مسبب "اتفاقات تلخ عدم پرداخت حقوق معلمان و اشتباهات رتبه‌بندی" همچنان در وزارتخانه!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به خطاهای فاحش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در ماجرای عدم پرداخت حقوق اسفند معلمان و معوقات رتبه‌بندی گفت: تمام مسببان این موضوع در سطح معاونان وزارت آموزش و پرورش باید عزل شوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اشتباهات رخ داده در ماجرای حقوق اسفند ماه و پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان و دست آخر نارضایتی گسترده فرهنگیان، اعتراض معلمان به رتبه صادر شده، ادامه درگیری آنها با این پروسه و تلاش برای اصلاح رتبه تعیین شده را به جرأت می‌توان پُررنگ‌ترین تصویری دانست که این روزها از اوضاع آموزش و پرورش کشور در اذهان افکار عمومی به ویژه در اذهان معلمان حک شده است.
این وضعیت در نخستین ماه سال 1402 با آغاز خوشایندی برای وزارت آموزش و پرورش همراه نبود و سکاندار این وزارتخانه به دلیل همین سوءمدیریت‌ها ناگزیر به استعفا شد.
احتمال عزل مسببان پررنگ‌تر شد
با توجه به صحبت‌های اخیر رضا مراد صحرایی؛ سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه و تأکید او بر این موضوع که «روش من همانند روش رییس جمهوری است؛ با هیچ کسی عقد اخوت نبسته و چک سفید امضا نداده‌ام و در این مسیر هیچ تعارفی با هیچ کسی نخواهم داشت»، احتمال عزل سایر مسببان در ایجاد چالش‌های مدیریتی اخیر برای وزارت آموزش و پرورش قویتر شده است و باید منتظر اقدام آقای سرپرست در این‌باره ماند.
آموزش و پرورش 11 فروردین در پی ایجاد وضعیت اسف‌بار در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان اعلام کرده بود: "قصور منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفند ماه فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد، که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد."
با این حال آنچه توصیف شد تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه و صد البته مهمتر آن است که وزارت آموزش و پرورش در کنار رتبه‌بندی معلمان، وظایف مهم دیگری هم بر عهده دارد. امتحانات نهایی خرداد ماه دانش‌آموزان در پیش است اما تمام توان مدیریتی و برنامه‌ریزی مدیران وزارت آموزش و پرورش معطوف به سر و سامان دادن به مشکلات پیش آمده در ماجرای رتبه‌بندی معلمان شده است!
بحران مدیریتی دیگری در بدنه آموزش و پرورش در راه است؟
در کنار مشکلات ایجاد شده برای پرداخت حقوق اسفند و رتبه‌بندی معلمان که برای وزارت آموزش و پرورش گران هم تمام شد، مشکل دیگری در راه است که بی‌توجهی به آن می‌تواند مشکلاتی به مراتب گسترده‌تر از ماجرای اسفند ماه برای وزارت آموزش و پرورش رقم زده و اینبار وزیر جدید را با یک بحران مدیریتی مواجه کند!
گزینش معلمان جدید که در سال 1401 هم شاهد چالش‌های بسیار درباره آن بودیم، می‌تواند چالش مدیریتی دیگر وزارت آموزش و پرورش در تابستان 1402 باشد؛ پیش از این در گزارش‌های «ماجرای عجیب دست رد گزینش به برخی از معلمان جدیدالورود در میانه سال تحصیلی!» و «آیا ادعای رد صلاحیت برخی معلمان به‌دلیل "سهل‌انگاری در نماز" صحت دارد؟!» به تفصیل به این موضوع پرداختیم.
در سال 1401 جمعیت زیاد معلمان جدید و نبود زمان لازم برای گزینش، برای وزارت آموزش و پرورش دردسرآفرین شد و در نهایت نتایج گزینش بعد از شروع سال تحصیلی و آن هم زمانی که پذیرفته‌شدگان به‌عنوان معلم در کلاس درس بودند، اعلام شد و شرایطی رقم خورد که برخی افراد هم در گزینش رد شده بودند و هم به‌عنوان معلم در کلاس درس حضور داشتند! در نهایت بعد از چند ماه تدریس به معلمانی که صلاحیت آنها در گزینش تأیید نشده است، اعلام شد باید کلاس درس را ترک کنند آن هم بدون پرداخت حقوق بابت چند ماه تدریس در مدارس!!
اگر از هم‌اکنون چاره‌اندیشی جدی برای آن نشود، این مشکلات برای امسال هم تکرار خواهد شد.
