عضو کمیسیون بهداشت مجلس: ریالی بودجه به حوزه سلامت الکترونیک اختصاص نیافت
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در شرایطی که قرار بود نیمی از بودجه نظام ارجاع خدمات پزشکی به حوزه سلامت الکترونیک اختصاص پیدا کند، ریالی به این حوزه اختصاص نیافت.
فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه از 2 سال پیش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای بیمه یک کمیته 50 نفره سلامت الکترونیک تشکیل دادیم و پیشنهاد بودجه برای این حوزه دادیم، اظهار داشت: در شرایطی که قرار بود نیمی از بودجه نظام ارجاع خدمات پزشکی به حوزه سلامت الکترونیک اختصاص پیدا کند، ریالی به این حوزه اختصاص نیافت.
وی اضافه کرد: امسال هم در حالی که نظر ما این بود که 5 تا 10 درصد بودجه تملک داراییهای سرمایهای دانشگاههای علوم پزشکی به حوزه سلامت الکترونیک اختصاص یابد، اما به اختصاص یک تا 2 درصد این بودجه به سلامت الکترونیک رضایت دادیم، ولی در صحن کمیسیون بهداشت نماینده دولت با تخصیص همین میزان بودجه هم مخالفت کرد.
محمدبیگی ادامه داد: در حالی که نمایندگان استان فارس و مازندران نبود سیستمهای مناسب سلامت الکترونیک، عدم تکمیل پروندههای الکترونیک، عدم استقرار نظام شبکه، فقدان بانک جامع اطلاعات کامل از خانواده و پزشکان و نبود نظام ارجاع الکترونیک را جزو چالشهای خود در حوزه بهداشت ذکر کرده بودند.
وی یادآور شد: همچنین در پیشنهادها هم گفته بودند طراحی سامانه الکترونیک مناسب و ایجاد نظام یکپارچه الکترونیکی ارجاع خدمات پزشکی ضرورت دارد. در حالی که همه کارشناسان اذعان میکنند که یکی از زیرساختهای حیاتی بهداشتی و درمانی حوزه سلامت الکترونیک است؛ اما وقتی اجرای نظام سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مصوبه میگیرد، با مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس رد میشود. در این شرایط نمیتوان انتظار داشت که نظام جامع پزشک خانواده اجرا شود.
محمدبیگی با انتقاد از پزشکمحوری در برنامهریزیهای وزارت بهداشت گفت: نقش ماما در نظام بهداشت و درمان کشور کجاست و اصلاً برای چه داریم رشته مامایی ایجاد میکنیم؟ مگر ما قانون جمعیت و خانواده نداریم؟ مگر ما سالانه حدود 900 هزار تولد نداریم که به ازای هر 2 تولد باید یک ماما بالای سر مادران حضور داشته باشد.
وی افزود: همچنین بارها در قانون آمده که مادر باردار باید مراقبت شود تا سلامت مادر و کودک ارتقا یابد. بنابراین برخی طرحها با ادعاهایی که در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده داریم منطبق نیست.
انتهای پیام/