مجلس در برابر یک آزمون شفافیت دیگر؛ نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفتند، معرفی می‌شوند؟
با توجه به اینکه از زمان آغازبکار مجلس یازدهم، «شفافیت» همواره یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روزهای آتی با تشکیل کمیته‌ای، موضوع را بررسی کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ماجرای ادعای دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس که اولین بار از سوی احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و در فاصله چند روز مانده به برگزاری جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر سابق "صمت" مطرح شد، فضای عمومی کشور را برای چند روزی دچار التهاب کرد.
علیرضابیگی مدعی شده بود که یکی از عوامل رای نیاوردن استیضاح فاطمی در آبان 1401 واگذاری حواله خودروی شاسی بلند به 75 نفر از نمایندگان مجلس بوده است. ادعایی که بلافاصله با واکنش وزارت صمت مواجه شد و روابط عمومی این وزارتخانه تاکید کرد که به واسطه این ادعای کذب از نماینده تبریز شکایت خواهد کرد.
البته یک روز پس از انتشار عمومی این ادعا، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز ضمن تکذیب اظهارات علیرضابیگی تاکید کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای فوق‌العاده پیش از برگزاری جلسه استیضاح، این موضوع را تعیین تکلیف کرده و نتایج بررسی‌ها را به شکل عمومی اعلام خواهد کرد.
در نهایت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز شنبه (9 اردیبهشت) اعلام کرد که با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی احمد علیرضا بیگی، ادعاهای مطروحه از سوی وی را کذب تشخیص داده است.
اما اظهارات دو روز پیش حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحله‌ای تازه‌ای کرد.
اگرچه درویشیان دریافت این خودروها "به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین" را تلویحاً رد کرده اما با این حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید می‌کند.
به گفته درویشیان تفاهم‌نامه‌ای از تابستان 1400 و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس (فعلی) نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو بدون قرعه‌کشی و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه این رویه تخلف‌آمیز تا اواسط سال 1401 نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو طی گزارشی محرمانه به رئیس‌جمهور و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودروهای سایر دستگاه‌های متخلف خبر داده است.
با گذشت چند روز از این ماجرا که منجر به وارد شدن خدشه به حیثیت مجلس و اعتماد عمومی شد، عده‌ای از نمایندگان مجلس همسو با مردم و رسانه‌ها از مسئولان قوه مقننه درخواست کردند تا در راستای تنویر افکار عمومی و حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اسامی نمایندگان دریافت کننده حواله خودروهای شاسی بلند را به صورت رسمی اعلام کنند.
به طور مثال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در نامه‌‌هایی جداگانه به رئیس مجلس خواستار شفاف سازی و برخورد قانونی با عاملان و دریافت کنندگان خودرو خارج از ضوابط شدند.
همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از هیئت رئیسه مجلس و بازرسی ریاست جمهوری درخواست کرد تا اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت کننده خودرو شاسی بلند (بدون‌نوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام کنند.
با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روزهای آتی با تشکیل کمیته «شفافیت»، مسئله را بررسی و اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند.
در صورت تحقق این مسئله، علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، زمینه شیطنت و خلاف واقع‌گویی افراد نیز از بین خواهد رفت. مسئله‌ای که از ابتدای کار مجلس یازدهم مطرح بود بحث شفافیت بود که اگرچه حول و حوش شفافیت در آرای نمایندگان بود اما بنظر می‌رسد قاعده شفافیت باید فراتر از آراء باشد و نیازمند ایده‌ای درست و منطقی برای شفافیت در همه شئون نمایندگی اعم از دریافت امتیازات و درآمدها و سایر اطلاعات هستیم که مانع از هرگونه سوءاستفاده و عدول از وظایف نمایندگی شود.
انتهای پیام/
