درخواست‌ها برای آزادی فعال برجسته بحرینی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اوضاع جسمانی «عبدالهادی الخواجه» فعال  برجسته بحرین اعلام کرد که بحرین به‌دلیل اعمال سیاست شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌های غیرمستقل، حقوق بشر را نقض کرده است، همچنین شهروندان را از حق آزادی عقیده و بیان منع می‌کند که این به معنای نقض منشور و قوانین بین‌المللی است.

سازمان حقوق بشری اروپایی « فرانت لاین دیفندرز» با ابراز نگرانی شدید نسبت به  اوضاع جسمانی عبدالهادی الخواجه  خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شد.

 سازمان حقوق بشری مذکور با صدور بیانیه ای اعلام کرد که عبدالهادی الخواجه  در تاریخ اول مارس 2023، به خانواده‌ خود گفت که توسط نگهبانان زندان مرکزی «جو» مورد بد رفتاری قرار گرفته و جان او در معرض خطر است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری  حقوق بشری اروپایی«   فرانت لاین دیفندرز» ،الخواجه به خانواده خود اطلاع داد که 28 فوریه 2023  از مشکلات تنگی نفس و ضربان شدید قلب  رنج می برده و با آمبولانس از زندان جو به بیمارستان نیروی دفاعی بحرین منتقل شده و پزشک اعلام کرده که باید فوری به متخصص قلب و عروق مراجعه کند، اما مقامات بحرینی مانع از این کار شدند ‌ و او را به زندان بازگرداندند.

این سازمان از مقامات بحرین خواست تا خدمات و مراقبت‌های بهداشتی به الخواجه ارائه و تمام اقدامات را برای اطمینان از امنیت جسمی و روانی وی انجام دهند.

سازمان حقوق بشری مذکور همچنین بر لزوم رفع فوری اتهامات مطرح شده علیه وی تاکید کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط وی  شد.

از سوی دیگر خانواده این فعال برجسته حقوق بشر  پس از وخامت اوضاع جسمانی وی به دلیل سهل انگاری پزشکی مقامات بحرینی درخواست فوری برای نجات وی ارائه دادند.

خانواده وی اعلام کردند که اوضاع جسمانی عبدالهادی وخیم است و وی به دلیل مشکل قلبی باید به بیمارستان منتقل شود.اما مقامات بحرینی با وجود توصیه پزشک از ارائه خدمات پزشکی لازم ممانعت می کنند.

در همین راستا پروفسور «دامیان مک کورمک»  جراح  ایرلندی نگرانی عمیق خود را از این خبر ابراز کرد و گفت  از انجام معاینات پزشکی قلبی عبدالهادی ممانعت شده و این درحالی است که  از علایم آریتمی و فیبریلاسیون رنج می برد و   این امر  وی را در معرض خطر حمله قلبی و سکته قرار می‌دهد.

وی زندانی کردن الخواجه و محرومیتش از درمان را محکوم کرد  و خواستار انتقال فوری این فعال برجسته بحرینی  به بخش مراقبت‌های قلبی  شد.

الخواجه که یکی از بنیانگذاران مرکز حقوق بشر بحرین بود در 9 آوریل 2011 به شکلی خشونت آمیز توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شد. وی تحت شکنجه‌های جسمانی، روانی و جنسی در محل بازداشتگاه خود قرار گرفته است.

اخیرا مقامات بحرینی اتهامات جدیدی علیه عبدالهادی الخواجه اعلام کردند.از اتهامات وی اعتراض به وضعیت زندان « جو» آل خلیفه، توهین به رژیم صهیونیستی و تحریک به سرنگونی دولت است.

رژیم آل خلیفه همچنان به سلب حقوق زندانیان سیاسی از جمله مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی ادامه می‌دهد. بسیاری از زندانیان قربانیان تاخیر (در ارائه مراقبت‌های بهداشتی) و اوضاع غیرانسانی هستند.

روزنامه الاخباراخیرا نوشت که سهل انگاری پزشکی به یکی از ابزار‌های «مورد پسند» رژیم آل خلیفه تبدیل شده است که این رژیم زندانیان را از درمان، عمل جراحی و ارائه دارو‌های درمانی محروم می‌کند یا برای شکنجه دارو‌های آن‌ها را به صورت نامنظم می‌دهد. همانطور که «محسن بداو» فعال بحرینی به مدت یک سال و نیم از درد شدید گوش رنج برد.

«علی مشیمع»، فعال بحرینی اعلام کرد: «سهل انگاری پزشکی در زندان‌های بحرین یک سیاست انتقام جویانه از زندانیان عقیدتی است».

بحرین به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 زندانی در زندان‌های آل خلیفه در شرایط اسفناک به سر می‌برند.

مقامات بحرینی میان زندانیان سیاسی و زندانیان دیگر تبعیض قائل می‌شوند. همچنین ازدحام بیش از حد جمعیت در سلول‌های زندان، تهویه ضعیف، عدم مراقبت‌های بهداشتی و سهل‌انگاری پزشکی از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر در زندان‌های بحرین است.

دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهاد‌های بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال 2011 صورت گرفت.

بحرین از سال 2011 درگیر موج بیداری اسلامی است. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه و وابسته آل خلیفه دست به اعتراض زدند، اما نتیجه این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی خواهانی بود که همچنان در صحنه نبرد حضور دارند. رژیم آل خلیفه همچنین صد‌ها نفر را سلب تابعیت کرده است.

هزار زندانی در زندان‌های آل خلیفه قربانی شکنجه هستند و شکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی شده برای گرفتن اعتراف است.گروه‌های مدافع حقوق بشر بار‌ها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.

انتهای پیام/