فساد روزافزون در نهادها و موسسات اروپایی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، اتحادیه اروپا می خواهد اقدامات قدرتمندانه تری علیه فساد در کشورهای عضو و فراتر از آن انجام دهد. در این راستا مشکلات نه تنها در مجارستان وجود دارد. تقریبا هفتاد درصد اروپایی ها می گویند که فساد در کشورشان بیداد می کند.

حالا کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد از مجموعه ای از اقدامات برای مبارزه با فساد در کشورهای عضو و در کشورهای ثالث استفاده کند. اگرچه کشورهای عضو همچنان مسئول تعقیب کیفری هستند، چارچوب قانونی این امر باید هماهنگ شود. این شامل یک تعریف گسترده تر از جرم و تقریبی از احکام است که بسیار متفاوت است . در رابطه با کشورهای ثالث، قرار است مقررات تحریمی جدیدی ایجاد شود تا بتوان از ورود افراد منع و دارایی های آنها را مسدود کرد.

ورا ژورووا، معاون مسئول ارزش ها و شفافیت در این اتحایه هنگام ارائه این ابتکار گفت: فساد اعتماد شهروندان ما به دموکراسی را از بین می برد.

وی تاکید کرد که این مسئله در ابعاد بزرگتری نسبت به مبارزه برای حاکمیت قانون قرار دارد. ژورووا خاطرنشان کرد که 70 درصد از توصیه هایی که بروکسل در جریان گزارش های سالانه حاکمیت قانون به کشورهای عضو ارائه می کند با هدف مبارزه با فساد است.

در یک نظرسنجی اخیر 68 درصد از اروپایی ها اعلام کردند که فساد در کشورشان گسترده است. البته 40 درصد گزارش موارد مشکوک را بی معنی دانستند. این یافته ها بسیار فراتر از کمبودهای شناخته شده در مجارستان است، که بودجه آن از اتحادیه اروپا به اتهام این کمبودها مسدود شد.

چارچوب قانونی مشترک قبلی بیش از دو دهه پیش ایجاد شد و به جرایم فساد کلاسیک مربوط می شود. با مقررات جدید، جرایم اختلاس، نفوذ، سوء استفاده از وظایف، ممانعت از اجرای عدالت و غنی سازی غیرقانونی به طور یکسان برای همه کشورهای عضو تنظیم می شود. این شامل شرایط تشدید کننده نیز می شود، مانند زمانی که فرد مرتکب یک مقام دولتی دارد یا به نمایندگی از کشور ثالث اقدام می کند.

"ایلوا یوهانسون"، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا هم در این باره گفت که رشوه و فساد در حال حاضر در کشورهای عضو با مجازات زندان بین سه ماه تا 15 سال قابل مجازات است. وی افزود: اینجا ما می خواهیم چارچوب را استاندارد کرده و حداقل مجازات ها را افزایش دهیم. وی تاکید کرد: کشورهای عضو و پارلمان اتحادیه اروپا باید با هم احتمالاً در دوره قانونی بعدی درباره این مقررات تصمیم گیری کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد به طور سیستماتیک مناطق خطر را رصد کند. علاوه بر مناقصات عمومی، این امر در مورد اعطای "گذرنامه طلایی" به خارجی ها نیز صدق می کند. مالت قبلاً به خاطر این موضوع در دادگاه دادگستری اروپا شکایت کرده است.

تا به امروز، اتحادیه اروپا فساد را تنها تحریمی علیه کشورهای ثالث در لبنان و اخیراً در مولداوی قرار داده است. اکنون یک مقررات، افقی جدید برای فعال کردن لیست افراد و سازمان ها در سراسر جهان را ممکن می سازد. کشورهای عضو می توانند به تنهایی در این مورد تصمیم بگیرند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد که دیدگاه های اعضاء در این باره متفاوت است. به گفته وی بخصوص کشورهای عضوی که خود در معرض اتهامات فساد هستند نسبت به چنین تحریم‌هایی بدبین هستند.

اقداماتی که به طور خاص به نهادهای اتحادیه اروپا مربوط می شود، بخشی از این بسته نیست. ژورووا فقط اعلام کرد که می خواهد به زودی یک مرجع اخلاقی مشترک برای همه موسسات ایجاد کند. پارلمان اروپا برای مدت طولانی در برابر این امر مقاومت کرد - تا اینکه با یک رسوایی فساد گسترده به لرزه درآمد. کمیسیون به نوبه خود اخیراً علیه یک مقام ارشد که طی مذاکرات با قطر برای توافقنامه خدمات هوایی، پروازهای رایگان از قطر ایرویز را پذیرفته بود، اقدامات انضباطی را آغاز کرده است.

انتهای پیام/