درخواست ۱۲۷ سازمان حقوق بشری برای توقف جنایات آل خلیفه در بحرین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،127سازمان بین المللی حقوق بشری در بیانیه مشترکی از شرکت‌کنندگان در « نشست بین المجالس جهانی » در بحرین خواستند تا برای توقف جنایات آل خلیفه علیه شهروندان بحرین  تلاش کنند.

این سازمان‌های حقوق بشری نگرانی عمیق خود را از ادامه بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در بحرین ابراز کردند.

بر اساس این بیانیه،  نشست بین المجالس جهانی ،  از 11 تا 15 مارس 2023 در بحرین برگزار می شود  که انتظار می رود تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان و ناظران بین المللی از 179 کشور در آن شرکت کنند.  این سازمان‌های حقوق بشری با توجه به اعمال شرایط محدودکننده آزادی‌های عمومی، تداوم دستگیری‌ها، شکنجه و صدور احکام اعدام، بدرفتاری و محاکمه‌های ناعادلانه ، فقدان آزادی مطبوعات و همچنین بدتر شدن شرایط زندان‌ها و اقدام مقامات در منحل کردن انجمن‌های سیاسی منتقد و مصادره حق سیاسی، نگرانی عمیق خود از ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور اعلام کردند.

این سازمان‌های حقوق بشری به مدافعان حقوق بشری از جمله « عبدالهادی الخواجه» فعال حقوق بشر و «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق در زندان اشاره کردند و  خواستار لغو قانون انزوای سیاسی، توقف حکام اعدام و قانون سلب تابعیت و تخلفات جدی دیگر را خواستار شدند.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشری همچنین در این بیانیه  از شرکت‌کنندگان خواستند تا مسائل حقوق بشر در بحرین را مطرح کنند و همچنین بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان عقیدتی و جبران خسارت ، تحقق عدالت انتقالی، توقف محاکمه‌های غیر عادلانه، در نظر گرفتن اصل آزادی عقیده و بیان، بازگرداندن ملیت به افرادی که از آن‌ها سلب تابعیت شده است و توقف سرکوب منتقدان  و  مخالفان از جمله نمایندگان سابق مجلس بحرین توسط مقامات آل خلیفه تاکید کردند.

این درحالی است که سازمان دیده بان حقوق بشر روز جمعه اعلام کرد که مقامات بحرینی در هشتم ماه مارس جاری، ویزایی که در سی‌ام ژانویه گذشته برای کارکنان این سازمان به منظور شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی منتشر کرده بودند را لغو کرده است.

«تیرانا حسن» مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که میزبانی بحرین از مسابقات ورزشی و فعالیت‌های بین المللی در سطح بالا، تلاشی برای بهبود وجهه  آل خلیفه است.

وی  در ادامه افزود: اقدام بحرین در لغو ویزای اعضای دیده بان حقوق بشر برای حضور در نشست بین المجالس جهانی نمونه آشکار از تشدید اقدامات سرکوبگرانه در بحرین است. با توجه به تشدید سرکوب‌گری در بحرین  شرکت کنندگان در این کنفرانس باید به نیابت از قربانیان سرکوب در بحرین، صدای خود را بلند کنند.

رسانه‌های مختلف اعلام کردند که «حسن عیسی» نماینده سابق پارلمان بحرین که در زندان‌های رژیم آل خلیفه به سر می‌برد، برای جلب توجه شرکت‌کنندگان در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی نسبت به اوضاع بحرین دست به اعتصاب غذا زد.

شیخ حسن عیسی حدود 9 سال است که در زندان‌های رژیم آل خلیفه به سر می‌برد و در این مدت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و درخواست‌هایش برای اصلاح قوه مقننه و دستیابی به عدالت، آزادی و دموکراسی، تحت انواع شکنجه‌ها قرار گرفته است.

 از سوی دیگر  آل خلیفه در ادامه سرکوب مخالفان خود و منتقدان خود، 4  نفر از شهروندان بحرینی را به دلیل ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کردند.

 اداره مبارزه با جرایم سایبری وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای  ادعا کرد که این افراد با سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی به پخش مطالبی که برهم زننده آرامش شهروندان و ثبات اجتماعی است اقدام کرده اند.

پیش از این نیز جمعیت اسلامی الوفاق بحرین با ارسال نامه‌ای به نمایندگان شرکت کننده در نشست بین المجالس جهانی اعلام کرد که نمایندگان مردم در زندان‌های آل خلیفه به سر می‌برند و یک چهارم شهروندان این کشور از نامزدی در انتخابات پارلمانی محروم شده‌اند.

جمعیت الوفاق در این نامه تاکید کرد که بحرین، کشور میزبان نشست بین المجالس جهانی،  مجلس واقعی که منعکس کننده اراده شهروندان باشد، ندارد؛ چراکه نمایندگان واقعی مردم بحرین در زندان و تبعید قرار دارند. همچنین سیاسیون این کشور به دلیل درخواست برای ایجاد یک قوه قانونگذاری حقیقی با اختیارات کامل تحت محاکمه قرار گرفته‌اند؛ همانطور که شیخ «علی سلمان» رئیس بزرگترین فراکسیون تاریخ پارلمان بحرین همراه با شیخ «حسن عیسی» دیگر نماینده مجلس به دلیل داشتن دیدگاه‌هایی که خواستار اصلاحات قانونی و سیاسی هستند، در زندان به سر می برند.

بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود و دخالت نظامی آشکار آن سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.

مقامات بحرین از سال 2011 نه‌تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به‌ویژه شیعیان انجام داده‌اند.

هزار زندانی در زندان‌های آل خلیفه قربانی شکنجه هستند و شکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی شده برای گرفتن اعتراف است.گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.

دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال 2011 صورت گرفت.

انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سال‌های اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده‌اند اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است، زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل‌خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.

مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند، به‌دلیل این انحصار مسئولیت‌ها در خانواده آل‌خلیفه ضمن اینکه فساد در سطح دولتی بسیار گسترده است، مردم بحرین از مؤلفه‌های مختلف از تبعیض و فقر در رنج هستند، ضمن اینکه فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی شدید مردم شده است.

انتهای پیام/