پیش از این امیرمحمد خرازانی؛ دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش از تکرار همین مشکلات در جذب معلمان جدید برای مهر 1402 خبر داد و به تسنیم گفت: «در حالی که نزدیک به سه هفته به برگزاری آزمون استخدامی برای جذب آموزگار ابتدایی در 8 اردیبهشت باقی است، شاهد عدم هماهنگی امور اداری و ستاد وزارتخانه با دبیرخانه هیئت مرکزی برای گزینش قبول‌شدگان این آزمون هستیم.
در دفترچه آزمون استخدامی ذکر شده است که سه برابر ظرفیت قبول‌شدگان برای مصاحبه تخصصی و پس از این مرحله به گزینش معرفی شوند؛ این در حالی است که اگر این اتفاق بیفتد حدود 80 هزار نفر جهت گزینش همزمان با مصاحبه تخصصی که توسط مجموعه دیگری غیر از گزینش انجام خواهد شد، معرفی می‌شوند در این صورت گزینش حداقل 4 ماه زمان نیاز دارد و البته باید امکانات لازم و هزینه مربوطه جهت این پروژه بزرگ برای گزینش تأمین شود که متأسفانه تا امروز هیچ‌گونه هماهنگی در این مورد انجام نشده است.»
ناهماهنگی به استعفا ختم شد
عدم هماهنگی لازم مجموعه‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش به‌ویژه ناهماهنگی‌های معاونت برنامه‌ریزی برای فراهم کردن زمینه گزینش دقیق و اصولی معلمان، منجر به آن شد تا دبیر هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش استعفا دهد و با این روند باید منتظر بود که آیا در ادامه مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه، اینبار در گزینش معلمان جدید شاهد وقوع مشکل مدیریتی دیگر در وزارت آموزش و پرورش خواهیم بود؟
لزوم برخورد با خطاهای فاحش معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
در این رابطه، جبار کوچکی نژاد؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم بر ضرورت برخورد با سایر مسببان نابسامانی‌های چند ماه اخیر در وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش استعفا داد اما سایر مسببان این موضوع در سطح معاونان وزارت آموزش و پرورش باید عزل شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطاهای فاحش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در ماجرای حقوق اسفند ماه معلمان و عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی متذکر شد: این اشتباهات منجر به آن شد که در مجموع دولت سیزدهم زیر سؤال برود.
وی با انتقاد از تعجیل وزارت آموزش و پرورش در اجرای رتبه‌بندی معلمان گفت: وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون رتبه‌بندی دچار تعجیل شد و به سرعت احکام را برای معلمان صادر کردند و همین موضوع باعث ایجاد خطاهای بسیاری شد به گونه‌ای که هم‌اکنون شاهدیم برخی معلمان با سابقه کار 30 سال و تجارب متعدد "رتبه یک" (پایین‌ترین در فرایند رتبه‌بندی) را کسب کرده‌اند!
کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه حدود 40 درصد فرهنگیان به رتبه‌های خود معترض هستند، افزود: خطای دیگر آموزش و پرورش، بی‌توجهی به سقف بودجه رتبه‌بندی بود. در بودجه سال 1401، 38 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان تعیین شده بود اما آموزش و پرورش در روزهای پایانی سال اعلام کرد که منابع مالی جدید در حدود 52 هزار میلیارد تومان نیاز دارد این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش باید حداقل از دو ماه قبل نیاز به افزایش بودجه را اعلام می‌کرد و نه در شب عید! طبیعی است که در چنین وضعیتی سازمان برنامه و بودجه مخالفت خواهد کرد.
وی درباره گزارش کمیسیون آموزش مجلس از ماجرای پرداخت حقوق اسفند معلمان و رتبه‌بندی متذکر شد: کمیسیون آموزش مجلس بلافاصله پس از تعطیلات عید، اقدام به قرائت گزارش کارشناسی خود در صحن مجلس کرد که این گزارش به صورت دقیق کارشناسی نشده و اشتباهات متعددی داشت همچنین این گزارش صرفاً به دنبال مقصر دانستن سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و تبرئه کردن آموزش و پرورش بود.
وی یادآور شد: رئیس مجلس باید بررسی ابعاد مالی رتبه‌بندی معلمان را به کمیسیون برنامه و بودجه و بخش اجرایی را به کمیسیون آموزش محول می‌کرد تا گزارش دقیقی ارائه شود.
انتهای پیام/
