میزگرد خصوصی سازی/ سوزاندن خشک و تر در ماجرای اعاده شرکتهای واگذار شده/ خطاهای گذشته باید جبران شود

آرمان خالقی کارشناس اقتصاد و فعال بخش خصوصی در میزگرد خبرگزاری تسنیم در خصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، بنگاه‌های واگذار شده و اشکالاتی که در این بین وجود داشته است، گفت: پس از صدور فرمان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تصویب قوانین پس از آن انجام شد. مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی این موضوع کار کرد و در آن زمان ما به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات شرکت می‌کردیم. برنامه و هدف از خصوصی‌سازی چه بود؟

وی با بیان اینکه کشور به این نتیجه رسیده بود که نباید بنگاه‌داری کند و باید در جایگاه خود به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر قرار بگیرد، گفت: اصولا مدیریت بنگاه اقتصادی نباید در اختیار دولت قرار بگیررد و این موضوع در هیچ جای دنیا جواب نداده و در ایران نیز جواب نداده است.

بنگاه‌هایی که در تحت مدیریت دولت هستند از بهره‌وری ساقط می‌شوند و بعضا روابط ناسالم اقتصادی در آنها وجود دارد اما از سوی دیگر دولت به رقیب بخش خصوصی تبدیل می‌شود و اجازه رشد به بخش خصوصی نیز نمی‌دهد. برهمین مبنا برخی از شرکت‌ها که دولتی بودند نابود شدند، کاربری خود را از دست دادند، کیفیت نداشتند یا قیمت آنها رقابتی نبود.

در ماجرای اعاده واگذاریها خشک و تر باهم سوزانده شدند

خالقی ادامه داد: قانون خصوصی‌سازی آمد و دست را باز کرد. پیش از آن تفسیری از اصل 44 قانون اساسی انجام شده بود که با توجه به آن تنها دولت فعال اقتصادی است و اصل اساسی که دولت، بخش تعاون و بخش خصوصی را به عنوان سه بخش اصلی اقتصاد در نظر گرفته بود را مورد توجه قرار نمی‌دادند.

قاعدتا این قانون آمد برای آنکه بتواند زمینه‌ای را فراهم کند تا بخشی از شرکت‌های دولتی که به ویژه پس از انقلاب به به بخش دولتی منتقل شده بودند را مجددا به بخش خصوصی بازگرداند. این موضوع نیز قانون‌مند باشد تا بتوان از مسائل مفسده برانگیز دوری کرد.

وی افزود: بالاخره برای آنکه افرادی که در این امر دخالت می‌کنند بتوانند این کار را براساس یک اصول و چارچوبی انجام دهند، قانون خصوصی‌سازی پس از کشمکش‌های فراوان تصویب شد. برای آنکه ببینیم این موضوع تا چه اندازه موفق بوده است، باید یک گزارش جامع از کل کشور داشته باشیم.

روی عدم موفقیت‌های قانون خصوصی‌سازی بسیار توجه شد و فرصت برای بیان آنها نیز داده شد اما به موفقیت‌های آن کمتر پرداخته شد. معمولا ما خبر بد را با صدای بلندتر می‌شنویم. قاعدتا نمی‌گوییم که به طور مثال اگر سازمان خصوصی‌سازی هزار واگذاری داشته است چند درصد آن به نااهل واگذاری شده یا پس از واگذاری تعطیل شده و یا بنگاه به فروش رسیده است. طبیعتا این موارد در خصوصی‌سازی به عنوان انحراف در نظر گرفته می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حقیقت آمدیم و مصادیق موارد انحراف از خصوصی‌سازی را به کل اصل قالب کردیم. در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی همیشه در مظان اتهام بوده است، گفت: البته اتفاقات ناخوشایندی در این قصه رخ داده است اما این دلیل نمی‌شود که ما کل ماجرا را متوقف کنیم، که کردیم.

