثارگران است، تصریح کرد: در این بند، قانون دائمی برای یک سال دستخوش تغییر قرار می گیرد و این در حالی است که مجلس با حمایت از ایثارگران، با این بند پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.
وی افزود: به عنوان مثال در جزء 2 این ماده اشاره شده؛ در سقف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه یا اینکه ایثارگران می توانند از بحث تسهیلات شهریه استفاده کنند و نهایتاً آن را به تخصیص اعتبار ارجاع داده است
براساس ماده (م) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور حذفی؛ ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد(100%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.
ردیف 1- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ردیف 2- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه قابل اجراء می‌باشد.
انتهای پیام/
