اجاره زمین‌های کشاورزی جنوب تهران به کارگاه‌های تفکیک پسماند/ دستان بالای ناظران مقابل فعالیت مافیای پلاستیک
۲۰۰ مرکز غیرمجاز تفکیک پسماند در روستای قمصر فعالیت دارند که باعث آلودگی شدید آب و خاک منطقه شده اما تاکنون مصوبات جلسات برای برخورد با این مراکز غیرمجاز اجرایی نشده است، زیرا مافیای پلاستیک در لاینحل ماندن چالش این کارگاه‌های غیرمجاز نقش اساسی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، روستای قمصر یکی از روستاهای شهرستان ری در بخش کهریزک است که در تأمین و تولید سبزی استان تهران زبانزد بوده؛ اما امروز به بهشت سوداگران و مافیای تفکیک و بازیافت زباله‌های پلاستیکی تبدیل شده است.
در این روستا به واسطه نزدیکی به آرادکوه، مزارع ارزشمند سبزی به بهانه کمبود آب و با بی‌تدبیری مسئولین و سودجویی سوداگران، یکی پس از دیگری تبدیل به کارگاه بازیافت زباله‌های پلاستیکی شده و امروز کمتر کشاورزی در این روستای قدیمی هنوز هم به شغل آبا و اجدادی خود می‌پردازد.
تاکنون هیچ دستگاه و مسئولی توان مقابله با این مافیای قدرتمند زباله‌های پلاستیکی در بخش کهریزک و به‌ویژه روستای قمصر را نداشته و به دلیل انتفاعی که از فعالیت این مراکز و واحدهای غیرمجاز و آسیب‌زا به صاحبان زمین‌های کشاورزی می‌رسد، مالکان اراضی مانع جمع‌آوری مراکز می‌شوند.
بر اساس قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و همچنین فعال شدن هر واحد آلایندگی، از لحاظ تغییر کاربری بر عهده جهاد کشاورزی و از منظر آلودگی بر عهده محیط زیست است. اداره محیط زیست با استناد به مواد قانون هوای پاک بند 20 و 3 تبصره ذیل آن، مکلف است نسبت به هر آلاینده محیطی که زیست‌بوم منطقه را تغییر می‌دهد اقامه دعوی حقوقی کند.
متأسفانه طی 2 دهه گذشته در سطح بخش کهریزک به واسطه عدم نظارت‌های مکفی واحدهای نظارتی ازجمله محیط زیست، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی، اتفاقات نامطلوبی در اراضی کشاورزی روستای قمصر در حریم شهر باقرشهر رخ داده است.
وجود مراکز تفکیک پسماند در این مناطق باعث شده عمدتاً نیروها و اتباع غیرمجاز با جمع‌آوری ضایعات پلاستیک از مناطق 22گانه تهران و شهرستان‌های اقماری با تریلی یا ناوگان وانت باری اقدام به هدایت این پلاستیک‌ها در اراضی کشاورزی و سپس خرد کردن و آسیاب کردن آن و تولید گرانول و در نهایت اقدام به تزریق مواد پلاستیکی به کارخانه‌های محصولات پلاستیکی کنند.
عارضه منطقه‌ای ناشی از فعالیت این مراکز غیرمجاز پسماند شامل افزایش آلودگی زیست‌محیطی، انتشار دود ناشی از پلاستیک‌ها و سوزاندن گرانول‌ها و همچنین انتشار بوی نامطبوع است که در نهایت منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی و آلودگی خاک خواهد شد؛ لذا عمده این واحدهای ضایعات پلاستیکی باید به مرکز آرادکوه منتقل شوند اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
«امین بابایی» بخشدار سابق کهریزک در زمان تصدی بخشداری به خبرنگار تسنیم گفته بود: این واحدهای غیرمجاز اطلاعیه و اخطار دریافت کردند و پرونده قضائی نیز تشکیل شده اما مشاهدات ما نشان می‌دهد با گذشت بیش از 6 ماه، این اقدامات تأثیری بر روند کار کارگاه‌های غیرمجاز نداشته است.
تردد خودهای حامل پسماند و ضایعات از مرکز روستا و معابر باریک روستایی انجام می‌شود و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها راه دسترسی دیگری ندارند، لذا منجر به ترافیک در معابر روستایی می‌شود.