در حقیقت در حوزه خصوصی‌سازی خشک و تر را با یکدیگر سوزاندیم. قاعدتا در موضوع خصوصی‌سازی چیزی که باید توجه شود این است که چقدر از خصوصی‌سازی‌ها معطوف به هدف تعیین شده بود. در برخی موارد، کاری که به عنوان خصوصی‌سازی انجام شد در نهایت به خصولتی‌ها منجر شد.

وی تاکید کرد: شرکت‌هایی هستند که قیافه آنها بخش خصوصی‌سازی است اما باطن آنها دولتی است مانند شرکت‌های مربوط به تامین اجتماعی، شرکت‌های پتروشیمی مختلف، شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی مختلف، شرکت‌های وابسته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌های مختلف، بنیادها و انواع هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نیروهای مسلح و ... .

همه این موارد بخش خصوصی فرض شدند و عملا دولت دخالت مستقیم وزارتخانه‌ها بر مدیریت این شرکت‌ها را به مدیریت با واسطه تبدیل کرد. وقتی شرایط این شرکت‌ها را بررسی می‌کنید، هیئت مدیره آنها توسط دولت انتخاب می‌شود و به این ترتیب دولت سهام‌داری آنها را انجام می‌دهد.

خالقی اظهار کرد: یا بلوک‌های مدیریتی را به آنها واگذار کردیم. اینکه شرکت‌ها در بورس واگذار شدند کار درستی بود اما اینکه این کار چگونه انجام شد و چقدر بخش خصوصی که سهام‌دار شد در مدیریت بنگاه واگذار شده دخالت کرد بحثی است که باید در مورد آن صحبت شود. در شرکتی مانند سایپا و ایرانخودرو و یا حتی دو باشگاه ورزشی که اخیرا عرضه شدند، گفتیم 70 تا 75 درصد سهام را واگذار می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: این شرکت‌ها در قالب بلوکی یا روش‌های دیگر واگذار شدند و درصدی در حدود 20 درصد در اختیار دولت باقی ماند یا شرکت‌ها با واسطه دولتی. وقتی مدیریت این شرکت‌ها در اختیار خصولتی‌ها یا نهادهای وابسته به دولت قرار گرفت اینگونه بود که انگار دولت اموال خود را به فروش رسانده است. این در حالی است که قرار بود تنها مدیریت را واگذار کند.

به این معنا که بنگاه‌ها به سبک بخش خصوصی که مدیریت چابک، بهره‌ور، سودآور و تصمیم‌گیری سریع از ویژگی‌های آن است، اداره شوند. قرار براین بود تا بنگاه‌های خود را با سبک مدیریت بخش خصوصی اداره کنیم و حتی در قانون خصوصی‌سازی ابزارهای مختلفی برای واگذاری مدیریت در نظر گرفته شده بود اما سهام فروختیم.

البته هر بنگاهی نسخه خود را داشته است امکان اجرای پیمان مدیریت برای همه بنگاه‌ها وجود نداشته است و از سوی دیگر امکان واگذاری همه بنگاه‌ها نیز وجود نداشته است. در مواردی که نمی‌توانیم سهام بفروشیم، به جای اینکه بیاییم پیمان سپاری مدیریت را انجام دهیم تا بنگاه توسط بخش خصوصی انجام شود، کار را عقب انداختیم.

خالقی با بیان اینکه این موارد آسیب‌زا شد و بدبینی ایجاد کرد. گروه‌ها و رسانه‌هایی نیز که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت داشت، سبب شدند تا اصل قانون خصوصی‌سازی و سازمان خصوصی‌سازی زیر سوال بروند، گفت: گروه‌های مختلف سیاسی نیز این موضوع را به عنوان زمینه تسویه حساب‌های جناحی دیدند. ما اقتصاد را وجه مصالحه در این کار قرار دادیم.

