اشغال سفارت آمریکا در تهران چگونه موجب رشد "داوری" در دعاوی تجاری شد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، داوری کردن حقی بوده است که قبل از تشکیل دادگستری به شکل امروزی، در بین مردم رواج داشته و قانون‌گذار بر آن صحه گذاشته است. قانون‌گذار ایران اولین بار در "قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون عدلیه" در سال 1287ش/1329 ق (115 سال پیش) در فصل دوم از باب هفتم این قانون با عنوان "حکمیت" اولین مقررات داوری در نظام نوپای ایران به روش جدید را بنا نهاد و در قوانین بعدی به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و همینطور قانون آیین دادرسی مدنی 1379 هم بابی را به داوری اختصاص داده است.

اما اتفاقی که سبب توجه قانونگذار ایران به خصوص بعد از انقلاب به داوری شد، اشغال سفارت ایالات متحده در آبان‌ماه 1358 بود که زمینه‌ساز اتفاقی بارز در زمینه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف بعد از انقلاب شد. تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در لاهه هلند که هنوز هم مشغول به کار هست و تاکنون حدود 5000 پرونده داوری به این دیوان ارجاع شده است.

از دیگر اتفاقات مفید و موثر در حوزه داوری، الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است و همینطور تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376 که با الگو قراردادن قانون نمونه آنسیترال البته با دخل و تصرف‌های قانونگذار ایرانی انجام شده است.

یکی از مهم‌ترین امتیازات داوری تجاری بین‌المللی، وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 است که به کنوانسیون نیویورک مشهور است. ایران نیز در سال 1380 به این کنوانسیون ملحق شد.

افزایش ارتباطات و معاملات تجاری در میان اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف، موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی شده است. توسعه روابط تجاری سبب بروز اختلافاتی ناشی از معاملات تجاری می‌شود و از آن جایی که مردم ترجیح می‌دهند در محیط‌های دوستانه‌تری نسبت به دادگاه‌ها و با آرامش بیشتر به حل‌و‌فصل اختلاف فیمابین خود با مساعدت و نظر فردی مورد وثوق و در عین حال متخصص بپردازند، استفاده از نهاد داوری و گرایش به داوری بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری گسترش فوق‌العاده‌ای یافته است.

در دهه اخیر، کاربرد داوری در جهان و ایران به حدی افزایش یافته که کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی را می‌توان یافت که حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوری ارجاع نشده باشد.

بنابراین کشورهای طرفدار داوری بین‌المللی همواره برای جلوگیری از نقش مداخله‌جویانه دادگاه‌ها در داوری تأکید کرده‌اند و معتقدند که دادگاه‌ها باید نقش حمایت‌کننده در داوری بین‌المللی داشته باشند.

داوری بازرگانی بین‌المللی از قرن 19 میلادی در کشورهایی که حجم مبادلات بازرگانی بیشتری دارند، گسترش چشم‌گیری داشته و امروزه شاهد هستیم که از مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های حل اختلاف بازرگانی بین‌المللی به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که داوری از پیچیدگی و مشکلات حقوقی و کُندی دادرسی دادگاه‌های دولتی به دور است زیرا رسیدگی در داوری یک مرحله‌ای است.

در داوری بین‌المللی، طرفین و داوران می‌توانند آیین رسیدگی و قانون حاکم را انتخاب کنند که این داوران منتخب و مورد اطمینان طرفین هستند و به این شیوه اختلافات خود را حل کنند  چرا که این امر سبب جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم و تخصصی بودن امر می‌شود.

داوری بین‌المللی در واقع نوعی روش برای حل و فصل اختلافات و مرافعات بوده که طبق اصل تعریف آن، زمانی طرح می‌شود که حداقل یکی از طرفین در زمان ایجاد و انعقاد موافقت‌نامه داوری تابعیت ایرانی نداشته باشند.

با انتخاب معیار تابعیت، دو گروه از ایرانیان، یکی ایرانیان مقیم خارج (که تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده‌اند) و دیگری، ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارند، اگر اختلافات تجاری با همتای تجاری خود در ایران داشته باشند، داوری میان آنها تابع قوانین و مقررات داوری داخلی است.

داوری بین‌المللی دارای مزایای بسیاری است که می‌بایست به آنها آگاهی داشته تا بتوان نتایج مطلوبی از این متد و روش در جهت حل اختلاف و پیشبرد اهداف استفاده کرد که از جمله آنها می‌توان به سریع‌تر و ارزان‌تر بودن آنها و همچنین رسیدگی فنی و تخصصی، جنبه محرمانه بودن و بی‌طرفی داوران اشاره کرد که برای هر یک از طرفین بسیار پراهمیت است.

در نتیجه آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد؛ فرهنگ‌سازی و گسترش ارجاع پرونده‌ها چه در سطح داخلی و چه در جهت بین‌المللی به داوری است، چرا که اصول حاکم بر این مقررات، عموم جامعه، فعالان اقتصادی، پیمانکاران، بازرگانان، صنعتگران و ... را به سمت موارد ذیل سوق می‌دهد:

1- مانع انحصارگری می‌شود و همه اختلافات را قاضی حل و فصل نمی‌کند

2- احترام به حق مردم در ارجاع اختلافاتشان به داوری سبب گسترش داد و ستد بین اتباع و دیگران می‌شود

3- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بی‌طرف، با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن

4- توسعه داوری حرفه‌ای مبتنی بر نظام صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح

5- گسترش داوری‌های صنفی و تخصصی

6- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن

7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری

علت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی هر چه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح، مطمئن و تخصصی حل‌وفصل کنند (برد ـ برد) و به روابط عادی تجاری خود برگردند. "داوری" کاراترین تدبیر برای دست‌یافتن به این مطلوب است. داوری یا حَکَمیت از جمله مفاهیمی است که در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد.

به عنوان نکته آخر باید بدانیم که داوری دارای چالش‌هایی نیز هست که نیاز دارد به آنها پرداخته شود اما آنچه که لازم و ضروری است، مردم ابتدا از طریق آموزش باید آگاه شوند که می‌توانند از مکانیسم قانونی و توافقی داوری برای حل اختلافات‌شان ـ هرچند اختلافات بسیار بزرگ ـ استفاده کنند و از رأی قطعی و لازم‌الاجرای داوران مانند احکام صادره از مرجع قضائی کشورها، بهره‌مند شوند.

بهنام بهنیایی؛ داور مستقل در دعاوی تجاری بین‌المللی و داخلی

انتهای پیام/