طرح شفافیت قوای ۳گانه به مجمع ارسال می‌شود/ طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهامات زیادی دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز(چهارشنبه) برگزار شد، با تشریح آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال تا امروز ما 59 مصوبه از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد 31 مورد طرح و مابقی لایحه بود که 12 مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت، 24 مصوبه پس از رفع ایرادات مورد تایید قرار گرفته و 23 مورد نیز مورد ایراد شورا بوده که هنوز در حال رفت و آمد بین شورا و مجلس است. 

وی افزود: همچنین در این مدت 24 اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفت که 23 مورد تایید شده و 3 مورد نیز در حال رسیدگی است. علاوه بر این اعلام نظر نسبت به نامه ها را داشتیم که مجموعا 162 بود و از این تعداد 129 نامه از دیوان عدالت اداری بود که 102 مورد خلاف موازین شناخته نشده ‌و 27 مورد نیز خلاف موازین شناخته شد. همچنین در این مدت 118 جلسه داشتیم که از این تعداد 87 جلسه صحن و 32 مورد جلسات فقهای شورای نگهبان بوده است. 

طحان نظیف درباره آخرین مصوبات مورد بررسی اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات‌های بازدارنده در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط بندی در بستر فضای مجازی است که در نهایت مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد. همچنین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مصوبه‌ای که در مرحله قبل ایرادات متعددی به آن گرفته شد که بسیاری از این ایرادات از سوی مجلس مرتفع شد ولی همچنان برخی ایرادات باقی است که به مجلس اعلام شده است. 

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: علاوه بر این بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه نیز در دستور کار شورا قرار گرفت که  در رفت و آمد چندگانه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. 

وی ادامه داد: طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز دیگر مصوبه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت که از نظر شورا با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی تفصیلی از این ابهامات بیان خواهم کرد ولی به طور کلی باید برخی از عناوین که در این طرح استفاده شده ابهاماتی برای آن ایجاد کرده است. به طور مثال عنوان شاغل که در مصوبه آمده مشخص نیست که منظور آن نیروهای رسمی است یا نیروهایی که به شکل غیررسمی و پیمانی مشغول به کار هستند. 

طحان نظیف افزود: همچنین لایحه بودجه سال 1402 کل کشور دیگر مصوبه‌ای بود که در جلسات اخیر به شکل فشرده و بعضا 3 نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت نتیجه شب گذشته به مجلس ارسال شد.

وی افزود: در بررسی‌های ما ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته شد از جمله اینکه در بندالحاقی تبصره 1 درخصوص وضع مالیات و عوارض بر هدررفت منابع در وزارت نفت و شرکت های تابعه و هزینه کرد آن،  نسبت به ردیف آن ابهام وجود داشت و راجع به کلیت آن بحثی نیست.

همچنین در تبصره 2 حکمی آمده جهت حمایت از سهامداران خرد، در اینجا هم این بحث را داشتیم که تعابیری که آمده با جداول هم‌خوانی نداشت که این قابل رفع است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره 5 است، انتشار 20 همت اوراق اسلامی برای تامین هزینه ماشین آلات کشاورزی که این بند ردیف نداشت و مغایر اصل 52 قانون اساسی بود که این موضوع نیز طبیعتا چون در مجلس اضافه می‌شود  باید اصلاح شود تا در طول سال اجرایی شود.

وی افزود: همچنین در جزء 4 بند ظ تبصره 6 لغو معافیت مالیاتی موسسات انتشارات آموزشی و کمک آموزشی و موسسات کنکوری آمده بود، بخشی از این موسسات در گذشته آمده بود اما امسال چون بحث آموزشی و کمک آموزشی آمده بود که چون شامل مدارس و دانشگاه ها می‌شد ابهام داشت. بحث دیگر مالیات بر زمین ها و املاک تحت عنوان خانه های لوکس بود که این هم بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. علاوه بر این درباره افزایش حقوق شاغلین دستگاههای اجرایی که شامل قانون کار هستند در بودجه آمده بود که سال گذشته هم آمده بود، ما یک ابهام داشتیم که قاعده افزایش حقوق مشمولین قانون کار به چه صورت است که سال گذشته این مصوبه حذف شد. همچنین در تبصره 16 بند الف راجع به تسهیلات قرض‌الحسنه زوج‌ها و فرزندآوری که مبالغی را پیش‌بینی کرده بود که ما موافق بودیم و ایرادی وارد دانسته نشد اما درخصوص جزییات رعایت قانون و‌ هم‌خوانی با قانون جوانی جمعیت ابهام داشت که این را نیز به مجلس اعلام کردیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت که مورد نقد مقامات دولتی نیز قرار گرفته، گفت: شورای نگهبان نسبت به بار مالی این طرح این نکته را داشت که تا مشخص نشود افراد مشمول  طرح مجلس چه گروه‌های شغلی هستند و این ابهام برطرف نشود نمی‌توان نسبت به بار مالی آن اظهار نظر دقیقی داشت.

انتهای پیام/