سرمایه گذاران حقیقی جرات ورود به طرح های فروش دولتی را ندارند

وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید در خصوصی‌سازی به آن توجه داشته باشیم این است که در واگذاری‌هایی که انجام شد به خصوص موارد آخر مانند هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، آذراب و هپکو که محل مناقشه شدند، فسخ‌هایی رخ داد که محل سوال شد. دولت یک قرارداد رسمی معتبری را بست و سهام شرکت‌ها را وگذار کرد.

طرف خریدار نیز بر اساس مزایده رسمی که برگزار شد، بر اساس قیمت پایه تعیین شده از سوی دولت تعیین شده بود برنده شده بود. واگذاری انجام شده، مذاکره شده، سهام واگذار شده اما پس از مدتی قرارداد فسخ شده است. در اینجا اعتبار قراردادهای دولتی و اعتبار سرمایه اجتماعی دولت زیر سوال می‌رود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نمی‌داند با این کار چه سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهد، گفت: پس از اتفاقاتی که رخ داد بسیاری دیگر جرات ورود به واگذاری‌ها را نداشتند. امروز مولدسازی را مطرح کرده است که شکل دیگری از این قصه است. اسم مولدسازی مشخص است اما اگر دولت قصد دارد اموال خود را به فروش برساند بحث دیگری است.

ذاتا دولت اموالی دارد که از آنها استفاده نمی‌کند. این اموال در شرف از بین رفتن، متروکه و مخروبه شدن و یا با بهره‌وری پایین هستند. قاعدتا باید برای این موارد برنامه داشته باشید. بعد در این بحث می‌گوییم افرادی که این کار را انجام می‌دهند یا خریداری می‌کنند مصونیت قضایی داشته باشند، پس از آن می‌بینیم که یک سر و صدای بلند در کشور ایجاد می‌شود و می‌گوییم هر کسی هر کاری کرد پاسخگو نیست.

وی افزوده: در این مورد و شکل اجرای آن می‌توان صحبت کرد اما وقتی می‌خواهیم کاری انجام دهیم به اینکه شیوه اجرای آن به صلاح کشور باشد توجه نمی‌کنیم و فورا نسخه می‌نویسیم. انتظار هم داریم که همه بیماری‌ها با همان یک نسخه درمان شود. شما نمی‌توانیم یک نسخه آسپیرین را برای در نظر بگیرید و بگویید که هم درمان معده است هم سرطان. هر بیماری نسخه خود را دارد.

سازمان خصوصی‌سازی نتوانست از عملکرد خود دفاع کند/ هیاهوی رسانه ای هویت سازمان را خدشه دار کرد

خالقی با اشاره به اینکه در مواردی شاهد بودیم که خصوصی‌سازی درست انجام شده بود اما صدای خصوصی‌سازی در هیاهو‌ها شنیده نشد، گفت: به عبارت دیگر سازمان خصوصی‌سازی و دولت نتوانستند از خود دفاع کنند. معتقد هستم سازمان خصوصی‌سازی نتوانست از ذات کاری که باید انجام می‌داد محافظت کند.

هر سازمان و فردی می‌تواند بگوید خطا داشته است اما اصل فعل که خطا نبوده است. مقام معظم رهبری اخیرا نیز از بحث خصوصی‌سازی دفاع کردند. ذات خصوصی‌سازی این نبود که ما اموال را به فروش برسانیم. بحث این بود که اقتصاد را به سمتی سهم بخش خصوصی در آن بیشتر باشد ببریم.

وی گفت: سهم دولت در اقتصاد بیش از 80 درصد و این به این معنا است که بخش خصوصی و تعاونی توانسته‌اند تنها 20 درصد اقتصاد را در اختیار داشته باشند. در مواردی که مانند خودروسازی‌ها سهام‌ها واگذار شده است، سهام‌دار خرد هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

می‌نشینند و همه هم اعتراضاتی دارند اما آیا یک سهام‌دار خرد را در مجمع راه می‌دهند؟ آیا اساسا شرایط را برای متشکل شدن سهام‌داران خرد فراهم کردیم که بروند و بر سرنوشت خود اثر بگذارند یا همچنان دولت با بلوکی که در اختیار دارد مدیریت را انجام می‌دهد؟ نتیجه این مسائل این است که بنگاه‌های به ظاهر خصوصی‌سازی شده همچنان ناکارآمد هستند.

