دولت فرانسه خشونت پلیس علیه معترضان را توجیه کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"،‌ به‌گفته وزارت کشور فرانسه، از اواسط ماه مارس تاکنون 1093 افسر پلیس و آتش‌نشان در اعتراضات خشونت‌آمیز علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی در فرانسه زخمی شده‌اند. جرالد دارونین، وزیر کشور به روزنامه یکشنبه «JDD» گفت: علاوه بر این، 2579 حمله آتش‌سوزی و 316 حمله به ساختمان‌های عمومی صورت گرفت، هم‌زمان 36 افسر به‌ظن استفاده بیش از حد از زور تحت بازجویی قرار گرفتند. درمانین تعداد تظاهرکنندگان مجروح را ذکر نکرد.

تظاهرات‌ها علیه طرح بازنشستگی دولت که برای هفته‌ها مسالمت‌آمیز بود، در 16 ماه مارس به خشونت کشیده شد. در آن روز، دولت اصلاحات بسیار بحث‌برانگیز را که به‌تدریج سن بازنشستگی را از 62 به 64 سال بدون رأی در مجلس افزایش می‌دهد تصویب کرد، شورای قانون اساسی همچنان در حال بررسی این اصلاحات است.

وزیر کشور فرانسه این اتهام را که اخیراً مکرر مطرح شده است مبنی بر اینکه افسران پلیس به‌شدت علیه معترضان عمل کرده و از زور نامتناسب استفاده کرده‌اند، رد کرد، وی تأکید کرد: حق تظاهرات شامل حق استفاده از خشونت نمی‌شود.
درمانین گفت که اگر چپ‌گرایان افراطی و سایر آشوبگران اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز را تحریک کنند، سازمان‌های مجری قانون باید مداخله کنند، وی تأکید کرد که پلیس می‌تواند قدرت مشروع خود نشان دهد و به‌زعم او گاهی اوقات قوی عمل کند.
به‌گفته وی آنها به حملات بسیار خشونت‌آمیز شورشگران حرفه‌ای که می‌خواهند اموال را تخریب کنند و افسران پلیس را بکشند، واکنش نشان می‌دهند.

اتحادیه‌ها در فرانسه روز بعدی اعتراض سراسری را پنجشنبه اعلام کرده‌اند. اعتصابات همچنان زندگی عمومی شهروندان را مختل می‌کند. ترافیک هوایی و عرضه سوخت به جایگاه‌های سوخت در نقاط خاصی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اعتراضات علیه اصلاحات جنجالی دولت اخیراً به اوج خود رسیده است. صدها هزار نفر در دهمین روز اقدام اتحادیه‌ها علیه این پروژه در روز سه‌شنبه شرکت کردند و وزارت کشور در پاریس از بازداشت حدود 200 نفر در جریان این اعتراضات خبر داد.

دولت فرانسه اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی را یک هفته و نیم پیش با کمک ماده 49.3 قانون اساسی پیش برد و از این طریق پارلمان را دور زد، این تصمیم باعث خشم شهروندان در سراسر کشور شد، این اصلاحات در زمان حاضر توسط شورای قانون اساسی در حال بررسی است و این نهاد در نظر دارد تصمیم خود را در 14 آوریل اعلام کند، حدود یک هفته قبل از آن اتحادیه‌های کارگری می‌خواهند یک روز دیگر در سراسر کشور اعتراضات گسترده‌ای را علیه این اصلاحات برگزار کنند.

دلیل این تظاهرات طرح دولت برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال است. دولت ماکرون می‌خواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند، با این حال، ازآن‌جایی که دولت این لایحه را بدون رأی مجلس شورای ملی دنبال می‌کند اختلاف بر سر این پروژه شدت گرفت، همه چیز تا جایی پیش رفت که چندی پیش دو جلسه رأی عدم اعتماد به دولت مطرح شد که البته هر دو شکست خوردند.

پس از گروه‌های حقوق بشر، قضات و سیاستمداران چپ، شورای اروپا نیز چندی پیش از استفاده گسترده از نیروی پلیس در تظاهرات بازنشستگی در فرانسه و خشونت‌ها علیه معترضان انتقاد کرد.

شورای اروپا از استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس فرانسه در جریان اعتراضات علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی انتقاد کرده است. "دونیا میاتوویچ"، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، گفت: حوادث خشونت‌آمیزی رخ داده است، از جمله برخی از آنها نیروهای امنیتی را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: اما اعمال خشونت‌آمیز پراکنده توسط برخی تظاهرکنندگان، یا سایر اقدامات مذموم توسط دیگران در جریان اعتراض، نمی‌تواند استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات امنیتی دولتی را توجیه کند.

انتهای پیام/+