افزایش سهم صندوق توسعه / سازوکار هزینه کرد درآمدهای نفتی مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 اسفندماه) قوه مقننه در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند الف تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد (3%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
کل سهم سهدرصد (3%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (100%) آن به استانها بر اساس جدول شماره (10) این قانون اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، درآمدها و هزینههای شرکتهای وابسته و تابعه از جمله شرکت ملی نفت ایران را بهصورت شفاف و ضابطهمند هر سهماه یکبار به تفکیک به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
*سازوکار هزینه کرد درآمدهای مازاد نفتی مشخص شد
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ج) و (هـ) تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ج) تبصره 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمیها در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند «پ» ماده (17) و جزء (4) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سقف مقرر این قانون به مصرف میرسد.
دولت و صندوق توسعه ملی مکلفند گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تادیه دیون صندوق مذکور را هر سهماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
براساس بند (هـ) تبصره 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
هـ- به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (230٫000٫000) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
انتهایپیام/