گزارش تسنیم| مقصر رشد شدید پایه پولی کیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشی از علت افزایش پایه پولی و رشد دوبرابری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی ده‌ماهه سال 1401، اجرای حساب واحد خزانه و انتقال حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، با وجود این، برخی آمارها و شنیده‌ها حاکی از این است که این موضوع روایت کاملی از ماجرا نیست.

در این رابطه باید گفت که در نظام بانکی 4 گروه بانک مختلف داریم؛ این گروه‌ها شامل بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های اصل 44 و بانک‌های خصوصی می‌شود. بانک‌های اصل 44 و بانک‌های خصوصی در مجموع بانک‌های غیردولتی را تشکیل می‌دهند.

برای آنکه مشخص شود که آیا گزاره بانک مرکزی صحت دارد یا خیر(اضافه‌برداشت بانک‌ها ناشی از انتقال سپرده‌ها به حساب واحد خزانه) باید وضعیت را بانک به بانک بررسی کنیم. اگر فرضیه بانک مرکزی درست باشد، بانک‌هایی باید دچار اضافه‌برداشت بیشتر شده باشند که سپرده‌های دولتی بیشتری در آنها وجود داشته باشد، براساس بررسی‌های انجام‌شده چنین اتفاقی رخ نداده است.

1 ـ افزایش 30هزار میلیارد تومانی اضافه‌برداشت یک بانک خصوصی در 11ماهه سال 1401

در همین رابطه می‌توان گفت که یکی از بانک‌های خصوصی مشهور در ابتدای سال بدهی حدود 1.5 تا 2 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی داشته است اما این رقم تا پایان دی و بهمن سال گذشته به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه یکی از عوامل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از بی‌انضباطی مالی و رفتارهای سوداگرانه یک بانک خصوصی است. با توجه به این آمار باید گفت که این مسئله که در مورد یک بانک خصوصی رخ داده است ارتباطی به سپرده‌های دولت ندارد.

نکته دیگر نیز این است که این مسئله ارتباطی به کسری بودجه دولت ندارد چرا که این بانک نقشی در حوزه تأمین مالی دولت ندارد. نکته سوم این است که این بانک در حوزه تسهیلات تکلیفی نیز نقشی ندارد، بنابراین اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ارتباطی به تسهیلات تکلیفی ندارد.

2 ـ افزایش حدود 50هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌های اصل 44 به بانک مرکزی

رقم دیگری که در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تأثیرگذار است، افزایش قابل توجه بدهی بانک‌های اصل 44 به بانک مرکزی در بازه زمانی آبان تا آذر است. بانک‌های اصل 44 شامل تجارت، صادرات، رفاه و ملت می‌شوند، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در آذر ماه به‌یک‌باره شاهد افزایش حدود 50 هزار میلیارد تومانی اضافه‌برداشت این بانک‌ها بوده‌ایم در حالی که تا پیش از آن اضافه‌برداشت آنها نهایت به 5 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از این چهار بانک در این بازه زمانی 50 هزار میلیارد تومان را دریافت کرده است تا به‌نیابت از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مداخله کند. گفتنی است که این بانک یکی از خوش‌حساب‌ترین بانک‌ها در سیستم بانکی است، نکته کلیدی اینجاست که بخش قابل‌توجهی از منابع و تسهیلات موجود در بازار بین‌بانکی از جانب بانک‌های خصوصی و به‌ویژه همان بانک خصوصی که پیشتر به آن اشاره شد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین حدود 90 هزار میلیارد تومان از افزایش بدهی‌های سیستم بانکی از فروردین سال 1401 تا دی و بهمن ماه، مربوط به دو مسئله‌ای است که به آن اشاره شد، هر دوی این موارد ارتباطی به سپرده‌های دولت، کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی نداشته است.

تخمین تأثیر 200هزار میلیارد تومانی بانک‌های غیردولتی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

در ترازنامه بانک مرکزی آیتمی به‌عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد، غیر از این مورد در سایر بدهی‌ها و داریی‌های بانک مرکزی بخشی مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وجود دارد که هم‌اکنون دیگر نامی از آنها نیست، این بخش تأثیر مشابهی مانند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی دارد، به‌نظر می‌رسد که رقمی که در این بخش قرار گرفته به بیش از 40 همت رسیده است، جمع این موارد کنار هم ما را به این نتیجه می‌رساند که در پایان بهمن ماه شاهد رشد نزدیک به 10درصدی بدهی بانک‌ها بیش از آنچه تا کنون شاهد آن بودیم، خواهیم بود.

براساس ارقام اعلام‌شده در ترازنامه بانک مرکزی حدود 100 همت از بدهی بانک‌ها مربوط به بدهی بانک‌های خصوصی است. بدهی بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک ملی، سپه و پست به بانک مرکزی حدود 84 هزار میلیارد تومان است، حدود 25 همت از بدهی این بانک‌ها نیز مربوط به بانک‌های ادغام‌شده مانند قوامین و انصار است، بنابراین این بخش نیز ارتباطی به بانک‌های دولتی نداشته است. با توجه به اعدادی که به آن اشاره شد می‌توان نتیجه گرفت که (با احتساب اینکه حدود نیمی از 50 همت ـ 25 همت ـ واردشده به بانک مربوط به اصل 44 به بانک‌های خصوصی رفته است) حدود 190 تا 200 همت از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملکرد بانک‌های خصوصی بوده است.

افزایش تورم با رشد سرعت گردش پول/ علت جهش دوبرابری استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی چه بود؟

مسئله اساسی و مهم در خصوص افزایش 100درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اواخر پاییز و ابتدای زمستان، علت آن است، آمارها نشان می‌دهد که نسبت پول به نقدینگی از 20 درصد به بالای 24 درصد افزایش یافته است که این موضوع سبب افزایش سرعت گردش پول شده است. گفتنی است که سرعت گردش پول یکی از عوامل مؤثر بر تورم است.

در سیاست کنترل ترازنامه افزایش ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که از ضوابط اجرایی کنترل ترازنامه عدول کرده بودند لحاظ شده بود، در نتیجه پس از دو سال از اجرای این سیاست، ناترازی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی تشدید شده و این موضوع سبب افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و رشد 110درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 10 ماه (اسفند 1400 به دی 1401) شده و از 146 همت به 307 همت رسیده است، این افزایش منجر به سهم 26درصدی بدهی بانک‌ها از افزایش 30درصدی پایه پولی در ده‌ماهه اول سال شده است.

انتهای پیام/+