سازوکار جدید مجلس برای تسهیل در فرآیند ارائه وام‌های خرد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال آتی برای تسهیل در ارائه وام‌های خرد در شبکه بانکی، ساز و کار جدیدی را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
نمایندگان در 9 روز گذشته و در 3 شیفت 17 تبصره از لایحه بودجه را بررسی کرده اند که در ادامه جزئیات یکی از مصوبات آنها را می‌خوانیم:
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آتی با اکثریت آرا با بند الحاقی (5) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (5) تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط(آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال 1402 تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.
*پذیرش حساب یارانه یا سهام عدالت برای ضمانت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ردیف 1 - مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی ، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
ردیف 2 - پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ردیف 3 - تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
لازم به ذکر است که مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان را دارند.
انتهای پیام/
