اصلاح قوانین به‌دلیل افزایش بدهی‌ها در دستور کار کمیسیون اروپایی
کمیسیون اتحادیه اروپا به‌دلیل افزایش بدهی‌های کشورهای عضو در سایه بحران کرونا و جنگ اوکراین، اصلاح قوانین مربوطه را در دستور کار قرار می‌دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان، کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد پیشنهاداتی را برای قوانین جدید بدهی اتحادیه اروپا ارائه کند، اساس این پیشنهادات باید ایده‌های ارائه‌شده در نوامبر در مورد به‌اصطلاح پیمان ثبات و رشد باشد، این قواعد حد بالایی را برای بدهی‌های کشورها تعیین می‌کند، پرداختن به این موارد ماه‌ها موضوع بحث‌های زیادی بوده است.
تا کنون، کشورهای اتحادیه اروپا نباید بیش از 60 درصد از تولید اقتصادی را به‌صورت بدهی بپذیرند. کسری بودجه سالانه باید به سه درصد از تولید ناخالص داخلی محدود شود. ازآن‌جایی که بسیاری از کشورهای عضو در طول بحران کرونا مجبور به پرداخت بدهی‌های هنگفت شدند، این قوانین به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمد، همچنین به‌دلیل پیامدهای حمله روسیه به اوکراین، این قواعد نباید تا سال 2024 دوباره به‌طور کامل اعمال شوند.
در ماه نوامبر هم این نهاد بروکسل ایده‌های خود را برای اصلاح قوانین بدهی بیان کرد، بر این اساس، اهداف فعلی باید سر جای خود باقی بماند، با این حال، دیگر نباید مشخصات یکسانی برای کشورهای عضو، به‌ویژه برای دستیابی به هدف 60 درصد وجود داشته باشد. کمیسیون توصیه کرد به دولت‌هایی که بدهی سنگینی دارند زمان بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های نامنظم داده شود، بنابراین، برای کاهش بدهی‌ها و کسری‌ها، باید با دولت‌ها در مورد طرح‌های منحصر به فرد مذاکره کرد، همچنین بر این اساس در درازمدت، نقض قوانین باید به‌شدت مجازات شود.
به این ترتیب کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد امروز (چهارشنبه) پیشنهادهایی را برای مقررات جدید بدهی ارائه کند. همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه در اوکراین باعث افزایش بدهی کشورها در سراسر این منطقه شده است و پیمان اتحادیه اروپا در مورد میزان بدهی در منطقه یورو در زمان حاضر به حالت تعلیق درآمده است، حالا این باید بلافاصله با یک اصلاح کامل تغییر کند.
بر این اساس نیازهای فردی کشورهای عضو باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و کاهش بدهی باید با اصلاحات و سرمایه‌گذاری مرتبط باشد، همه اینها به‌نوبه خود کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان را که هفته‌هاست در مذاکرات بروکسل دراین‌باره سختگیر بوده است، نگران کرده است. آلمان بر اعمال قوانین یکسان برای همه اعضای اتحادیه اروپا اصرار دارد.
انتهای پیام/+