تبدیل اراضی کشاورزی به کارگاه تفکیک پسماند در سایه کم‌کاری جهاد کشاورزی
گفتنی است در ابتدای تبدیل اراضی کشاورزی به کارگاه‌های تفکیک پسماند برخورد لازم با سودجویان صورت نگرفته زیرا بنا بر شواهد موجود، این اراضی کشاورزی به طور کامل خشک نبوده و جهاد کشاورزی با ترویج الگوی کشت مناسب به کشاورزان منطقه می‌توانست از وقوع این معضلات جلوگیری کند اما در نهایت اراضی کشاورزی به کارگاه‌های پسماند تبدیل شده و آب موجود به شست‌وشوی پلاستیک اختصاص یافته و انشعاب برق که به منظور نصب موتور و پمپ روی چاه‌های آب به اراضی کشاورزی واگذار شده بود، برای دستگاه‌های آسیاب پلاستیک استفاده می‌شود.
حفظ و حراست از این روستا به واسطه جمعیت بومی و قابل توجهی که از گذشته داشته و قطب تولید سبزیجات منطقه محسوب می‌شده است در اولویت تصمیم‌گیری‌ها نبوده؛ زیرا که با برنامه‌ریزی صحیح به واسطه نزدیکی این روستا به شهر امکان استقرار صنایع فاقد آلودگی ازجمله تولیدی‌های پوشاک و... وجود داشته اما بی‌توجهی مسئولان وقت باعث شده این روستا به مرکز انتشار آلایندگی در آب و خاک تبدیل شود.
چندین بار برای جمع‌آوری این واحدهای غیرمجاز اقدام شده اما به دلیل بروز مشکلات و وجود مافیای پسماند در روستا به نتیجه نرسیده است و همه مسئولان استانی در حال حاضر معتقد به جمع‌آوری این مراکز هستند اما این اقدام هیچ‌گاه عملی نشده است. این در حالی است که بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مواردی که جرم تغییر کاربری در اراضی کشاورزی توسط مأمورین جهاد کشاورزی و یا ضابطین قضایی مشهود باشد می‌توانند بدون اخطار نسبت به قلع‌وقمع ساخت و ساز غیر مجاز اقدام کنند اما حالا برخی از کارگاه‌های تفکیک پسماند قمصر قدمت 20 ساله دارند؛ آیا هنوز غیرمجاز بودن آن برای کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی محرز نشده است؟
آلودگی آب، خاک و هوا دستاورد تفکیک پلاستیک در قمصر/ صدور نخستین اخطار از مرداد ماه 1401
«محمد رستگاری» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با سودجویان روستای قمصر اظهار داشت: اخطارهای لازمه و اقدام حقوقی برای برخورد با واحدهای غیرمجاز تفکیک پلاستیک در روستای قمصر انجام شده و در مرحله بررسی توسط دستگاه قضایی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه هنوز شناسایی واحدها به طور کامل انجام نشده است افزود: واحدهایی که در گذشته شناسایی شده بودند در حال حاضر در مرحله اقدام قانونی قرار دارند اما برخی واحدها که هنوز شناسایی نشده‌اند در ابتدا باید اخطار دریافت کنند.
رئیس اداره محیط زیست ری در ادامه با تأکید بر اینکه برخورد با واحدهای غیرمجاز تفکیک پسماند جزو برنامه محیط زیست است گفت: کارگروهی متشکل از دستگاه‌های متولی جهت رسیدگی به مشکلات واحدهای غیرمجاز تفکیک پلاستیک قمصر تشکیل شده و واحدهای متخلّف پس از شناسایی و دریافت اخطار به مراجع قضایی جهت اقدام قضایی معرفی می‌شوند.
رستگاری در تشریح روند قانونی برخورد با این واحدهای غیرمجاز تصریح کرد: در ابتدا باید صاحب کارگاه شناسایی شود و از سوی اداره محیط زیست شهرستان به دلیل اقدامات آلاینده اخطار دریافت کند.
وی با بیان اینکه تاکنون پرونده 30 واحد از این مراکز تشکیل شده است افزود: در ابتدا محل و متولی کارگاه شناسایی می‌شود و حداقل 2 مرحله اخطار دریافت می‌کنند که در صورت بی‌توجهی به اخطار در نهایت به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
رئیس اداره محیط زیست ری با تأکید بر اینکه هرگونه نقل‌وانتقال و خریدوفروش پسماند باید با مجوز انجام شود ابراز داشت: این واحدهای آلاینده در فرآیند تفکیک پسماند علاوه بر غیرمجاز بودن، آلودگی‌هایی ایجاد می‌کنند.