فرآیند سخت واگذاری‌ها و ساده‌پنداری موضوع از بیرون/ مشکل واگذاری استقلال و پرسپولیس اشتباه در قیمت‌گذاری است

غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در این نشست در خصوص برخی مصداق‌ها و مشکلات واگذاری‌ها گفت: بنده چیزی را اعتقاد نداشتم را امضا نمی‌کردم. بورسی که امروز وجود دارد نیز مدیون کارهایی است که در سازمان خصوصی انجام دادیم. اینکه امروز چه کسانی سهام‌دار آنها هستند یک مسئله دیگر است اما شرکت‌هایی که ما اصلاح ساختار کردیم و شرایط ورود آنها به بورس را فراهم کردیم را از بورس خارج کنید، دیگر بورسی باقی نمی‌ماند.

وی افزود: فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، بانک ملت، بانک صادرات و پالایشگاه‌ها از جمله این موارد بودند که بورس امروز بر روی آنها می‌چرخد. دیدگاه ما بیشتر در آن زمان بورسی بود اما پس از آن وارد مباحث دیگری نیز شدیم. هر کسی که از بیرون می‌آید، راحت صحبت می‌کند.

اما وقتی وارد کار می‌شود و می‌خواهد یک شرکت را واگذار کند، با مقاومت‌های متعدد مواجه می‌شود، مشکلات را می‌بیند و ناچار می‌شود در 50 جلسه شرکت کند تازه متوجه می‌شود که کار به این سادگی‌ها نیست.

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مشکلی که در استقلال و پرسپولیس به وجود آمده برای این است که سهام را به ارزش روز آن به فروش رساندند. در حالی که نمی‌توان سهام شرکت را به قیمت روز واگذار کرد. نتیجه این اتفاق این بود که سهام را فروختند و امروز ارزش آن نصف شده است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ اشکال در قیمت‌گذاری بود.

باید به خریداران اجازه صحبت داده شود/ پول خریداران در قراردادهای فسخ شده بازنگشته است

بنابراین از بیرون خیلی راحت‌تر می‌توان انتقاد کرد. اگر کسی واقعا می‌خواهد بداند مشکلات خصوصی‌سازی در این کشور چیست، بهترین کار این است که از کسانی سهام عمده شرکت‌های واگذار شده را خریدند، بپرسید و اجازه دهید حرف‌های خود را بزنند. از سوی دیگر اگر یک شرکت واگذار شده و فرد ارز 4200 تومانی دریافت کرده و کالا نیاورده چه ارتباطی به اصل خصوصی‌سازی و سازمان خصوصی‌سازی دارد؟

وی تاکید کرد: براساس قانون وقتی یک شرکت پس گرفته می‌شود، باید براساس رویه قانونی تعیین شده مبلغی که دولت دریافت کرده است به خریدار پس داده شود اما تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است. نکته دیگر این است که در خصوص یک شرکت واگذار شده که طی سال‌های اخیر حاشیه‌های زیادی هم داشته است، یک حسابدار که معتمد بورس نبوده است را حسابرسی کرده است که نباید چنین اتفاقی رخ می‌داده است.

غلامی با اشاره به اینکه خریدار در قرارداد خود تعهداتی نسبت به خصوصی‌سازی داشته است، گفت: از جمله این تعهدات این است که حق ندارد هیچ دارایی را به فروش برساند، اگر اموالی فروخته می‌شد باید در گزارش حسابرسی می‌آمد. اگر قرار است قضاوتی در مورد این موضوع داشته باشیم باید حرف همه را بشنویم.

انتهای پیام/