جزئیات سه سازوکار ارزی ـ تجاری در اقتصاد ایران/ حذف یک رویه تجاری غیرشفاف، شرط تکامل مدل تأمین و تخصیص ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر سال گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بودیم، شاید بتوان گفت که این اتفاق بحث‌های جدی را پیرامون علل و عوامل نوسانات ارزی در اقتصاد ایران بین کارشناسان به وجود آورد.

در این بین برخی موارد مطرح شد که ناشی از عدم‌فهم کافی از سازوکارهای ارزی ـ تجاری ایران است. در زمان حاضر می‌توان گفت که سه دسته کلی در سازوکارهای ارزی ـ تجاری کشور وجود دارد؛ در مدل اول که همان مدل مطلوب است، ارز صادرکننده از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود، به این ترتیب تجمیع ارز در بانک مرکزی رخ می‌دهد و کنترل نقشه ارزی کشور به‌طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.

در این شرایط بانک مرکزی به‌صورت مستقیم امکان تخصیص ارز به واردکننده را دارد. نکته مهم در خصوص این مدل اینجاست که در شرایط تحریم عملاً طی چنین مسیری که بیشترین امکان سیاست‌گذاری ارزی را به بانک مرکزی می‌دهد وجود ندارد یا بسیار محدود است.

مدل دوم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور شاید بهینه‌ترین مدل باشد براین اساس شکل گرفته است که صادرکننده ارز خود را به صرافی می‌دهد و صرافی نیز آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت دارد و در حقیقت امکان شناسایی ثمن معامله و نوع ارزی که معامله می‌شود، وجود دارد.

در مدل سوم که تا حد زیادی از سازوکار ارزی ـ تجاری ایران حذف شده است و تنها در برخی بخش‌ها در قالب واردات در برابر صادرات خود مشاهده می‌شود، صادرکننده کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که در حقیقت به‌معنای مجوز واردات است.

در این بین اما معمولاً کوتاژ‌ها خالی از ارز بوده است و در حقیقت صادرکننده ارز خود را در بازار آزاد عرضه می‌کرد، به این ترتیب واردکننده نیز به‌ناچار ارز مورد نیاز واردات خود را، که مجوز آن را از طریق کوتاژ صادراتی دریافت کرده است، از بازار آزاد تهیه می‌کند.

در این سازوکار عملاً بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارزی را (دلار، درهم، یورو و...) که بین واردکننده و صادرکننده مبادله می‌شود، ندارد، ضمن اینکه مقدار ثمن معامله (نرخ هر دلار معامله‌شده) نیز برای بانک مرکزی قابل شناسایی نیست،
در نتیجه این ضرورت وجود دارد تا با اصلاح رویه واردات در برابر صادرات خود روند منسوخ واردات در مدل سوم که به آن اشاره شد کنار گذاشته شود و کل فرآیند واردات وارد مدل بهینه شود.

انتهای پیام/+