وی در واکنش به فعالیت 20 ساله این واحدها و تعلل ادراه محیط زیست در برخوردها با تأکید بر اینکه نخستین اخطار از اوایل مردادماه سال 1401 صادر شده افزود: با اخطار اول حکمی برای این واحدها صادر نمی‌شود زیرا ممکن است واحد متخلف پس از دریافت اخطار اقدام به جمع‌آوری آن کسب و کار کند و در نهایت با اخطار سوم پیگیری قضایی انجام می‌شود.
رستگاری گفت: برخی از این واحدها در فرآیند تفکیک اقدام به سوزاندن پسماند و شست‌وشوی پلاستیک می‌کنند که در مرحله شست‌وشو با ایجاد فاضلاب علاوه بر آلودگی هوا باعث آلودگی خاک و در نتیجه آب‌های زیرزمینی نیز خواهند شد.
آب کشاورزی در مراکز تفکیک زباله قمصر هدر می‌رود
«علی عابدی» رئیس اداره جهاد کشاورزی ری با اشاره به فعالیت مراکز تفکیک پسماند در اراضی کشاورزی ابراز داشت: فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک پلاستیک در اراضی کشاورزی و روستاها غیرمناسب و چندوجهی است و علاوه بر جهاد کشاورزی متولیان دیگری ازجمله اداره محیط زیست، اداره بهداشت، اداره صمت و... نیز دارد.
وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از این طلای کثیف افزود: فعالیت این مراکز حوزه صنایع و تبدیل آلاینده‌های زیست‌محیطی به منظور استفاده بهینه به صنایع سالم و کاربردی را نیز شامل می‌شود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی ری در ادامه گفت: در اداره جهاد شهرستان ری تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی توسط کارگاه‌های تفکیک پسماند از مجرای قانونی و قضایی در حال پیگیری است که در صورت صدور حکم در دادگاه، موضوع قلع‌وقمع و بازگشت این اراضی به حوزه کشاورزی اجرایی می‌شود.
وی تصریح کرد: بخشی از زمین‌های کشاورزی که به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری پیدا کرده دارای آب لازمه برای کشاورزی بوده اما از سوی سودجویان به‌صورت غیرمجاز تبدیل به کارگاه شده و در حال حاضر نیز آب موجود برای شست‌وشوی زباله‌ها و مصارف صنعتی و شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عابدی با تأکید بر وجود بیش از 60 واحد غیر مجاز تفکیک پلاستیک در روستای قمصر خاطرنشان کرد: این واحدها باید با کمک مجموعه فرمانداری سازمان‌دهی و به مراکز مجاز و دارای امکانات و تجهیزات کاهش آلایندگی منتقل شوند.
نفوذ شیرابه و فاضلاب کارگاه‌های پسماند کشاورزی را از بین برد
«محمد صالحی» رئیس شورای اسلامی روستای قمصر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به قدمت روستای قمصر اظهار داشت: روستای قمصر از دیرباز یکی از قطب‌های کاشت سبزیجات بوده و بهترین سبزیجات منطقه در این روستا با آب سالم قنات و چاه‌های دارای مجوز تولید می‌شد اما متأسفانه با احداث و ازدیاد چاه‌های عمیق در اطراف روستا رفته‌رفته قنات‌های فعال روستای قمصر خشک و در نتیجه با کمبود آب، زمین‌های کشاورزی به دلیل نبود آب خشک شد.
وی افزود: پس از کمبود آب و خشک شدن بخشی از زمین‌های کشاورزی به‌واسطه نزدیکی این روستا به مرکز پسماند آرادکوه، سودجویان و متولیان تفکیک پسماند به این روستا هجوم آورده و با اجاره برخی زمین‌های کشاورزی اقدام به احداث کارگاه تفکیک پلاستیک کردند.
رئیس شورای اسلامی روستای قمصر در ادامه گفت: به واسطه درآمد خوب و قابل توجهی که از اجاره زمین‌های کشاورزی به مراکز پسماند به روستائیان می‌رسید، رفته‌رفته این معضل با استقبال کشاورزان روبه‌رو شد و در حال حاضر نزدیک به 200 کارگاه تفکیک زباله در قمصر وجود دارد.
