تلاش نخست وزیر فرانسه برای آرام کردن معترضان از طریق مذاکره با اپوزیسیون

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، فرانسوی‌ها بیش از دو هفته است که علیه طرح اصلاحات بازنشستگی دولت تظاهرات کرده‌اند. حالا نخست وزیر این کشور از مذاکره با رهبران اپوزیسیون خبر داده است.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه از مذاکره با مخالفان در مورد اعتراضات گسترده علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی خبر داد. بورن گفت: در هفته اول آوریل، او با سیاستمداران برجسته مخالف و نمایندگان احزاب و جوامع حاکم دیدار خواهد کرد تا کشور را آرام کند.

این مقام فرانسوی توضیح داد که او آماده دیدار با همه شرکای اجتماعی است. به گفته وی مذاکرات با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارفرمایی می‌تواند در هفته دوم آوریل انجام شود.

اصلاح حقوق بازنشستگی از جمله افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال را در فرانسه پیش بینی می‌کند. دولت فرانسه برای تصویب این اصلاحات بدون رای نهایی پارلمان به یک ماده قانون اساسی بسیار مورد انتقاد متوسل شده است.

این اصلاحات هفته‌هاست که باعث اعتراضات گسترده و گاهی شورش‌های جدی در فرانسه شده است. به گفته وزارت کشور فرانسه ، بیش از یک میلیون نفر در روز پنجشنبه علیه برنامه های دولت به خیابان‌ها ریختند و اتحادیه‌ها حتی از 3.5 میلیون تظاهرکننده صحبت کردند. روز سه شنبه هم یک روز دیگر برای اعتراضات سراسری در نظر گرفته شده است.

سنای فرانسه تا به حال این اصلاحات را تأیید کرده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه همچنان منتظر است تا شورای قانون اساسی پیش از اجرای این طرح تصمیم بگیرد. وی در یک مصاحبه تلویزیونی درباره اعتراضات گفت که این اعتراضات حق دموکراتیک شهروندان است. وی در عین حال گفت که اما او نمی‌تواند خشونت از سوی تظاهرکنندگان را تحمل کند. او در مورد خشونت پلیس اظهار نظری نکرد.

درحالی که شورای قانون اساسی فرانسه همچنان لازم است تا نظر آخر خود را در مورد طرح اصلاح نظام بازنشستگی بدهد ماکرون اخیراً به شبکه «ت‌اف1» و «فرانس2» گفت که تغییرات باید تا پایان سال میلادی به اجرا در بیاید.

معترضان فرانسوی از تصمیم رئیس جمهور این کشور مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال بدون رأی‌گیری در مجلس ملی عصبانی هستند.

طرح بازنشستگی ماکرون در یک ماه گذشته چند نوبت در مجلس ملی ارائه شد، اما آرای کافی را به‌دست نیاورد و اخیراً رئیس جمهور فرانسه از نخست وزیر خواست برای اجرایی کردن این طرح جنجالی از اختیارات ویژه استفاده کند که براساس آن دولت بدون مصوبه مجلس می‌تواند طرح خود را به قانون تبدیل کند.

روزنامه پاسایر نویه پرسه در مطلبی به این موضوع پرداخت که فرانسه چطور از این شرایط خارج می شود؟

در ادامه این مطلب آمده است: اعتراضات مسالمت آمیز علیه اصلاحات بازنشستگی فرانسه به شورش‌های خشونت آمیز تبدیل شده است و حالا این پرسش مطرح است که آیا واقعاً مسئله فقط در مورد محدودیت سهم و سن بازنشستگی است؟

فرانسه عصبانی است. تظاهرات مسالمت آمیز ابتدای سال علیه اصلاحات بازنشستگی دولت حالا به یک آتش سوزی تبدیل شده است. کشور همسایه آلمان نیز اکنون در مورد خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان، بی توجهی به دموکراسی و استعفای دولت بحث می‌کند. اورور برگه، نماینده پارلمان فرانسه در توییتر درباره تهدیدهای مرگ علیه او و نوزاد چهار ماهه اش به دلیل رأی موافق به اصلاحات حقوق بازنشستگی، نوشت.

از ابتدای سال جاری، اتحادیه ها بارها خواستار اعتصاب و تظاهرات علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی شده اند و آن را وحشیانه و ناعادلانه می نامند. با این حال، دولت تحت ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، این اصلاحات را برای جلوگیری از ایجاد حفره قریب الوقوع در صندوق بازنشستگی ضروری می‌داند.

ناظران بین المللی نیز از تشدید اعتراضات و خشونت‌ها در فرانسه نگران هستند. شورای اروپا نسبت به این خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار حفاظت از اصل آزادی تجمع شد.

این واقعیت که ماکرون برنامه ریزی برای دیدار با چارلز سوم پادشاه بریتانیا در روز جمعه را لغو کرده است می‌تواند نشانه ای از این باشد که او کنترل خود را از دست داده است.

حالا در این شرایط اعتصابات و تظاهرات بعدی برای روز سه شنبه برنامه ریزی شده است.

معلوم نیست بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. یک همه پرسی ملی علیه این پروژه امکان پذیر خواهد بود. این اصلاحات تصویب شده است، اما در انتظار بررسی توسط شورای قانون اساسی است. هنوز مشخص نیست که این تصمیم چه زمانی اتخاذ خواهد شد. ماکرون می خواهد این اصلاحات تا پایان سال اجرایی شود.

از سوی دیگر، لوران برگر از اتحادیه CFDT خواستار تعلیق این پروژه است. ماکرون سپس در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که آماده گفت‌وگو با اتحادیه‌ها - در مورد انواع مسائل کاری و اجتماعی اما نه در مورد اصلاحات است. به نظر می رسد که ماکرون می خواهد همچنان به این پروژه مهم خود پایبند بماند.

برخی ناظران تشابهاتی را با جنبش جلیقه زردها در سال‌های 2018 و 2019 مشاهده می‌کنند. در آن زمان، افزایش مالیات بر سوخت، محرک اعتراضات اجتماعی گسترده بود. مکرون تا حدی ناآرامی‌ها را با مناظره ملی شهروندان آرام کرد. بنجامین مورل، کارشناس علوم سیاسی در فرانس اینفو تحلیل کرد: امانوئل ماکرون در تلاش است تا پایگاه انتخاباتی خود را که مانند یک پازل تکه تکه شده است، نجات دهد.

در اینجا این پرسش مطرح است که آیا او موفق خواهد شد؟ به نظر می رسد برنده هرج و مرج کنونی شخص دیگری باشد و آن مارین لوپن است.در نظرسنجی اخیر روزنامه یکشنبه "Le Journal du Dimanche"، حزب ملی جناح راست لوپن جهشی بزرگ به جلو داشت. بر این اساس اگر یکشنبه آینده انتخاب شود، حزب لوپن با ائتلاف چپگرای Nupes در جایگاه اول قرار خواهد گرفت. حزب رنسانس ماکرون تنها در جایگاه سوم خواهد بود.

انتهای پیام/