ماهیت حقوقی «شعار سال رهبری» از منظر حقوق اساسی ایران

خبرگزاری تسنیم- مهدی ابراهیمی، دکترای حقوق عمومی طی یادداشتی نوشت: نوروز هرسال در کنار زیبایی‌های طبیعی و بصری،‌ نویدبخش و بشارت دهنده پیام ویژه نوروزی در کنار شعاری نو از طرف رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز هست. این دو مورد در سخنرانی ابتدای سال ایشان که اغلب در حرم مطهر رضوی ایراد می شود، منعکس می شود تا ضمن اشراف همگان بر کم و کاستی‌های موجود و درک ‌نقاط قوت و امیدآفرین ملی، زمینه حرکتی فراگیر و موثر از ناحیه مردم و مسئولین بر بستر شعار اعلامی سال فراهم شود. با وجودِ این تاثیر و تاثر در نظام سیاسی – اجرایی کشور، شایسته است ماهیت حقوقی این نهاد حقوقی سنجیده شده و بر مبنای نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطالعه و بررسی شود.

در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری واجد صلاحیت‌ها و وظایف متعددی است. ریشه این اختیارات و وظایف‌، در جایگاه دینی و اساسی این مقام در نظام حقوقی کشور است. نظام جمهوری اسلامی ایران براساس ولایت مطلقه امر و امامت مستمر فقیه بناشده است، از این رو زمام امور در نظام جمهوری اسلامی مطابق حدیث شریف «مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرام»[1] باید به دست فقیه جامع‌الشرایط باشد تا در کنار تداوم بخشی به انقلاب اسلامی،‌ ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل ‏اسلامی خود باشد. از بُعد حقوقی نیز اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه‌گانه حاکم در نظام حقوقی سیاسی کشور را زیر نظر ولی فقیه برمی‌شمارد[2] و از این حیث اشراف رهبری بر کلان امور کشور به راحتی قابل استنباط است.

با بیان این مقدمه، جایگاه و ماهیت شعار سال رهبری از حیث موازین فقهی و مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را به اختصار بررسی می کنیم.

الف: ماهیت شعار سال از حیث موازین فقهی

از منظر فقه حکومتی و موازین زمامداری اسلامی، شعار سال به نوعی همان بروز اراده و دغدغه جدی و محرَز ولی فقیه جامع‌الشرایط در عرصه امامت و اصلاح امور مسلمین است. از این حیث و با عنایت به مسئولیت همگان در تبعیت از حکم و فرمان زعیم مسلمین،‌ می توان این اراده مجسم ولی امر مسلمین در قالب شعار سال را حکمی عام و فراگیر دانست که ‌جمیع شئون رفتاری مردم و مسئولین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو چه بسا در مقام ارزش سنجی شعار سال با سایر احکام دین، بتوان برای آن جایگاه ویژه‌ای به نسبت سایر فرامین عادی حاکم اسلامی درنظر گرفت، زیرا شعار سال اغلب ناظر بر کاستی‌ها و نیازهای جدی و فعلی امت اسلامی است و از این حیث، احراز کننده تکلیف و واجبی حیاتی است که ترک آن ضرر بالفعلی را بر جامعه اسلامی وارد می‌کند.

توجه به این نکته مهم و اشراف بر مبانی لزوم تبعیت از فرمان ولی فقیه جامع الشرایط که آیات قرآنی، روایات متعدد و دلایل عقلی آن را اثبات می کند، ما را به این نتیجه می رساند که تبعیت همه مکلفین از ولی امر مسلمین امری لازم و ضروری است که‌ به سبب رعایت اختصار در این مقام از اشاره به مصادیق آن صرف‌نظر می شود.

بر این اساس اعلام شعار سالانه، در واقع همان صدور دستوری عام از ناحیه ولی فقیه و زعیم اسلامی امت خطاب به مردم و متولیان امور است که برطرف‌کننده دغدغه‌هایی مهم از منظر حاکم اسلامی است و همان طور که همگان مکلف به تبعیت از عموم دستورهای ولی فقیه هستند، در این خصوص و چه‌بسا در الزامی جدی‌تر، موظف به زمینه‌سازی تحقق موضوع شعار و برطرف ساختن دغدغه ولی فقیه که تهدیدی را برای جامعه اسلامی احساس کرده، هستند.

ب: ماهیت شعار سال از حیث مبانی حقوق اساسی

فارغ از عامل مشروعیت‌بخشی ولایت فقیه به مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران که به عنوان رکنی اساسی در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده است،[3] مسأله اشراف و ولایت مطلقه رهبری بر ساختار حقوقی سیاسی کشور نیز امر اساسی دیگری است که در اصول متعددی از قانون اساسی متبلور شده است. اصل پنجاه و هفتم به صراحت این اشراف و تحت نظر قرار دادن را متذکر شده است و اصول 5، 91، 110، 112، 131، 157، 175،‌ 176 و اصل 177، هر یک طرق اعمال آن را به طریقی در ساختار سیاسی کشور معین کرده‌اند.

بر این اساس و باتوجه به جایگاه خاص رهبری در تعیین خط مشی نظام و اعلام سیاست های کلی آن که در اصول فوق آمده است، به نظر می‌رسد اگرچه این نهاد حقوقی(شعار سال) مستقیما در قانون اساسی ذکر نشده است اما با توجه به جایگاه ویژه و مسئولیت خاص ولی فقیه در نظام اساسی کشور و به منظور عملکرد بهتر نظام حقوقی، هر مضمونی که به عنوان شعار سال اعلام می‌شود، در واقع نوعی اعلام اولویت‌ و خط مشی اساسی کشور تلقی شده و در حکم سیاست کلی نظام است و از این منظر لازم است آحاد ملت، به‌ویژه مسئولین، تصمیمات و اقدامات مربوط به حیطه عملکرد خویش را با آن مطابقت دهند.

خلاصه کلام این که شعار سال اعلامی از طرف ولی فقیه، خواه از منظر فقه حکومتی و رابطه ایمانی و اعتقادی میان امام و امت و اجرای اراده محرز امام امت، و خواه از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملی ایرانیان و در مسیر عملکرد بهتر نظام حقوقی سیاسی کشور، الزامی محرز و اساسی تلقی می شود که محتوا و الزامات ناشی از آن، هم برای مسئولین و متصدیان قوای حاکم و هم برای آحاد مردم، از اهمیت خاص و ویژه ای‌ برخوردار است و همگان را در حرکت به سمت آن و تحقق فحوای آن در حد توان، ملزم می‌نماید، الزامی که در کنار صبغه شرعی، واجد صبغه قانونی و اساسی نیز هست.