تردد روزانه 170 خودروی سنگین از روستای قمصر
صالحی با تأکید بر از بین رفتن اراضی کشاورزی در روستای قمصر ابراز داشت: در حال حاضر تردد روزانه بیش از 170 خودروی سنگین حامل پسماند از داخل روستا و ریزش شیرابه زباله‌ها در سطح خیابان‌ها و همچنین وجود زباله‌های عفونی و بیمارستانی در این مراکز منجر به ایجاد نارضایتی‌هایی از سوی اهالی روستا شده است.
وی ادامه داد: شست‌وشوی پلاستیک‌ها اغلب با مواد اسیدی انجام می‌شود که به دلیل نبود تصفیه‌خانه در کارگاه‌ها، فاضلاب ناشی از شست‌وشو در زمین‌های کشاورزی رها شده و باعث تخریب خاک و آسیب جدی به آب‌های زیرزمینی شده است.
رئیس شورای اسلامی روستای قمصر اظهار داشت: از آنجا که شیرابه و فاضلاب پسماند کارگاه‌ها به آب‌های زیرزمینی نفوذ کرده، کشاورزی در روستای قمصر به طور کلی از بین رفته است و بهره‌وری لازم را ندارد.
صالحی بیان کرد: پسماند فاقد پلاستیک از این مراکز به آرادکوه منتقل نمی‌شود و شبانه سوزانده می‌شود که باعث انتشار دود و بوی نامطبوع در سطح روستا شده که در فصل تابستان تشدید می‌شود.
صادرات غیرقانونی مواد بازیافتی
وی گفت: سود ناشی از این طلای کثیف به مالکان کارگاه‌ها می‌رسد و در حال حاضر بیش از 95 درصد از صاحبان کارگاه‌ها از اتباع و به‌ویژه اتباع غیرمجاز هستند که به تازگی صادرات مستقیم مواد بازیافتی به سایر کشورها را نیز به‌صورت غیرمجاز انجام می‌دهند.
بر اساس این گزارش وجود معضلات ناشی از مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند در اراضی کشاورزی شهرستان ری و به‌ویژه روستای قمصر در حدود 20 سال است که آغاز شده و در حال حاضر نیز لزوم برخورد با این واحدها محرز و به اثبات رسیده و برنامه‌ریزی‌هایی برای جمع‌آوری این مراکز از روستا صورت گرفته اما اجرای موفقی نداشته است و مسئولان محیط زیست و جهاد کشاورزی شهرستان ری هنوز هم با گذشت 20 سال از آغاز به کار این واحدها آمار دقیقی از تعداد مراکز غیرمجاز ندارند.
این در حالی است که جهاد کشاورزی شهرستان ری عملکرد قابل توجهی در قلع و قمع ویلاسازی‌ها و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارد و در مناطقی بر اساس مُرّ قانون بدون صدور اخطار نیز اقدام به تخریب می‌کنند اما چطور در این سال‌ها ممانعتی در تبدیل اراضی کشاورزی روستای قمصر به کارگاه‌های تفکیک پسماند صورت نگرفته است؟
مافیای پلاستیک در روستای قمصر به‌قدری قوی شده که در مقاطعی از اجرای احکام قلع‌وقمع جلوگیری کرده و همچنین انشعابات برق و آب کارگاه‌های غیرمجاز نیز وصل شده و علاوه بر آن، دستگاه‌های متولیِ برخورد با این مافیا و جمع‌آوری مراکز غیر مجاز، اطلاع دقیقی از معضل موجود ندارند.
وجود اتباع غیرمجاز و مافیای قدرتمندی که اهالی و برخی نمایندگان مردم در شورای اسلامی روستا بر آن تأکید دارند، امنیت منطقه را برای تهیه این گزارش با چالش مواجه کرد و بر این اساس، اهالی روستا با وجود گلایه‌های متعددی که از رفت و آمد خودروهای پسماند و نیز معضلات ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در روستا دارند، حاضر به مصاحبه نشدند و همچنین در تهیه تصاویر از فعالیت کارگاه‌ها امکان توقف وجود نداشت و تمام فیلم‌ها و تصاویر در حال عبور از منطقه ضبط شد.
فاجعه زیست‌محیطی ناشی از این طلای کثیف سال‌هاست گریبان‌گیر مردم بخش کهریزک و روستانشینان است؛ لذا امید است مسئولان و دستگاه‌های نظارتی با برنامه‌ریزی و تدوین راهکار و سازوکار مؤثر و سازگار با منطقه، مردم را از جمع‌آوری این مراکز مخرب منتفع سازند.
گزارش از مریم باحور
انتهای پیام/؛
