بی‌توجهی نهاد وکالت به قانون؛ نهاد نظارتی دخالت می‌کند؟
آخرین قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به دلیل اجرا نکردن تکالیف قانونی از سوی کانون‌های وکلا دچار اشکال شده که رفع آن نیازمند ورود نهادهای نظارتی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمود حبیبی، نایب‌رئیس دوم اسکودا هفته گذشته در نشست خبری نهم اردیبهشت اعضای هیئت رئیسه اسکودا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا کانون‌های وکلای دادگستری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرا نمی‌کنند، گفت: این نکته حائز اهمیت است که کانون‌های وکلای دادگستری هر قانونی را که از مجاری درست طی شود، اجرا می‌کنند و معتقدیم که قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات که بر اساس اصل شفافیت استوار است باید اجرا شود، اما نسبت به اجرای آن دغدغه‌هایی داریم که باید به آن توجه شود.
وی تصریح کرد: این قانون در سال 88 تصویب شد و باید آن را مورد ستایش قرار داد اما در کانون‌های وکلا مصلحت‌هایی وجود دارد که باید آنها را لحاظ کنیم؛ اینکه کانون‌ها بودجه از دولت نمی‌گیرند و دولتی نیستند و این موضوع در لایحه قانونی استقلال به‌صراحت بیان شده است اما در قانون ارتقای سلامت اداری، کانون‌های وکلا جزو مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی معرفی شده‌اند و بر این اساس، قانون را می‌پذیریم و اصل قانون را قبول داریم اما داده‌های وکالت با مسائل خصوصی اشخاص پیوند خورده است که قابل انتشار نیست. ما نمی‌‌خواهیم مقابل این قانون بایستیم بلکه می‌خواهیم در چارچوب خودش اجرا شود.
حبیبی در حالی این توجیه را درباره استنکاف از قانون مطرح کرده که؛ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف اجرای قانون که تمام ابعاد مختلف آن در حین قانونگذاری مورد لحاظ قرار گرفته است در چندین نوبت نامه‌نگاری با کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان مهم‌ترین کانون وکلا در کشور، خواستار اتصال به سامانه مربوطه و پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات در راستای اجرای قانون شده است.
جالب است که این نامه‌ها در سال 1402، 1401 و 1398 به سه رئیس اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده است. در آذرماه 1398 حسین انتظامی، دبیر وقت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نامه‌ای به عیسی امینی، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای ایجاد شفافیت و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها و مؤسسات به تصویب رسیده است. با توجه به این که نام آن مؤسسه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزوده شده است، خواهشمند است بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، مدیر ذیربط را منصوب فرمایید تا نام کاربری و رمز عبور سامانه برای پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات شهروندان در اختیار وی قرار گیرد.»
در ادامه و به‌دلیل بی‌توجهی کانون وکلا برای اجرای قانون، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و نیز رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خرداد 1401 با ارسال نامه‌ای به جلیل مالکی، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از دستاوردهای درخشان نظام قانونگذاری کشور، حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی دستگاه‌های حکومتی، نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را شناسایی کرده است. از این رو و برای تسریع دسترسی به اطلاعات و مدیریت اجرای آن سامانه برخط با بیش از 1800 دستگاه و مؤسسه مشمول این قانون راه‌اندازی شد و به درخواست شهروندان پاسخ می‌دهد. با عنایت به مصوبه بیست‌و‌پنجمین جلسه کمیسیون برای پیگیری مجدد اتصال مؤسسات مشمول غیرفعال در سامانه، مقتضی است بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 این قانون، واحد سازمانی مورد نظر برای درج سامانه موصوف و دریافت نام کاربری به دبیرخانه کمیسیون معرفی نمایید.»
کانون وکلا به این نامه هم مانند نامه قبلی جامه عمل نپوشاند تا اینکه فرشاد مهدی‌پور، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نامه‌ای به حسن صفادوست، رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز که 16 فروردین ماه امسال ارسال شده است، با اشاره به نامه‌های پیشین نوشت: «پیرو مکاتبات قبلی و پیگیری‌های مکرر ذینفعان برای اتصال به سامانه برخط و پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون اقدامی از سوی آن موسسه صورت نگرفته است. به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون، کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای سامانه یاد شده فراهم کنند، خواهشمند است بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی، واحد سازمانی مورد نظر برای اتصال به سامانه موصوف و دریافت نام کاربری به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.»
حال با توجه به این نامه‌نگاری‌ها و توضیحی که نایب‌رئیس اسکودا اعلام کرده است به نظر می‌رسد؛ اجرای بخشی از قانون همچنان از سوی نهاد وکالت دچار اشکال باشد که نیازمند حضور نهادهای نظارتی بر عملکرد کانون وکلا در این خصوص است.
انتهای پیام/
