شورای روابط خارجی در استان قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در جلسه امروز کارگروه اقتصادی، برنامه‌ریزی و اشتغال استان قزوین که به ریاست علی رحمانی معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان قزوین برگزار شد، با موافقت اعضای این جلسه تشکیل شورای روابط خارجی در استان قزوین مصوب شد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قزوین در این جلسه با اشاره به اهداف تشکیل شورای روابط خارجی استان قزوین گفت: به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و تصمیم‌گیری برای توسعه کارآمد، پیگیری، تسهیل فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با روابط بین‌المللی استان و همچنین نظارت و ارزیابی این اقدامات در چارچوب اهداف توسعه استان قزوین شورای روابط خارجی استان تشکیل می‌شود.

حسین عمیدی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه ارتباطات بین‌المللی از طریق برنامه‌ریزی برای اعزام و پذیرش هیئت‌های خارجی، برگزاری هفته‌های مناسبتی، برپایی نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های متناظر در کشورهای هدف در راستای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان قزوین و گشترش روابط خارجی با کشورهای هدف یکی از اهداف اساسی تشکیل شورای روابط خارجی است.

وی ادامه داد: همچنین نظارت بر حسن اجرای بخش‌نامه‌های ریاست‌جمهوری درباره ارتباطات بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی استان قزوین، رصد و ارزیابی عملکرد سالیانه‌ دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط در حوزه روابط بین‌المللی استان قزوین از دیگر اهداف اساسی تشکیل شورای روابط خارجی استان قزوین است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قزوین با بیان اینکه این شورا 10 عضو اصلی دارد، گفت: ریاست این شورا به عهده استاندار است و معاون اقتصادی استاندار نایب‌رئیس این شورا خواهد بود. همچنین ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در استان دبیر این شورا خواهد بود و مدیران کل اطلاعات، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صمت و جهاد کشاورزی از دیگر اعضای اصلی آن هستند.

عمیدی با اشاره به وظایف دستگاه‌های مختلف عضور این شورا تصریح کرد: در صورت پیش‌بینی سفر خارجی برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا اتاق بازرگانی قزوین و یا نهادهای عمومی دیگر مانند دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) مراتب باید یک‌ماه قبل از انجام سفر به دبیرخانه شورای روابط خارجی اعلام شود تا موضوع در شورا بررسی و اعلام نظر شود.

جای خالی میراث فرهنگی و شهرداری در شورای روابط خارجی

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اهمیت روابط اجتماعی و فرهنگی با سایر کشورها گفت: به همین خاطر جای مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری در بین اعضای اصلی شورای روابط خارجی استان قزوین خالی است و این دستگاه باید به سرعت به این شورا اضافه شود و نباید این موضوع را به زمان‌های بعدی موکول کنیم.

امیر خلیلی‌خواه همچنین بر لزوم حضور شهردار قزوین در این شورا تأکید کرد و افزود: در تمام کشورهای خارجی شهرداری‌ها نقش اول را در جذب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دارند و اگر به دنبال توسعه روابط بین‌المللی استان قزوین هستیم، باید سطح روابط بین‌الملل شهرداری‌ها را ارتقا دهیم و حتماً باید شهردار عضو اعضای اصلی باشد.

وی با اشاره به ساختار شورای روابط خارجی کشور تصریح کرد: در ساختار این شورا کمیته‌های تخصصی داریم که نقش اصلی را در تصمیم‌گیری شورای روابط خارجی دارند و با وجود اینکه ممکن است 80 تا 90 درصد کار شورای روابط خارجی استان قزوین اقتصادی باشد، اما برای معرفی قزوین به عنوان یک شهر بین‌المللی به این کمیته‌های تخصصی نیاز داریم و در سطح استان حداقل به 3 کمیته تخصصی اقتصادی، علمی و سیاسی نیاز داریم.

در استان قزوین تیم مذاکره‌کننده در حوزه روابط خارجی نداریم

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مشکل اصلی حوزه روابط خارجی استان قزوین را فقدان تیم مذاکره‌کننده دانست و گفت: اگر یک سرمایه‌گذار خارجی مهم وارد این استان شود، تیم مذاکره‌کننده‌ای که با اصول و قوانین بین‌المللی آشنا باشد، نداریم و به همین خاطر در کمیته‌های تخصصی یادشده باید تیم‌های مذاکره‌کننده تشکیل بدهیم.

خلیلی‌خواه اضافه کرد: طبق قانون در حال حاضر در استان قزوین هیچ دستگاهی به جز استانداری حق مذاکره با هیئت‌های خارجی را ندارد و تنها دستگاهی که می‌تواند این ارتباطات را مجوز وزارت خارجه برقرار کند، فقط استانداری است. به همین خاطر است که استانداری مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دارد.

"سورنا ستاری" عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد

وی ادامه داد: در اساس‌نامه شورای روابط خارجی استان تبصره‌ای مطرح شده که ایجاد ارتباط با نهادهای بین‌المللی منوط به هماهنگی با این شورا است که اصلاً معنا ندارد و بهتر است خود شورای روابط خارجی استان قزوین به مانند پلی بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های متناظر در کشورهای هدف عمل کند.

انتهای پیام/ن