موضوع نامه دادستان کل کشور درباره باشگاه استقلال تهران چیست؟
نامه منتشر شده در فضای مجازی که به اشتباه عنوان شده دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حسین قربان‌زاده؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 22 اسفند 1401 با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواست تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت‌المال اقدامات لازم صورت گیرد.
متن نامه رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به دادستان کل کشور به شرح زیر است:
"اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به عنوان یک سند راهبردی نظام در اصلاح اقتصادی کشور مورد تأکید و اهتمام مقامات عالیه نظام قرار داشته و دارد.
مهم‌ترین رکن اعتمادساز و تضمین‌کننده حقوق دولت و بخش خصوصی مسأله شفافیت و ارائه اسناد و اطلاعات صحیح وضعیت دارایی‌ها و تعهدات و حقوق شرکتها و بنگاه‌های دولتی است تا در سایه این شفافیت هم دست‌اندرکاران امر واگذاری، هم کارشناسان قیمت‌گذاری و هم خریداران بنگاهها و شرکتها بتوانند در این شفافیت اطلاع‌رسانی و اطلاع‌دهی تصمیمات درست گرفته و قائدتاً تصمیمات از تضمین و اطمینان لازم برای عقود دولتی برخوردار باشد.
اکثر موارد ناشی از بی‌اعتمادی بخش خصوصی و مسائل مشکلات حادث شده در جریان خصوصی‌سازی ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات کامل و لازم از داراییهای بنگاه‌های دولتی حادث شده که بعضاً منجر به فسخ و ابطال قراردادهای دولتی و در نتیجه سلب اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت و دولت شده است.
از این رو قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی برای ضمانت اجرای این اقدام مدیران دولتی و پرهیز ایشان از ارائه اطلاعات ناصحیح و یا کتمان برخی از وقایع مالی در شرکت‌های مشمول واگذاری در تبصره (1) و (2) ماده (17) قانون مذبور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که به ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان وقایع مالی با انتشار گزارش‌های مالی غیرواقعی جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند را به مجازات‌های مقرر در همان قانون محکوم نموده است.
حسب مستندات و گزارش‌های دریافتی از باشگاه ورزشی استقلال، علیرغم تأکیدات سازمان خصوصی‌سازی و پیگیریهای مستمر برای دریافت وضعیت مالی و داراییهای شرکت (باشگاه) مزبور خودداری کردهاند، نسبت به ارائه اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی اقدام کردهاند که از مصادیق بارز جرایم مشمول تبصره‌های (1) و (2) ماده (17) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اقدام علاوه بر آنکه سبب میشود تا قیمت‌گذاری بنگاه به درستی صورت نگرفته باعث سلب اعتماد از خریداران و عموم مردم نسبت به مدیریت مدیران دولتی در آن باشگاه و سازمان خصوصی‌سازی نتواند تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه مذبور حاصل نماید و تکالیف قانونی خود را در راستای واگذاری شفاف و صحیح این بنگاه به اجرا بگذارد.
علاوه بر مصادیق مشمول تبصره‌های (1) و (2) ماده (17) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، مدیرعامل و مدیران شرکت (باشگاه) مزبور در هزینه‌کرد منابع حاصل از افزایش سرمایه شرکت که از محل صرف سهام و سلب حق تقدم دولت در اختیار آن باشگاه بوده است بدون رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و دولت و خارج از ضوابط و عرف معمول نسبت به هزینه‌کردهای بسیار نامتعارف و ناصواب اقدام کردهاند که از مصادیق بارز تضییع وجوه دولتی محسوب و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است و موارد یاد شده نیز متعدد و مصادیق آن در جریان رسیدگی همراه با مستندات لازم تقدیم میگردد.
از این رو در اجرای مقررات مزبور ضمن شکایت از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت (باشگاه) فرهنگی و ورزشی استقلال به شرح زیر، تقاضای مجازات نامبردگان و محکومیت ایشان به جبران خسارات وارده به بیت‌المال را دارم.
1- آقای محمد مومنی مقدم (عضو هیات مدیره)
2- آقای مهدی افضلی (عضو هیات مدیره)
3- آقای پرویز مظلوم تنگستانی ( عضو هیات مدیره)
4- آقای سید حجت کریمی (عضو هیات مدیره)
5- آقای مصطفی آجرلو (مدیرعامل و عضو هیات مدیره سابق باشگاه)"
پس از ارسال نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور به دادستان کل کشور، پیرو این نامه، دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستانی تهران دستور رسیدگی موضوع تخلفات رخ داده مالی گزارش شده توسط سازمان خصوصی‌سازی در باشگاه استقلال تهران، را صادر کرد.
در متن نامه ارسالی دفتر دادستانی کل کشور به دادستان تهران آمده است:
"نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در خصوص وضعیت مالی و داراییهای باشگاه استقلال به استحضار دادستان کل کشور رسید و وی دستور داد:
دفتر عیناً برای دادستان تهران ارسال شود، با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند."
در واقع نامه منتشر شده در فضای مجازی که در خصوص آن به اشتباه عنوان شد که دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نبوده بلکه این نامه در جواب درخواست سازمان خصوصی‌سازی کشور مبنی بر رسیدگی به تخلفات مالی در باشگاه استقلال تهران که توسط مدیران آن صورت گرفته بود، به دادستانی تهران ارسال شده بود.
انتهای پیام/
