ورود دادستانیکل کشور به ساختوسازهای غیرمجاز در خوی
دادستانکل کشور طی نامهای به وزرای راه و کشور در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز در خوی تأکید کرد: بهصورت ویژه موضوع اهمال یا سهلانگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساختوساز در منطقه زلزلهزده خوی پیگیری شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانیکل کشور، در پی وقوع چندین مورد زلزله در شهرستان خوی و وقوع خسارات جانی و مالی به شهروندان و ارائه گزارش معاون حقوق عامه دستور ویژه بررسی اهمال و سهلانگاری مسئولان و متولیان قانونی در صدور مجوز یا ناظر بر روند ساختوسازها را صادر کرد.
در نامه دادستانکل کشور به وزرای راه و کشور آمده است:
با توجه به نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اکثر بناهایی که در حادثه زلزله در شهرستان خوی تخریب شدهاند فاقد مجوزهای قانونی مرتبط با ساختمانسازی از جمله پروانه ساخت بوده و بر خلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، آییننامه طراحی 2هزار و 800 و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شدهاند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیبهای وارده در شهر خوی و روستاهای تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارتهای قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاریها و... بهواسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزههای غیرقانونی دیگر است.
لذا در اجرای ماده 290 «قانون آیین دادرسی کیفری »، ماده 4 «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانیکل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و بهمنظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توجهاً به مفاد بند الف ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مواد 21 تا 23 قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویههای موجود در روند ساختوساز در کشور و آسیبشناسی چالشها و خلأهای قانونی و ارتقاء نظارتها و بازرسی از عملکردها بهمنظور مقابله با هرگونه سوءاستفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.
در همین راستا دستور فرمایید با قید فوریت و بهصورت ویژه موضوع اهمال یا سهلانگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساختوساز در منطقه زلزلهزده خوی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.
انتهای پیام/+